الإسكان: 18.5 مليار جنيه استثمارات مدن الجيل الرابع في محافظات الصعيد

حابي – استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بندوة تحت عنوان “رؤية استراتيجية للعمران في مصر” بجامعة القاهرة المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وجهود وزارة الإسكان في تنفيذ مخرجات هذا المخطط، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من أساتذة وطلاب جامعة القاهرة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأكد وزير الإسكان أن أول أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان.

وأوضح الجزار أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، فالعمران هو “وعاء التنمية”، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير فى الأرض.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، شبكة الطرق القومية التي تم ويجرى تنفيذها، وتعد أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن بشبكة الطرق القومية، كان من المخطط الانتهاء من تنفيذه عام 2032.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد، ومن المقرر أن تستوعب 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، وبلغ حجم الاستثمارات بها 18.5 مليار جنيه، متسائلا لماذا نسابق الزمن في تنفيذ المدن الجديدة (مراكز ريادة المال والأعمال)؟!.

وتابع: الإجابة تكمن فى أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم في مصر أصابته أمراض الشيخوخة، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتي دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، في أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم.

وأكد الوزير أن مصر ستكون خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة في 30 يونيو المقبل، مستعرضا جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، فى الفترة الماضية.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على رفع جميع مستويات العمران، وتحقيق السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال 3 أساليب، وهي: الدعم لشريحة محدودي الدخل، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل.

وتابع: ومن أبرز مشروعات دعم محدودى الدخل، مشروع “الإسكان الاجتماعي”، حيث تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية بالمشروع، ويتم تقديم 5 أوجه للدعم غير المباشر للمستفيدين بالوحدات (ثمن الأرض – ثمن المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم فائدة التمويل العقاري)، بخلاف الدعم النقدي والذى يصل حتى 40 ألف جنيه، حيث يصل ثمن الوحدة إلى 600 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها السعر المعلن في الإعلان، ويبلغ في آخر إعلان 220 ألف جنيه.

وتناول الوزير فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإداري الجديد للمال والأعمال)، واختيار موقعها، ودورها في حل مشاكل القاهرة، وإتاحة الفرصة للعمل على تطوير القاهرة التاريخية، وكذا دورها فى التكامل مع مشروع محور تنمية قناة السويس، واستراتيجية تنمية سيناء، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر.

واستعرض المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية، وغيرها لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وضرب وزير الإسكان أمثلة على حجم العمل الضخم الذي تبذله الدولة حاليا ممثلة في وزارة الإسكان، للتوسع في الرقعة العمرانية، وإتاحة الفرص الاستثمارية والتنموية المختلفة، حيث تجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، خلال 21 شهرا، 6 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتى صدر القرار الجمهورى بإنشائها عام 1999، هو نحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح الجزار أن المدن الجديدة تساعد في تنمية ثقافة التحضر ورفع المستوى السلوكي لسكانها.

وقال وزير الإسكان: الدولة ليست مطورا عقاريا، بل هى منمٍ عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة.

وأضاف أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتي تنشئها الدولة لتكون قطبا للتنمية (متعدد الأنشطة) حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، جامعة القاهرة، لتنظيم جولات ميدانية لأساتذة وطلاب الجامعة، للعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، لرؤية الإنجازات التى يتم تحقيقها على أرض الواقع.

وفى نهاية الندوة، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وسلمه درع الجامعة.