محمد علي: ريادة سوق الصيرفة الإسلامية هدف استراتيجي

أمنية إبراهيم _ استعرض محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، أبرز محاور خطة عمل مصرفه للعام 2020، ومؤشرات نتائج الأعمال والأداء للعام 2019، في مائدة مستديرة عقدها البنك الأسبوع الماضي، وأكد أن بنكه يسعى لاستكمال منظومة الصيرفة الإسلامية بمصر.

وكشف عن استهداف البنك نموًّا بين 15 إلى 20%، خلال العام الجاري، وتدشين مجموعة من الخدمات الرقمية من بينها الإقراض الرقمي، وطرح المرحلة الثانية من المحفظة الإلكترونية إلى جانب افتتاح فروع رقمية.

وقال الرئيس التنفيذي، إن مصرفه تبنى مواجهة شاملة خلال عامي 2018 و2019 على مستوى البنك وشركاته التابعة، لتشغيل وتدوير الكيان بالكامل، حيث كانت النتائج المستقلة الخاصة بالمصرف جيدة أو مقبولة، ولكن الخسائر المحققة بسبب الكيانات التابعة كانت تشكل عبئًا على النتائج المجمعة.

وتناول محمد علي، محورًا آخر شغل اهتمام الإدارة الحالية لمصرف أبو ظبي الإسلامي خلال العامين الماضيين، وهو السعي لتقديم قيمة مضافة لسوق خدمات الصيرفة الإسلامية، لافتًا إلى أنه يمكن النظر لنتائج الأعمال المحققة من منظورين، الأول هو مدى تطور الأرقام ونسب النمو فقط دون الالتفات إلى الأداء، والثاني وهو ما يهم ويشغل مصرفه من خلال التركيز على بناء إدارات داخلية قوية تضمن استمراراية النتائج.

اقتراب خروج قانون الصكوك للنور مبشر

وتابع علي: «الأمر يشبه مباريات الكرة من الممكن أن أحقق الفوز ولكن بأداء غير جيد، ما يهمنا أن يكون لدينا منظومة نعتمد فيها على إمكانياتنا الداخلية، في كل إدارة نسعى أن يكون لدينا مصنعنا الخاص للأفكار والمنتجات والخدمات، لنقدم قيمة ومنتجًا جديدًا للسوق، نسعى للريادة ولا نرغب أن نكون تابعين».

وأضاف أن مصرفه يسعى دائمًا لتقديم الجديد، فعلى سبيل المثال في التجزئة المصرفية يطرح بنكه منتجات وأفكارًا جديدة ليتبعه بعد ذلك بنوك أخرى، وكذلك في تمويل الشركات والقروض المشتركة هناك بنوك تكتفي بالمساهمة بحصص في تمويلات ترتبها البنوك الكبرى، ولكن مصرفه لا يلعب هذا الدور إذ يتولى ترتيب وإدارة الصفقات التمويلية ودعوة البنوك للمشاركة وهو ما يحقق له الريادة في سوق الصيرفة الإسلامية.

أصول البنك ارتفعت بأكثر من 23 مليار جنيه خلال عامين

وقال محمد علي، إنه عندما بدأ مصرفه العمل على المنظومة المتكاملة وإزالة أعباء الشركات التابعة بدأت تظهر ثمار ذلك في النتائج المحققة، مشيرًا إلى أنه قبل عامين كان البنك يواجه مشكلة عدم تناسب ميزانية أعماله مع عدد فروعه البالغ 70 فرعًا، حيث بلغت الأصول نحو 36 إلى 37 مليار جنيه، وكان البنك لديه توجه لزيادة حصته السوقية، ونجح في غضون عامين بالوصول إلى إجمالي أصول 60 مليار جنيه بختام 2019.

27 % نموًّا في محفظة التمويلات بزيادة 6.6 مليار جنيه

وأضاف، ارتفع إجمالي ميزانية البنك بنسبة نمو 22% خلال العام الماضي وحده، كما زادت محفظة القروض بنسبة 27% وبقيمة زيادة 6.6 مليار جنيه، ونجح مصرف أبو ظبي الإسلامي في رفع نسبة توظيف الودائع إلى القروض إلى 61%.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي، حرص مصرفه على زيادة نسبة التوظيف في القروض ولكن مع الحفاظ على توازن المحفظة الائمانية وتوزيعها على مختلف القطاعات والصناعات، لافتًا إلى أنه يتم إجراء مراجعة سنويًّا في تمويل الشركات مع دراسة موقف كل قطاع وصناعه يموله البنك، لتحديد القطاعات المستهدف الزيادة فيها.

وتابع: «لا يهمنا الحصول على حصة سوقية أكبر على حساب جودة المحفظة وتنوعها، نسعى للنمو والتوسع المدروس مع الحفاظ على توازن المحفظة الائتمانية والمخاطر».

وعلى صعيد المخصصات والتعثر، قال علي، إن مصرفه يتبع سياسة تحوطية ويتم اتخاذ اللازم وتكوين مخصص عند استشعار أي تغيير في الجدارة الائتمانية لأي عميل، وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي، فإن نصيب بنكه فيها ضعيف للغاية، ولكن تأثيرها سيكون إيجابيًّا على البنك حيث إن التسويات التي سيتم عقدها سيكون لها مردود على أرباح البنك لأنها مغطاة بالكامل في المخصصات.

فيما أشار إلى حصول مصرفه على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار مطلع عام 2019 من البنك الأم، لدعم القاعدة الرأسمالية ومعدل كفاية رأس المال، والذي بلغ في نهاية 2018 نحو 11.6% صعد إلى 12.75% بعد القرض المساند، ونجح البنك في الوصول به إلى 14.1% بنهاية العام الماضي، من خلال المحافظة على مكونات معدل كفاءة رأس المال وأبرزها جزئية نسبة تمويل أكبر 50 عميلًا.

وأوضح محمد علي أن مصرفه يضع رؤية وخطة مستقبلية لثلاث أو أربع سنوات للوقوف على التوقعات واتخاذ خطوات استباقية، ولذا تم الحصول على القرض.

131 % معدل تغطية المخصصات للأصول عالية المخاطر

واستعرض علي بعض مؤشرات البنك خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن معدل تغطية المخصصات للأصول ذات المخاطر المرتفعة بلغ بنهاية العام الماضي 131%، واستحوذت قروض الشركات على نسبة 71% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك محققة نموًّا بلغت نسبته 25%، فيما بلغ نصيب قروض التجزئة المصرفية 29% من إجمالي المحفظة ونمت قروض الأفراد بنحو 32%.

وقال علي، إنه مصرفه يتمتع بوضع مميز في سوق التجزئة المصرفية نظرًا لما يقدمه من منتجات جديدة وأفكار خلاقة سمحت له بالاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة من سوق قروض السيارات واحتلال مرتبة متقدمة بين البنوك.

وتشير النتائج المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لارتفاع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.228 مليار جنيه مقابل 850 مليونًا في نهاية 2018، بنمو قدره 44%، فيما ارتفعت إجمالي الإيرادات بنحو 21% لتصل إلى 3.738 مليار جنيه، وسجلت إيرادات تداول العملات ارتفاعًا بنحو 69 مليون جنيه بنمو 45% عن العام السابق لتبلغ 222 مليون جنيه، كما زادت المخصصات بمقدار 171 مليون جنيه لتصل إلى 407 مليون مقابل 235 مليون جنيه، بزيادة 73% مقارنة بعام 2018.

51 مليار جنيه الودائع منها 34 مليارًا للأفراد

ولفت محمد علي، إلى أن العام الماضي ورغم انخفاض أسعار الفائدة، نجح بنكه في جذب ودائع جديدة، لترتفع إجمالي المحفظة بنسبة 28% مسجلة 51 مليار جنيه، مؤكدًا أهمية نجاح البنوك في زيادة ودائعها مع الحفاظ على تحقيق معدل ربحية جيد، وعدم تفضيل الربحية عن النمو.

ونوه إلى أن ودائع الأفراد في مصرفه حققت نموًّا بلغت نسبته 25% لتبلغ 34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما نمت ودائع الشركات بمقدار 36% لتسجل 17 مليارًا، مقارنة بأرقام 2018.

فيما قال إن إجمالي التمويلات بالبنك ارتفعت بمعدل 27% لتسجل 31 مليار جنيه، 22 مليارًا منها لصالح الشركات، ونحو 9 مليارات للأفراد.

وانتقل علي، للحديث عن تسوية مصرفه لمتأخرات الضرائب، وأشار إلى أنه كان هناك مشكلة تاريخية تعود للفترة من 2009 وحتى عام 2017، وأن بنكه سدد قرابة مليار جنيه للضرائب في أواخر عام 2018، بعد أن خسر القضية الخاصة بالسنوات الأربع الأولى، موضحًا أن البنك قرر في نوفمبر العام قبل الماضي بعد مفاوضات مع مصلحة الضرائب سداد المتأخرات والاستفادة من مبادرة الإعفاء من 90% من فوائد المتأخرات.

وتابع: لم تتأثر أرباح البنك العام الماضي بقيمة ما تم سداده للضرائب في العام السابق له، حيث كان يمكن أن تدر هذه الأموال والبالغ قيمتها 994 مليون جنيه عوائد بنحو 150 مليون جنيه، ولكن نتائج العام الماضي لم تتأثر وحقق البنك صافي ربح يفوق 1.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن القاعدة الرأسمالية لمصرفه نمت بنحو 31% العام الماضي، لتصل على 4 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 3 مليارات في 2018، وأن بنكه يتوقع إغلاق ملف الخسائر المرحّلة بنهاية الربع الأول من 2020.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي، إن المتبقي من الخسائر التاريخية يمثل نحو 35 مليون جنيه على الميزانية المجمعة، ونحو 229 مليون جنيه على الميزانية المستقلة بنهاية العام الماضي، موضحًا أن الخسائر المتراكمة كانت تسجل 1.4 مليار جنيه على القوائم المالية المجمعة ونحو 1.3 مليار على النتائج المستقلة بنهاية العام 2018.

وأكد علي: «قوة ونمو نتائج أعمال البنك خلال العام الماضي ساهم بشكل أساسي في انحسار الخسائر المرحّلة، والتي نتوقع إغلاقها بالكامل بنهاية الربع الأول».

1.7 % حصة سوقية من قروض الشركات و2.3% من الأفراد

وردًّا على سؤال حول بدء البنك رحلة توزيع الأرباح بعد إغلاق الخسائر المرحّلة بالكامل، قال الرئيس التنفيذي، إن قرار توزيعات الأرباح اختياري، وأن هناك أولويات يجب مراعاتها بعد الانتهاء من ملف الخسائر، حيث يتطلب قانون البنك المركزي الجديد حدًّا أدنى لرأسمال البنوك 5 مليارات جنيه في غضون 3 سنوات، فيما يبلغ رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي الحالي نحو 4 مليارات جنيه، والهدف الأول حاليًا هو التوافق مع متطلبات القانون الجديد.

وعلى صعيد الحصص السوقية، قال علي، إن بنكه رفع نصيبه من سوق ائمان الشركات على مستوى القطاع المصرفي ككل إلى 1.7% بنهاية 2019، مقابل 1.3% نهاية 2018، فيما تبلغ الحصة السوقية من التجزئة المصرفية وقروض الأفراد نحو 2.3% وهي نفس مستويات العام السابق له.

 2.7 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وعودة قريبة لمتناهي الصغر

فيما أشار علي، إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنكه بلغت 2.7 مليار جنيه، ويسعى البنك لمضاعفتها بنهاية عام 2020، موضحًا أن البنك قام بعملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم تعيين فريق إدارة جديد، بعد أن واجه تحديات نهاية عام 2017، مع رحيل رئيس القطاع وعدد من المدراء، مؤكدًا سعي أديب بنك لمضاعفة حجم التمويلات الموجهة للقطاع.

وقال الرئيس التنفيذي، إن البنك لم يصل بالمحفظة لنسبة الـ20% المقررة من البنك المركزي، ويسعى ويطمح لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصرفه يؤمن بأن العنصر البشري هو أساس نجاح أي مؤسسة، ولذا تمت زيادة موازنة التدريب والتطوير على مستوى البنك بالكامل، من 60 ألف ساعة تدريبية إلى نحو 100 ألف.

وتابع: «نسعد بتقييم أداء البنك والجوائز التي نحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة، العام الماضي حصدنا 7 جوائز من بينها جلوبال فاينانس أكبر المؤسسات الدولية».

وكشف محمد علي، أن البنك رصد 190 مليون جنيه للاستثمار في حماية وأمن المعلومات والنظم التكنولوجية، خلال عام 2020، كما يستهدف استثمار نحو 300 مليون جنيه في تطوير وصيانة البنية التكنولوجية للبنك، مؤكدًا أن مصرف أبو ظبي يمتلك Core Banking System حديث ومتطور وأن نمو وتوسع أعمال البنك تتطلب المزيد من التطوير للنظام الأساسي.

لافتًا إلى أن البنك استثمر قرابة 700 مليون جنيه خلال العام الماضي، في أعمال تطوير المنصة الرقمية بالكامل والحماية الداخلية لنظم وأمن المعلومات، في إطار السعي لمواكبة التطورات المصرفية على الساحة العالمية.

وانتقل علي، بالحديث إلى الشركات التابعة، وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات نحو 38 شركة أغلبها تحت التصفية الآن، وأن الشركات التي يديرها البنك حاليًا وتوجد على محفظته تتوزع إلى قسمين الأول الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وليست ضمن التركة الموروثة عن عملية الاستحواذ وتضم أديب كابيتال وأديليس للتأجير التمويلي.

ولفت إلى أن شركة التأجير التمويلي والتي تم تغيير فريق إدارتها، تحولت من الخسارة إلى الربحية العام الماضي، لتحقق أرباحًا 11.2 مليون جنيه مقابل خسائر 1.2 مليون العام السابق له، ونمت أصولها من 340 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاع أصولها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2020.

أما أديب كابيتال، فقال علي، إنه تم إجراء تغييرات في الإدارة أيضًا، وتم تقسيمها داخليًّا لتقديم الاستشارات في مجالي ترتيب وإدارة التمويل بصفة عامة والقروض المشتركة، والاستشارات الخاصة بعمليات الاستحواذ والاندماج.

وتابع: «لدينا فريق قوي في أديب كابيتال، وتناسق عالٍ مع إدارة ائتمان الشركات الداخلي بالبنك، وارتفعت أرباح الشركة من 2.8 مليون جنيه في 2018، إلى 9.1 مليون جنيه في 2019، بنسبة زيادة أكثر من 300%».

9 مليارات جنيه محفظة التجزئة المصرفية بنمو 32%

وأشار محمد علي إلى أن أديب كابيتال، ذراع البنك في مجال بنوك الاستثمار، أدارت ورتبت صفقتي تمويل خلال أول شهرين من العام الجاري يناير وفبراير، بقيمة إجمالية 885 مليون جنيه، الأولى بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح الشركة المالكة لمشروع المول التجاري Point 90، والثانية لإحدى شركات التطوير العقاري لتمويل مشروعها بالإسكندرية بقيمة 300 مليون جنيه.

وردًّا على سؤال لجريدة «حابي» كشف رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي، عن إدارة أديب كابيتال عمليتي استحواذ في قطاع الخدمات الطبية والصناعات الدوائية، مفضلًا عدم الكشف عن هويتهما في الوقت الراهن.

وقال علي، إن إجمالي أرباح الشركات التابعة بلغ 125 مليون جنيه خلال العام 2019، فيما لفت إلى أن عدد الشركات القائمة الفعل بعيدًا عن الشركات تحت التصفية، يبلغ 9 شركات أكبرها شركة الوطنية للزجاج والبلور والتي كانت تحقق خسائر حتى عام 2017، بصافي خسارة 70 مليون جنيه، وشارك البنك في الإدارة التنفيذية للشركة ونجح في تحويلها للربحية لتحقق صافي ربح 2.4 مليون جنيه، وإجمالي ربح قبل خصم الضرائب 51 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وأكد محمد علي، أن هذه الشركة بصفة عامة ليست من الأنشطة التي ينوي البنك الاستمرار فيها، ولكنه نجح في تحويلها من عبء على ميزانية أعماله المجمعة إلى مصدر للربح، كاشفًا عن وجود عروض شراء للشركة الوطنية للزجاج والبلور، لم يتم البت فيها حتى الآن.

ولفت إلى أن هناك شركتين في الطوب الطفلي، واحدة منهما مقدم لها عروض شراء، والأخرى يتم تجهيز أوراقها حاليًا تمهيدًا للخارج منها.
وأضاف «بصفة عامة لن نستمر في أي استثمارات تابعة غير متعلقة بنشاط البنك، ولن يحتفظ البنك باستثماراته إلا في القطاع المالي الممثلة في أديب كابيتال وأديليس».

وأوضح، أن الشركات التسع القائم نشاطها حتى الآن ولكن البنك لديه النية للتخارج منها مستقبلًا، بعضها يملك أصولًا ستدر عائدًا جيدًا عن البيع منها شركة أسيوط الزراعية تمتلك نحو 1200 فدان، وشركة أسيوط الإسلامية تمتلك فندقًا وقطعة أرض 34 فدانًا.

مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على فض التشابك بين 6 شركات من بين 9 شركات قائم نشاطها نظرًا لتشابك المساهمات، في إطار التجهيز للتخارج منها، وهي بخلاف شركة الوطنية للزجاج وشركتي الطوب الطفلي.

وقال علي، إن مصرفه يستهدف نموًّا بين 15 إلى 20% خلال العام 2020، والحفاظ على هوامش العائد، كما يأمل في رفع درجة رضا العملاء عن الخدمات المصرفية المقدمة، موضحًا أن البنك يقوم باستطلاع درجة رضا العملاء بشكل شهري وربع سنوي.

وأكد سعي مصرف أبو ظبي الإسلامي لاستكمال منظومة الخدمات المصرفية الإسلامية، معربًا عن سعادته باقتراب خروج قانون الصكوك إلى أرض الواقع بعد إحالته من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن البنك يعمل على مجموعة منتجات رقمية جيدة منها التمويل الرقمي، وتدشين المرحلة الثانية من المحفظة الإلكترونية، ودخول مجال الفروع الرقمية.

وقال محمد علي، إن البنك قرر تأسيس مؤسسة خيرية، إيمانًا بالدور المجتمعي للبنك، مؤكدًا أن هذه المؤسسة ستدعم توجه أديب بنك وستمكنه من الانتقال لمرحلة أكبر من الإمكانيات الحالية، مشيرًا إلى أنه يتم تخصيص مبلغ كل عام ويتم زيادته سنويًّا للمسؤولية المجتمعية يتم إنفاقه بالكامل على التعليم والصحة.