البورصة تنحصر داخل القالب العرضي والطروحات الجديدة قارب النجاة المنتظر

رنا ممدوح _ رجح رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري للتحرك بصورة عرضية نظرًا لانخفاض أحجام السيولة وندرة الأخبار الجوهرية المحركة.

وحدد المتعاملون ما تحتاجه سوق المال من محفزات لكسر القالب العرضي الذي انحصر داخله منذ نهاية 2019، وتمثلت في طرح شركات جديدة في البورصة تجذب شريحة من المستثمرين وتضح سيولة بقطاع السوق، وأيضًا تراجع معدلات الفائدة لتقليل جاذبية الأوعية الاستثمارية ذات العائد الثابت في أعين المستثمر.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1%، متداولاً عند مستوى 13720 نقطة.

وتوقع المتعاملون استمرار الأداء الباهت على تحركات البورصة المصرية باستثناء بعض الأسهم التي يصدر عنها أخبار إيجابية سواء على مستوى النتائج المالية أو الصفقات والاستحواذات.

ووجد المتعاملون أن الطروحات الجديدة هي الدواء الجديد الذي تنتظره سوق المال للتعافي، ورجحت إحدى السيناريوهات أن يكون طرح بنك القاهرة هو الجرعة الأولى في التعافي.

توقع شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات القادمة بصورة عرضية، نظرًا لغياب المحفزات الجوهرية عن سوق المال.

وقال المراغي إن البورصة المصرية تتنظر حدوث عدد من التغييرات الجوهرية سواء على مستوى السياسة المالية أو الاقتصاد ككل لإنعاش حركة التعاملات من جديد، موضحًا أن حسم الملف الخاص بالضرائب على تعاملات البورصة من ضمن الملفات التي تثير القلق لدى المستثمرين، نظرًا لعدم وضوح اتجاه القرار المزمع اتخاذه تجاه هذا الملف سواء كان لصالح المستثمر أم ضدة .

البورصة تتنظر تغييرات على مستوى السياسة المالية لها لإنعاش التداولات

وأكد أن دعم سوق المال يبدأ من تكاتف جميع الأطراف المعنية باتخاذ القرار في الحكومة لتسريع وتيرة التشريعات التي يحتاجها الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتهيئة بيئة جاذبة للأموال، كما أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، يدخل من ضمن التحديات التي تواجه البورصة خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن معدلات الفائدة على الودائع ما زالت جاذبة للمستثمرين مقارنة بعائد سوق المال.

وأوضح المراغي أن قرار المركزي يدفع المستثمرين إلى زيادة تدفقاتهم في الأوعية الاستثماراية ذات العائد الثابت بكل أشكالها، سواء كانت ودائع أو أذون خزانة، نظرًا لانخفاض عامل المخاطرة بها مقارنة بسوق المال، لافتًا إلى أن سوق المال تتعطش لطروحات جديدة تجذب أعين المستثمرين إلى البورصة المصرية وتساهم في ضخ سيولة جديدة تساهم بالحفاظ على المكاسب المحققة.

وتوقع المراغي، أن يشهد قطاع العقارات طفرة في الأداء خلال الجلسات القادمة على صدى اقتراب مصر الجديدة للإسكان والتعمير من حسم مناقصة اختيار المستثمر الاستراتيجي المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري مقابل الاستحواذ على 10%.

وأكد أن هذه الطفره مرهونة باستراتيجية التحالف الرابح بعقد المشاركة في الإدارة، والتي تخطط لتنفيذها.

ومن جانبه رأى أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية، أن سوق المال تواجه تحديات تمنعها من كسر القالب العرضي الذي انحصر داخله من أواخر 2019، وحدد تلك التحديات في تراجع أحجام السيولة وشريحة المستثمرين النشطين، بجانب ندرة الأخبار الجوهرية المحفزة.

وقال إن هناك تباطؤًا بمعالجة الملفات التي يهتم بها مستثمرو سوق المال وفي مقدمتها ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية والذي لم يصدر بخصوصه قرار واضح من قبل الحكومة.

انخفاض المحفزات وتراجع السيولة يمنع البورصة من كسر القالب العرضي

وأكد أبو حسين أن الاقتصاد المصري لديه الملامح الملائمة لبناء بيئة استثمارية قوية ولكن التباطؤ في الاستجابة وتقنين الصيغة النهائية للملفات الاستثمارية تخفض من وتيرة المكاسب وتثير حالة من القلق لدى المستثمرين تجاة المستقبل، لافتًا إلى أن انخفاض السيولة يمثل أكبر عائق للبورصة المصرية، نظرًا لأنها تدفع المؤشرات للتراجع عن المكاسب المحققة وتقلل من امتصاص السوق للأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المقيدة سواء كانت تخص استحواذات وصفقات أو نتائج أعمال.

وأكد أبو حسين أن السيناريو القادم لمسار البورصة تشاؤمي في ظل وجود تلك التحديات وعدم التحرك لمعالجة أي منها وإزالة حالة القلق والشكوك التي تسيطر على المستثمرين.

كما رجح عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية سحبًا جزئيًّا للسيولة تمهيدًا لضخها باكتتاب بنك القاهرة المقرر الإعلان عن إجراءات طرحة في مارس القادم، متوقعًا أن يكون طرح بنك القاهرة هو أول الطروحات الجديدة المنتظرة والتي يعتمد عليها في ضخ سيولة جديدة للبورصة المصرية ورفع شريحة المستثمرين النشطين بتعاملات البورصة خاصة وأن هذا الطرح جاء في قطاع جاذب لمستثمري أسواق المال.

وأشار إلى أن البورصة المصرية من المتوقع أن تستقبل شريحة مستثمرين أجانب وعرب جدد من خلال الاكتتاب الخاص لبنك القاهرة، مراهنًا على أداء كل من قطاع البنوك والقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة القادمة، معتقدًا أن إتمام إجراءات طرح بنك القاهرة يجذب المستثمرين تجاة القطاعين ككل.

تشاؤم النظرة تجاه المسار الحالي للبورصة يعكس رسالة باقتراب التعافي

وأشار الألفي إلى أنه رغم أن النظرة الحالية لتحرك مؤشرات البورصة المصرية تشاؤمي على المدى القصير، لكن هذا يعطي إشارة باقتراب تعافي السوق، كما أن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تتداول حاليًا عند أدنى مستوى سعري لها، متوقعًا أن تستجيب إيجابيًّا خلال الجلسات القادمة لأي محفز جوهري سواء على مستوى الشركات أو الاقتصاد ككل.

ودعم الألفي رؤيته بأداء كل من سهم المصرية للاتصالات الذي قارب من مستوى 20 جنيهًا عقب الإعلان عن صفقة استحواذ فودافون، وأيضًا سهم شركة المصرية للمواد العازلة بيتومود الذي حقق مكاسب نحو 30% على صدى تقدم شركة سيكا مصر للاستحواذ على 100% من أسهمها.

وحدد الألفي المحفزات التي تحتاجها سوق المال بصفة عامة ليصبح التحسن ملموسًا وهي خفض معدلات الفائدة، وطرح شركات جديدة في القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين.