اشتراطات المطورين لتحقيق انطلاقة جديدة بالسوق

بكر بهجت وفاروق يوسف _ أكد مسؤولو الشركات العقارية أن هناك 3 ملفات رئيسية يجب تكثيف التعاون المشترك فيها بين الحكومة والمطورين، يأتي في مقدمتها الشق التمويلي، سواء بمبادرة البنك المركزي للوحدات، أو تمويل المطورين، والملف الثاني هو تصدير العقارات وعوامل النهوض به، والثالث هو الأراضي وأسعارها.

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة عربية القابضة، قال إن السوق العقارية قوية والنمو فيها حقيقي، لكن الاختلاف هو القدرات التنفيذية للشرائح المجتمعية المختلفة، إذ إن الوضع يشير إلى الاحتياج للواحدات الجديدة على مختلف الفئات، لكن قدرة المستهلكين الشرائية ستكون العامل النهائي، والحل هنا هو التمويل العقاري، وفكرة المبادرة مع البنك المركزي تقوم على هذا الربط.

وأوضح أن المبادرة يجب أن تتضمن آلية تتيح للمطور الانتهاء من تشطيب الوحدة خلال فترة تصل 6 أشهر، حتى يوفر المطور وحدات يمكن تمويلها ضمن المبادرة، مؤكدًا أن السوق باتت في حاجة حقيقية إلى دراسات تضمن تنظيمها حتى يتماشى العرض مع حجم الطلب في القطاع؛ لأن زيادة حجم الطرح في وقت ضيق ستؤدي إلى صعوبة في التسويق.

ومن جانبه قال عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مبادرة البنك المركزي، سيكون له كبير الأثر في سد الفجوة الموجودة بين المعروض والطلب، إلى جانب دعم خطط المطورين ممن لديهم وحدات جاهزة بما يساعدهم في توفير سيولة، إلى جانب الاستفادات التي ستعود على سوق إعادة البيع.

وشدد القاضي على ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الإسكان والبنك المركزي، بما يساعد في تحول مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل إلى آلية دائمة والعمل على تحسينها بمرور الوقت، لتصل إلى أكبر شريحة مستهدفة من العملاء، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من النمو للسوق.

وفيما يتعلق بالنمو في السوق العقارية والآليات التي تضمن استمراره، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، إن هناك 3 عناصر رئيسية يجب على الحكومة والمطورين التركيز عليها، تتمثل في القوانين والتشريعات وإصدار اللوائح المكملة لها، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال تم إصدار قانون منح الإقامة للأجانب وقانون منح الجنسية، إلى أنه حتى الآن لم تصدر اللاحة التنفيذية الخاصة بهما.

وتابع سليمان أن العنصر الثاني هو التمويل، سواء للشركات أو العملاء، وهو ما ركز عليه البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة، حيث رفع سقف التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري من 5 إلى 10%، بالتزامن مع مبادرة التمويل العقاري التي تم إطلاقها، وبالنسبة للعنصر الثالث فأكد أنه يتمثل في العمل بين الحكومة والمطورين على تنظيم الطروحات سواء للأراضي أو الوحدات لعدم حدوث أزمة في العرض والطلب بالقطاع.

وفي سياق متصل حدد هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لشركتي المصريين في الخارج والمصريين للإسكان والتنمية، أبرز مطالب القطاع العقاري حاليًا في ضرورة فتح الباب أمام الصناديق العقارية بما يضمن المزيد من النشاط في السوق، ويحل أزمات التمويل، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في السوق تعمل بنفس الآليات المتعارف عليها منذ عشرات السنين، والمتمثلة في بناء الوحدات أسوة بالمقاولين، ومن هنا تأتي أهمية الصناديق العقارية.

وأشار السيد إلى أن المطورين العقاريين يجب أن يتوسعوا في الحصول على تمويلات عبر القطاع المالي غير المصرفي ومنها سندات التوريق التي لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية ولكن ثقافة التوريق والخدمات المالية غير المصرفية غير منتشرة بشكل كافٍ.

وعلى صعيد موازٍ قال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، إن ملف تصدير العقار هو الذي يستوجب ضرورة تكثيف العمل من قبل الحكومة والشركات، خاصة أن تلك التجربة لا تزال في بداياتها، والأفضل ألا نرفع الطموحات، ويجب بناء المعايير اللازمة للخطط المستهدفة، إذ لا توجد معايير موحدة للسوق.

وفيما يتعلق بالتمويل قال إن هناك العديد من الآليات المشتركة التي يعتمد عليها المطورين، والتي تتمثل في قطع الشيكات على سبيل المثال، وذلك بعد الانتهاء من تسليم الوحدات للعملاء لتوفير تمويلات لاستكمال المشروعات، لافتًا إلى أن التخصيم والتوريق لا يقلان أهمية عن التمويلات المباشرة، مشيرًا إلى أنه يجب توفير تمويلات للوحدات «أوف بلان».

وقال جاسر بهجت، رئيس شركة أماكن للاستثمار العقاري، إن وجود تنسيق بين الحكومة والمطورين على توفير الخدمات التي تحتاج إليها المجتمعات العمرانية الجديدة، سيكون لها دور في تسهيل مهمة التسويق لمختلف المشروعات التي تقام بها، إلى جانب تشجيع الأجانب على الشراء بما يعطي دفعة كبيرة لتصدير العقارات.

ولفت إلى أن عقد اجتماعات متواصلة بين الحكومة والمطورين سيعمل على تسريع آليات مواجهة العقبات التي تعرقل النمو في السوق، أو تمثل تحديات أمام إقامة أو تسويق المشروعات.

وقال أحمد الطيبي، رئيس شركة «ذا لاند للتطوير العقاري»، إنَّ ملف الأراضي يمثل العمود الرئيسي للسوق العقارية، خاصة أن إتاحة الأراضي يحتاج إلى دراسة من الهيئة، إذ إنَّ الأسعار كانت أفضل وقت الندرة عن الأسعار الحالية، وهو ما نتج عن التوسع العمراني الذي انتهجته الحكومة، ولكن ضبط الأسعار بات مطلبًا رئيسيًّا للشركات.