هشام رمضان: 5 محاور رئيسية تنتهجها الرقابة المالية لتحقيق التأمين المستدام
فاروق يوسف _ قال هشام رمضان، مستشار أول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون التأمين، إن هناك العديد من الآليات الواجب استخدامها لتحقيق التأمين المستدام تتلخص في خمسة محاور رئيسية يتمثل أولها في التوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات التأمينية وتسهيل الوصول للخدمة بأقل تكلفة وبصورة أكثر فعالية.
وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن المحور الثاني يتمثل في ضرورة التوسع في أعمال الشمول التأميني وتطوير المنتجات بحيث تناسب الفئات محدودة أو معدومة الدخل لأنها الأكثر احتياجًا للتأمين، لافتًا إلى أن المحور الثالث يأتي لدمج المخاطر المرتبطة بالبيئة والمجتمع ومسائل الحوكمة في آليات صنع القرار داخل شركة التأمين سواء كان القرار يرتبط بالاكتتاب أو الاستثمار.
تقديم الخدمات والمنتجات بأقل تكلفة وبصورة أكثر فعالية أصبح ضرورة
وتابع أن المحور الرابع يتمثل في العمل مع الحكومات وهيئات الرقابة والأطراف ذات المصلحة لتعزيز اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في المجتمع بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، مشيرًا إلى أن المحور الخامس والأخير إصدار قواعد رقابية ملزمة للالتزام والإفصاح والشفافية عن إجراءات الشركات التي اتخذتها لإحراز تقدم في تنفيذ مبادئ التأمين المستدام.
ولفت هشام رمضان إلى أن التأمين المستدام توجه استراتيجي وليس خياراً، بمعنى أن جميع الأنشطة في سلسلة القيمة التأمينية، بما في ذلك التفاعلات مع الأطراف ذات المصلحة يجب أن تتم بطريقة مسؤولة وتطلعية للمستقبل، وهو ما يتطلب من الشركات تقديم حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
نسعى لبناء مجتمع احتوائي لأضرار الكوارث المختلفة وتحقيق الشمول التأميني
وأوضح أن أهداف التأمين المستدام هو المساعدة في بناء مجتمع احتوائي لأضرار الكوارث، ويتمتع بنظام تغطية تأمينية ضد المخاطر المتنوعة، بحيث يسهم في سد فجوات الحماية التأمينية بالمجتمع، وكذلك هو معني بالشمول التأميني ووصول الخدمات التأمينية لجميع الفئات المختلفة.
وأكد رمضان أن التطور التشريعي وفتح سوق التأمين المصري أمام المستثمر الأجنبي ساهم في نمو السوق بشكل متسارع خلال العشرين سنة الماضية، حيث تجاوز معدل النمو السنوي المركب CAGR لجملة أقساط التأمين نسبة 20%، وهو معدل جيد.
20 % نسبة نمو متوقعة خلال العام الجاري
وتوقع ارتفاع معدل أداء قطاع التأمين خلال الفترة القادمة، ليشهد نسبة نمو قدرها 20% بفضل التعديلات التشريعية وتسارع استخدام التكنولوجيا، لافتًا إلى أنه بعد إصدر القانون الموحد الجديد، والذي يقر أنواعًا من التأمينات الإلزامية، سيسهم في نمو السوق وفي الوقت نفسه تقليل فجوة الحماية التأمينية للمجتمع والاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها الرقيب ليس فقط في السوق المصرية بصفة خاصة، وإنما في الأسواق كافة بصفة عامة، وهي كيفية تحقيق الاستقرار المالي والنظامي لسوق التامين في ظل مواجهة أخطار ناشئة ومتوسعة خاصة تلك المرتبطة بقضايا البيئة وتلك المتعلقة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا، بما يسهم في الحد من المخاطر الجديدة، وهو ما يتطلب تعديل قواعد الممارسة وتسهيل التحول إلى الممارسة عبر العالم الافتراضي.
ولفت هشام رمضان إلى أبحاث ظهرت عن دراسة الأخطار البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، كانت من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP عام 2008، و كان أهم أهدافها خلق مبادئ عالمية طموحة تتضمن إجراءات ممكنة التنفيذ لفهم وإدارة أفضل للمخاطر والفرص، في صناعة التأمين.
وقال إن صناعة التأمين تعتبر من أكبر الاستثمارات الرئيسة في العالم، مستندًا إلى تقديرات PWC، والتي أشارت إلى أن إجمالي الأصول المدارة في العالم خلال عام 2016 بلغت 84.9 تريليون دولار أمريكي منها 29.4 تدار من خلال شركات التأمين، ومن المتوقع أن يصل إجمالي تلك الأصول إلى 111.2 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام 2020، وسوف تصل الأصول المدارة من خلال شركات التأمين إلى 38.4 تريليون دولار.
