شعبة المستلزمات الطبية تورد 15 مليون كمامة لوزارة الصحة بسعر 40 قرشا للواحدة
أكد محمد اسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة المصرية في مواجهة مخاطر فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيروس وعلي رأسها الماسك الطبي (الكمامة).
وأضاف أن الوزارة تستهدف تكوين مخزونا منها بنحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة أو التأمين الصحي او المستشفيات الجامعية، مشيدا بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها الوزارة مع هذا الملف، داعيا الوزارة والإعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيروس والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الأماكن التي بها زحام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شعبة المستلزمات الطبية مساء أمس بمشاركة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرفة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية علي راسها الموقف من فيروس كورونا.
وكشف محمد اسماعيل عبده عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة حتي الان وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الايطالية للمستلزمات الطبية و العربية للمستلزمات الطبية ميدك بتوريد جزء كبير من انتاج مصانعهما لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشا للماسك الواحد، رغم اأه يباع حاليا في الصيدليات بأكثر من 5 و6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة، مطالبا المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من انتاجها لوزارة الصحة.
وحول التكالب علي شراء الماسك الطبي كشف عن شراء الصين لكامل إنتاج إندونيسيا وماليزيا وتايلاند من الماسك الطبي الذي يباع حاليا في الصين بسعر 1.5 دولار رغم أن هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيروس كورونا واحد علي 100 مليار ملي متر وبالتالي فانه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر.
ولفت إلى أن كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيروس أظهرت أنه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع ارشادات بسيطة مثل الحفاظ علي الفم والأنف في حالة رطبة وتجنب جفافهما، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار وأيضا فيتامينات C و D لرفع مستويات المناعة في الجسم، كما يمكن وضع منديل رطب علي الأنف والفم عند التواجد في الاماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه.
وحول تداعيات الخوف من فيروس كورونا عالميا أشار الي توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم الي جانب المغالاة الشديدة في أسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.
وأضاف أن من المؤشرات التي توضح مدى ضعف فيروس كورونا أنه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم الا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين أن فيروس الانفلونزا العادية تنتقل حتي قطر 5 امتار، كما أن الوفيات السنوية المسجلة عالميا بسبب الانفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات انفلونزا الخنازير والطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليا ولها علاج يخرج بعد فترة من اجل تحقيق الأرباح ولذا علي العالم ان يتنبه لهذه الممارسات المرجح أن تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة.
وفي هذا الاطار كشف الدكتور خالد عريان عضو مجلس إدارة الشعبة عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الإصابة بالفيرس من عدمه، لافتا الي ان التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما ان بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيروس، داعيا الي الاهتمام بسبل الوقاية من الفيرس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق.
وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب علي شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم انه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا أن الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس امامها إلا طريقين الغلق او الالتزام في إنتاجها بالمواصفات القياسية وتوفيق اوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي، لافتا الي ان الشعبة ساعدت مؤخرا الكثيرين علي توفيق اوضاعهم حأث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد.
من ناحية أخرى اشادت الشعبة بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية وبعض رجال الصناعة والمستثمرين في صرف مستحقات بعض الشركات لدي الجهات الحكومية ، حيث وجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020على النحو الذى لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من أخر اقرار لضريبتي الدخل والقيمة المضافة والبطاقة الضريبية بما يسهم في الاسراع من وتيرة العمل الأمر الذى يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والإنتاج، حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف لمستحقاتها وهو امر مستحيل نظرا لان المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر وبالتالي للحصول علي المخالصة الضريبية يجب علي الشركة الانتظار لانتهاء العام وتقديمها الاقرار الضريبي وفحصه وهو امر قد يستغرق سنوات.
وحول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2017 والخاص بتعويض الشركات الموردة للجهات العامة عن أثر تحرير أسعار الصرف علي عقودها، أكد محمد إسماعيل عبده تنفيذ القرار بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة أما المستشفيات الجامعية فحتي الأن لم تصرف اية تعويضات لشركات القطاع، لافتا إلى أن الشعبة تطالب بسرعة صرف تلك التعويضات لدعم شركات القطاع التي تساند جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
من ناحية أخرى كشف محمد إسماعيل عبده عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترا والمخزن عن 100 متر وان يكون اعلي من مستوي سطح الارض اي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية والا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية ومصدر مياه منعزل عن المكان حتي لا تتسرب المياه للمكان وأن يكون حاصل علي ترخيص سواء من الحي أو المدينة التابع لها.
وقال أن المعايير تضمنت أيضا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية علي ان يكون حاصل علي مؤهل جامعي في إحدى التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة والصيدلة والعلوم والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين اكثر من مدير فني لمحالها التجارية، على أن تمنح المحال القائمة حاليا مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.
