رأي.. الإجراءات الأمريكية مع فيروس كورونا لا تكفي

بقلم كارل سميث ـ نقلا عن بلومبرج _ يدرس كل من الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض تدابير طارئة لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. هذه هي الإجابات الصحيحة ، لكنها لا تفي بالغرض.

لكي نكون واضحين ، فإن فيروس كورونا هو أولاً وقبل كل شيء تهديد للصحة العامة. يجب حشد الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية ضدها. في الوقت نفسه، يجب ألا تركز الحكومة فقط على الصحة العامة، ومن الخطأ القول بأن الجهود المبذولة لمعالجة الآثار الاقتصادية للفيروس تشكل إلهاءً عن جهود الصحة العامة.
يبدو أن النظرية الأساسية هي أنه لا يوجد سوى نتيجتين محتملتين لتفشي فيروس كورونا. إما أن تتعامل الولايات المتحدة بشكل كاف مع تهديد الصحة العامة، وفي هذه الحالة لن تكون هناك حاجة لتدابير اقتصادية طارئة؛ أو ستفشل الولايات المتحدة في منع حدوث وباء، وفي هذه الحالة ستكون عديمة الفائدة.

هذا التفكير خطأ. نعم ، إذا كان هناك وباء ، فستتجاوز الخسائر البشرية الخسائر الاقتصادية – لكن لا يمكن تجاهل الخسائر الاقتصادية. ستواجه الولايات المتحدة ركودًا حادًا، وقد تساعد الجهود المبذولة للتخفيف من ذلك في تقليل عدد الأسر التي تواجه الأزمة المزدوجة، المرض والبطالة.

بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا نجحت الحكومة في وقف الوباء، فلا يترتب على ذلك أن الاقتصاد سيكون على ما يرام. إن ردود الفعل الضرورية لوقف الأزمة – الحجر الصحي، وإغلاق أماكن العمل ، وتجنب الحشود، وما شابه – ستؤثر على الاقتصاد. هناك أيضا احتمال ، حتى لو تم تجنب الوباء ، فإن جيوب الفيروس سوف تستمر في الظهور حتى يمكن تطوير لقاح فعال.

من شأن هذا السيناريو أن يخلق مستوى ثابتًا من الخوف هو نفسه محبط للنمو الاقتصادي. ومن العقبات الأخرى التي تواجه النمو تعطيل التجارة العالمية حيث ينتشر فيروس كورونا إلى دول أقل استعدادًا.

كل هذه الآثار قد تكون كافية لدفع الولايات المتحدة إلى الركود. وبمجرد حدوث ركود، يفتقر الاحتياطي الفيدرالي إلى الأدوات اللازمة لإنقاذ الولايات المتحدة بسهولة.

المسار الحكيم إذن هو اتخاذ إجراء الآن. في عام 2007، عندما كانت الأزمة المالية العالمية تتكشف، اعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا على نصف التدابير حتى أصبح من الواضح أن القطاع المالي سينهار. وكان رد البيت الأبيض على الركود بمثابة حافز لم يكن كافياً ومحاطا بمصالح سياسية. يجب ألا تتكرر تلك الأخطاء.

ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة على الفور بمقدار نصف نقطة مئوية. وعليه أن تستعد لخفض أسعار الفائدة على طول الطريق إلى الصفر في اجتماعه في مارس وتحديد الخطوط العريضة للتدابير الاستثنائية، مثل التيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد.

ينبغي على البيت الأبيض إرسال حزمة مساعدات اقتصادية إلى الكونجرس لا تشمل فقط نوع الرواتب وتخفيف ضريبة الاستثمار التي يدعمها الجمهوريون، ولكن أيضًا الإنفاق الاجتماعي ومساعدات الدولة، وهذا يحقق هدفين رئيسيين.

أولاً، ستجعل الحزمة أكبر وتأثيرها أقوى. ثانياً ، سيمنع الحزمة من التورط في الحزبية. وبالتالي ، فإنه سيتجنب حدوث خلل حاسم في تحفيز الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي أثار رد فعل محافظًا من خلال الإخفاق في تضمين نوع التخفيضات الضريبية التي كان يمكن أن يحظى بدعم جمهوري.

من الممكن أن تكون هذه التدابير مبالغة.. ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فإن الجانب السلبي صغير. وفي أسوأ الأحوال، من شأن المساعدات أن تبالغ في تقدير الاقتصاد وتنتج القليل من التضخم. لكن التضخم كان دون المستوى المستهدف لمدة عقد. ومن شأن الخفض الضريبي وحزمة الإنفاق زيادة العجز. لكنه سيخلق ديونًا أقل بكثير من الركود الطويل.

يجب أن تكون استجابة الصحة العامة لفيروس كورونا أولوية قصوى للحكومة. ومع ذلك ، فإن الاستجابة الاقتصادية ضرورية أيضًا. ولتكون فعالة، يجب أن تكون سريعة ، كبيرة الحجم. وإلا ، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالانزلاق إلى ركود طويل آخر.