بكر بهجت وفاروق يوسف _ كشف هاشم السيد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، عن إجراء هيئة الرقابة المالية تعديلات على بعض الآليات والضوابط الخاصة بالصناديق العقارية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر إرسالها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
أضاف السيد خلال كلمته بالجلسة الأولى بالنسخة الثالثة من المائدة المستديرة ثينك كوميرشال، أن هذه التعديلات تضمنت بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة.
وتابع أن الهدف من هذه التعديلات تيسير مزاولة النشاط، وتنشيط عملية الاستثمار العقاري داخل السوق المصري.
وأكد هاشم السيد على أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تعمل على توفير آليات تمويلية لمساندة المطورين منها السندات وعمليات التوريق.
وأوضح السيد أن التمويل سيكون هو أساس الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك بعض الصناديق الاستثمارية الخارجية العاملة في الخارج طلبت إصدار صكوك في مصر، كأحد الأدوات التمويلية المتاحة.
ونوه هاشم السيد إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على توسيع دور الصناديق العقارية، لافتًا إلى حجم الصناديق العقارية في العالم بلغ نحو2.7 تريليون دولار.