إكما تطالب مجلس الوزراء والمالية بسرعة البت في مقترح ضرائب البورصة وتحذر من العواقب

رنا ممدوح _ صرح أيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية- إكما، أن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية المختصة والمختلفة ومع كافة أطراف السوق حتى تصل لحل أمثل للازمة التي تسببت فيها فرض ضرائب على البورصة.

المقترح وعلى الأخص البند الخاص بالضرائب “وحدة واحدة” 

وأشار صبري أن الجمعية وجدت أن الأساس في الأسواق الناشئة الراغبة في جذب استثمارات هو الاعفاء التام من كافة أنواع الضرائب على الأوراق المالية خاصة اذا كان الهدف الأساسي للدولة وتوجها هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وإنجاح برنامج الخصخصة للشركات الحكومية والشركات التابعة للقوات المسلحة. إلى جانب خضوع الأنشطة الاقتصادية للضرائب على صافي ناتج النشاط تارة بواقع 22,5% وتارة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للمساهمين.

وقال صبري في بيان، أن ملخص مقترح الجمعية الأخير المقدم وذلك بعد عدة إجتماعات مع كامل قيادات وزراة المالية خلال العام ونصف الماضيين ومع مجلس إدارة الجمعية وبحضور رئيسها و معالي وزير المالية منذ أكثر من شهرين تضمن الآتي:-

ضرورة تحديد ووضع قيود وذلك كحد أدنى مع فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية و التي ترغب الوزراة في تطبيقها تماشيا مع إتجاه الدولة وفي هذا الصدد ترى الجمعية مايلي وهو ملخص ما تم عرضه:-

1- ضرورة إعفاء الأجانب بالكامل من ضرائب الأرباح الرأسمالية لتجنب المشاكل المرتبطة بذلك.

2- أن يتم تطبيقها على المصريين والمقيمين بداية من 1مايو 2023 بعد صدور قرار نهائي بمد الاعفاء من المجلس الأعلى للإستثمارـــ أي أن أول سداد لأي استحقاق يكون بعد عام كامل من ذلك التاريخ في أبريل 2024 شريطة أن يكون إحتساب تكلفة مكونات المحفظة الكلية على أساس الاعلى بين سعر الإقتناء التاريخي أو سعر الإقفال يوم تطبيق القانون وشريطة أن لايتم فتح أي ملفـات ضريبية طرف مصلحــــة الضرائب للمتعاملين وأن تكون جهة التحصيل المباشر والتوريد هي شركة مصر للمقاصة دون غيرها.

3- أن يتم إعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة علما بأن إجمالي الحصيلة خلال عام 2019 المحصلة من تعاملات المصريين لم تتجاوز 270 مليون طبقا للبيان الرسمي الصادر لنا من شركة مصر المقاصة والمقدم لمعالي الوزير.

4- أن يتم خضوع الأجانب لضريبة الدمغة بواقع 1في الألف بدلاً من 1.5في الألف فقط لكون طبيعة تعاملات الأجانب ذوي طبيعة إقتناء طويلة الاجل بخلاف المصريين الذين يتعاملون بشكل يومي ودوري.

5- أن يتم إعفاء بالكامل طبيعة العمليات الفورية على الأسهم (Same – Intraday Transactions) ومثيلتها من ضريبة الدمغة لغير المصريين أيضا لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق.

6- تطبيق ضريبة التوزيعات مقطوعة بواقع 5% لمساهمي الشركات المقيدة في البورصة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم وذلك كميزة لمساهمي الشركات المقيدة بدلاً من منح تلك الميزة لأي مساهم يمتلك أكثر من 25% من أسهم أي شركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة.

وذلك بالاضافة إلى جانب أخر من المقترحات الإضافية الأخرى التي تم إقتراحها لتنشيط السوق والتي تضمنها المقترح المقدم وبيانها كالاتي:

• طرح برنامج تحفيزي للقطاع الخاص بغرض التحفيز على قيد اسهم الشركات الخاصة بالبورصة وذلك بمنحها 50% خفضا ضريبياً لمدة 7سنـــوات وذلك شريطة طرح 33% او أكثر من الاسهـم في أكتتـاب فعلي معتمـــد وذلك بغرض توسيع نطاق أعمالها وزيادة رؤوس أموال تلك الشركات على أن يهــــدف ذلك البرنامج الى مضاعفة حجم التداولات ورأس المال السوقي الكلـــي ممـا يترتب عليه زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي على أدوات الاسهم المصـــرية وقد يكـــــون من الممكن ان يقتصر ذلك على الشركات الصناعيــــة والتكنولوجيــــة وأي قطاعــــات محدودة اخرى فقط على سبيل المثال.

مع ضرورة معالجة التشوهات في المادة 53 من قانون الضرائب لتجنب إحتمالية فرض ضرائب على عمليات إعادة التقييم و الهيكلة التي تتم عادة تحضيريا قبل الطــــرح العام وذلك في حال خلق شركــة قابضـــــة وإتمام عمليـات نقل ملكيــــة

الشــركـات التابعة غير المقيدة والتي عادة يكون مستحوذ عليها بالقيمة العادلة بغرض طرح كيان واحد (الشركة القابضة) يجمع ويضم كل الشركات التابعة.

• إعفاء السندات والأذون الحكومية وغير الحكومية من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية للأجانب والمصريين بالكامل التي تنتج من عمليات المتاجرة على السندات وذلك لكون توزيعات السندات خاضعة لضريبة يتم خصمها من المنبع قبل التوزيع لحامل السند وقت التوزيع وذلك بهدف توسيع نطاق التعامل بالسندات وعدم الإحجام عن تداولها لتجنب الازدواج الضريبي حيث أن كامل الارتفــاع في قيمة السند يماثل في الاغلب قيمة التوزيـــع النقــــدي (تحت الاستحقاق) الخاضــع للضريبة وقت التوزيع وذلك من المنبع.

• إعادة النشاط لصناديق الاستثمار في الاسهم من خلال إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع وثائق الاستثمار لإحتساب ضرائب التوزيعات النقدية الحالية والارباح الرأسمالية مع تطبيقها على كافة الاستثمارات المملوكة للصندوق لكونه شخصية معنوية مملوكة لحملة الوثائق وبذلك يتم معالجة الازدواج الضريبي المانع لإعادة نشاط صناديق الاستثمار في الاسهم.

• إعطاء دفعه للسوق العقاري و ثروته من خلال السماح بانشاء صناديق عقارية مقيدة الوثائق من اليوم الاول يكون رأسمالها المبدئي مكون من مبادلة أصول في مقابل تلك الوثائق و يعفى صاحب الاصل من ضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة التصرفات العقارية عن تلك المعاملة شريطة عدم التصرف في الوثائق لمده خمس سنوات من تاريخ الإدراج والا سيخضع للضريبة في حدود ما تم التصرف فيه من وثائق خلال فتره الخمس سنوات، و ذلك بهدف زيادة مصادر التمويل للقطاع العقاري من خلال البورصة و توسيع قاعدة الملكية و زياده القيمة السوقية للسوق وتنوعه و إيجاد منتجات ذات عائد دوري مؤمن بعقار للمستثمرين الدوليين و المحليين.

• السماح للشركات المساهمة عند التأسيس مباشرة بإمكانية الطرح وقبل إصدار أي ميزانيات لما في ذلك من سهولة ومرونة عالية وعدم وجود أي إحتياج الى أي تقيمات إبتداءاً مما يعطي دفعة قوية للسوق والاستثمار وذلك بالاضافة الى السماح بالقيد في البورصة الشركات التي تحقق خسائر أسوة بالبورصات العالمية.

• تسهيل إجراءات القيد للشركات الأفريقية والتسويق بذلك لها لتكون مقيدة بالبورصة المصرية وتسويق البورصة المصرية بأنها بالفعل بوابة ســـوق المـــال لأفريقيا مما سيجعل لمصـــر دورا متماشيا مع اتجـــاه الدولــــة في إحتواء افريقيا ومؤسساتها الكبرى واحتضانها ومما سيعود ذلك بالنفع ايضا على تدفقات النقد الاجنبي على مصر للإستثمار في إفريقيا من خلال البورصة المصرية ومما سوف يتسبب ذلك في زيادة حجم الرأسمال السوقي وسيولة السوق وخلق ميزة تنافسية للسوق المصري تزيد من جاذبيتة وسوف يسهل ذلك بخلق إندماج في الاعمال بين الشركات المصرية والأفريقية.

•تعديل أغراض “صندوق حماية المستثمر” ليكون ضمن أغراضه “تطوير سوق المال” بجانب حماية المستثمر بغرض استخدام فائض الاموال المتراكم عبر سنوات البالغ أكثر من 3 مليار جم في تطوير وتنمية سوق المال ومن أمثلة

ذلك على سبيل المثال وليس الحصر دعم المؤتمرات الدولية الدورية لكبار المستثمرين الدوليين لتشجيع الاستثمار في مصر وتسويق مصر على انها بوابة أفريقيا من خلال بورصتها سواء تلك المؤتمرات التي تتم عن طريق جهات الدولة او بنوك الاستثمار المحلية والعالمية المحترفة في عقد تلك المؤتمرات.

• تفعيل القيد بالبورصة الفوري بمجرد الاصدار و التداول لأذون الخزانة والسندات الحكومية من خلال البورصة المصرية أسوه بكافة الاسواق العالمية والبورصة المصرية سابقا وذلك لزيادة أحجام التداول والقيمة السوقية للسوق وعمق السوق وبالتالي زيادة حجم الاموال المخصصة من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق المخصصة للأسواق الناشئة.

• حث البنك المركزي على رفع قيود الموافقة على صناديق استثمار الدخل الثابت وادارتها من قبل شركات الإدارة المتخصصة.

• طرح المرافق العامة الجديدة التي لايمثل تملكها أي قيمة استراتيجية للدولة وذلك لسهولة تقييم تلك الاصول لحداثتها وعلى سبيل المثال وليس الحصر (قطار Monorail- العاصمة الادارية الجديدة- الطرق السريعة ومنافعها-محطات الكهرباء الجديدة) والامثلة متعددة لتوسيع حجم سوق المال من خلال العديد من الاصول المملوكة للدولة التي تتطلب المشاركـــة العامــــة في تنميتـــها او بيعـــها.

وقالت إكما إن ضعف الطلب على أدوات الأسهم المصرية من الأجانب لا علاقة له في المقام الاول بفرض ضريبة الدمغة من عدمه ولكن تأثيرها السلبي هو على معدل دوران التداول وحجمه وتحركاته التذبذبية الذي يمثل أساس حركة البورصات النشطة ومرونتها ومما يعد العائق والمكبل الاساس لذلك هو ضريبة الدمغة دون غيرها والذي يؤدي الى ظهور السوق بأحجام تداول ضئيلة جداً ومتدنية ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد والناتج القومي للبلاد.

وأكدت الجمعية تمسكها بأن المقترح المقدم وعلى الأخص البند الخاص بالضرائب هو وحدة واحدة، ويفسد ذلك المقترح إذا تم خلطه بأخر أو محاولة إدخال أي توازنات أو تقسيط الحلول بعدم القطع فيها.

وشددت إكما أن ظروف الأسواق العالمية والمالية على الأخص بعد الأحداث الاخيرة جعلت الأمر في منتهى الجدية والخطورة ويتطلب توخي الحــــذر من المسئولين عند الادلاء بأي تصريحات أو الإقدام على أي خطوات مادية قد تؤدي بسوق المال إلى مراحل من الفقدان التام للثقة – فلذلك فإن الجمعية تتوجه بالشكر و بالطلب الى وزارة المالية ومجلس الوزراء بضرورة سرعة البت في ذلك الملف.

وقالت الجمعية إنها هي الجهة الفنية لسوق المال المصري والاشمل والملمة بكافة الاحداث الماضية وملابساته وأن سعي الجمعية هو فقط لإيجاد مقترح تنفيذي لذلك الملف لإعادة السوق الى انتعاشه و الذي ترى الجمعية إن حجم تعاملات السوق المصري لا ينبغي ان يقل عن 8-6 مليار جنية يوميا وأن هذا الانخفاض الحاد لتلك القيمة بسبب تراكمات من القرارات التي أَصدرت بعد ثورة يناير 2011 كان مؤداها الوضع الغير مسبوق الذي وصل اليه سوق المال بالرغم من شدة إيجابيات المؤشرات الكلية للإقتصاد المصري والانجازات الفعلية الواقعية.

لذلك رأت إكما ضرورة التعليق والتدخل الفوري لخطورة الوضع ولكي يتحمل كل مسئول عواقب أي اتجاه أو قرار في ذلك الشأن وفي ذلك التوقيت قد يكون مؤاده لا يحُمد عقباه.

اضغط لتحميل البيان الصادر عن الجمعية المصرية للأوراق المالية