القابضة المصرية الكويتية توافق على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، أن مجلس الإدارة وافق اليوم بالإجماع على شراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار.

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد وافق المجلس على الشراء بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وذلك خلال 3 أشهر من تاريخة، على ألا تتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقًا للقانون، وتلتزم الشركة بكافة أحكام أسهم الحزينة

وأوضحت الشركة القابضة المصرية الكويتية أن معتز الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قد طلب من المهندس شريف الزيات العضو المنتدب عرض الموضوع الخاص بشراء أسهم خزينة على المجلس.

وقالت الشركة، أن رئيس مجلس الإدارة قد أرجع هذا القرار إلى الظروف الحالية والتي تؤثر على سوق الأوراق المالية من شأنها أن تؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم وأنه من المناسب أن تقوم الشركة في الوقت الحالي بشراء أسهم خزينة في حدود 20 مليون دولار.

وبحسب البيان تقر الشركة القابضة المصرية الكويتية بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة في حدود 20 مليون دولار والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.

وصباح اليوم أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق المال العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصا منها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

نموذج إخطار تعامل أسهم الخزينة