رئيس ليسيكو: قوة الجنيه وضعف الطلب من مصر ولبنان أثرت على الإيرادات

رنا ممدوح _ توقع طاهر غرغور الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر أن يتعافي الطلب المحلى في السنوات المقبلة مع انخفاض ضغوط التقشف وانخفاض معدلات الفائدة المرتفعة.

وقال غرغور في بيان للبورصة اليوم، أن الحكومة المصرية يبدو أنها تستجيب بشكل متزايد للصعوبات التي تواجهها الصناعة وغير من الصناعات، كما يتضح ذلك من بداية تخفيض أسعار الغاز والدعم المباشر لمختلف الصناعات.

وبحسب البيان فتتوقع إدارة ليسيكو مصر في عام 2020 أن تبدأ في جذب العديد من عملاء تصدير جدد في كل من قطاعي التصنيع للغير وأيضًا في قطاع التجزئة، وتبذل جهودها لزيادة التوسع في المشروعات واختراق الأسواق الجديدة في كل من مصر والمملكة المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة :” لقد كان عام 2019 عامًا بالغ الصعوبة مع ضعف الطلب في مصر على مدار العام، تأثرت نتائجنا أيضًا بالأزمة الاقتصادية في لبنان وإعادة الهيكلة التي بدأناها هناك”.

وأشار غرغور إلى أن قوة الجنيه المصري أدت إلى تقليص الإيرادات والهوامش وذلك على صادرات الشركة بالغة الأهمية.

وارتفعت الخسائر المجمعة لشركة ليسيكو مصر بنسبة 169.6% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لتصل إلى 300.982 مليون جنيه مقابل 111.656 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأرجعت الشركة، ارتفاع الخسائر إلى انخفاض المبيعات خلال عام 2019 لتصل إلى 2.349.814 مليار جنيه مقابل 2.705.549 مليار جنيه مقارنة بعام 2018، بتراجع 13%.

وتابع:” لقد رأينا أنه من الضروري على المستوى التشغيلي، التأكد من عدم زيادة مستويات الديون وبالتالي بذلنا جهدا خاصًا للسيطرة على المخزون وأرصدة العملاء والتدفق النقدي، وهذا يأتي بتكلفة في مصروفات التشغيل وتكاليف التصنيع ولكنها ضرورية، نتيجة لذلك تمكنا من تخفيض مستويات الدين بشكل هامشي”.

وفي ذات السياق وجد طاهر غرغور الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر، أن عملية إعادة الهيكلة في لبنان بدأت بالفعل في تحقيق نتائج أفضل من خلال خفض الإنتاج بشكل جذري وخفض التكاليف بشكل كبير وتخفيض المخزون مما أدى إلى تدفقات نقدية إيجابية وذلك خلال النصف الثاني من العام.

وعلق غرغور قائلاً:” إنه لأمر محزن بالطبع أن نرى لبنان تمر بأزمة اقتصادية خطيرة، ولكننا نأمل أنها ستبقي أكثر قوة مع حدوث إصلاحات”.

وتابع:” بالطبع في مصر لقد مررنا بظروف اقتصادية صعبة للغاية على مدى السنوات الأربع الماضية وذلك بعد الاضطرابات الناجمة عن الثورة الأولى ونحن نؤمن نأمل أن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الاوقات الصعبة”.

وأضاف :” لقد سجلنا أكبر خسائر خلال العام في الربع الرابع حيث أدى التباطؤ الموسمي إلى زيادة ضعف الطلب في مصر ووصلنا إلى أدنى مستويات المبيعات والإنتاج على مدار العام”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو إلى أن الإدارة سوف تستمر في التركيز على الرقابة الصارمة على النقدية وإدارة رأس المال العام خلال عام 2020، معلقًا:” آمل أن نتمكن من رؤية بدايات تعافي الهوامش وتقليل الخسائر، والدافع أو المحرك الرئيسي لذلك هو حجم المبيعات والإنتاج والأسعار وكل ذلك مرتبط بالطلب”.

وقال:” أن متفائل بأن الصادرات ستنمو من حيث الحجم في عام 2020 لكنني مازلت قلقًا بشأن التسعير والربحية في ضوء استمرار قوة الجنيه المصري”.

ولفت إلى أن في مصر ولبنان لا تزال مخاطر استمرار الضغط على الطلب قائمة مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في مصر ومع تحول الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى سياسية.

واعتقد الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر أن هناك احتمالية قوية بأن نرى الطلب في مصر يتحسن عن المستويات المنخفضة التي شوهدت في نهاية عام 2019 مع استمرار التضخم وانخفاض معدلات أسعار الفائدة.

وأعرب عن تفائلة بعد أن بدأ العام بمخزون أكثر إحكاما وتبعاً لقرارنا بتخفيض طاقتنا الإنتاجية 20% لتصل إلى 20 مليون متر مربع سنويًا، متوقعًا أن تعمل الشركة بمعدلات استخدام أفضل في عام 2020، مما يتيح تحقيق وفورات أفضل في الحجم وتحسين متوسط تكلفة الوحدة.

كما عبر عن قلقه من أن وفورات الحجم هذه قد تكون معرضة للخطر إذا استمر الطلب في الانخفاض في مصر على مدار العام.

وقدر غرغور الخسائر في لبنان بأقل حوالي 1.5 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن هذا الوضع لا يزال في بيئة تتسم بعد اليقين الشديد والضائقة الاقتصادية التي نواجهها حاليًا.

وأشار أن هوامش ليسيكو الإجمالية يجب أن تحصل على دعم من إعادة الهيكلة المستمرة في ليسيكو لبنان.

وقال طاهر غرغور الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر أن انخفاض معدلات أسعار الفائدة والتضخم في عام 2020 من شأنه أن يساعد الشركة، معلقًا:” لقد شهدنا انخفاض معدلات أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1% في نوفمبر، وفي لبنان انخفضت معدلات الاقتراض بشكل حاد في أوائل عام 2020، ويتوقع السوق المزيد من التخفيضات في معدلات أسعار الفائدة في مصر خلال 2020.

واختتم:” لقد اتخذنا قرار في الربع الأخير كنقطة أخيرة بإعادة تقييم أصولنا الثابتة على مستوى المجمعة بالقيمة السوقية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، ونتيجة لذلك ستجدون في القوائم المالية المجمعة قفزة في الأصول الثابتة وقفزة مماثلة في حساب الاحتياطيات بقيمة حوالي 1.68 مليون جنيه”.

وأشار:” أن إعادة التقييم هذه ليس لها أي تأثير نقدي، ولكننا نعتقد أنه سيعطي صورة أكثر دقة عن القيمة الحقيقية للأصول وحقوق الملكية”.