ENB2021_900x90

وزير قطاع الأعمال العام: لا تراجع عن التعاون مع القطاع الخاص

 مستمرون في طرح فرص لتطوير مشروعات على أراضي مصر الجديدة ضمن بدائل متعددة جار مناقشتها مع القابضة للتشييد

CairoBank

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ في حوار يأتي بعد أيام من إلغاء طرح إدارة شركة مصر الجديدة على القطاع الخاص إثر عدم تلقيها أي عروض، ويتزامن مع انتشار مقلق لفيروس كورونا الجديد الذي تسبب في تعطل العديد من الخطط الاستثمارية وأسفر عن تراجعات حادة بأسواق المال عالميًّا ومحليًّا، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن المستهدفات خلال الفترة المقبلة، والإطار العام لخطة تطوير شركة مصر الجديدة ذاتيًّا، وأسباب تجميد طرحها في البورصة، وفرص تكرار تجربة المشاركة الإدارية مع القطاع الخاص في مشروعات أخرى بخلاف النشاط العقاري.

كما كشف توفيق عن آخر تطورات عدد من ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها المفاوضات الجارية مع شركة دونج فينج بشأن السيارات الكهربائية وكواليس الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء بشأن استراتيجية توطين صناعة السيارات، ونتائج التعاون مع الصندوق السيادي، إلى جانب الخطوات التنفيذية لاختيار شركات الاستشارات لتنفيذ خطة تطوير نادي غزل المحلة وكذلك توقيت طرح نشاط الكرة على المستثمرين.

كما تطرق الحوار إلى وضع شركات قطاع الأعمال العام ببرنامج الطروحات الحكومية الذي أصبح تضم مرحلته الأولى شركة تابعة واحدة فقط بعد استبعاد مصر الجديدة للإسكان ومن قبلها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، إلى جانب مناقشة المقترحات بشأن الضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، ومدى تأثيرها على جاهزية السوق وفرص نجاح البرنامج الحكومي، وكذلك فرص لجوء الشركات التابعة للوزارة لسوق أدوات الدين وبصفة خاصة الصكوك التي تحظى باهتمام خاص خلال الفترة الجارية.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

حابي: نريد أن نبدأ بالحديث عن ملامح الخطة الجديدة لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في ظل إلغاء خطة طرح إدارتها على القطاع الخاص؟
توفيق: سننفذ خطة تطوير ذاتي، فقد استهدفنا في الأساس تخفيض المساحة الزمنية اللازمة للتطوير عبر إلقاء هذا الحمل على عاتق القطاع الخاص، ولكن الأخير لم يتقدم للعب هذا الدور وبالتالي سنقوم بالمهمة بأنفسنا مثلما نفعل في العديد من الأمور الأخرى.

حابي: هل ستعتمد خطة التطوير الذاتية على تعيين إدارة جديدة؟ وهل سيتم انتقاء القيادة التنفيذية من خلال الإعلان عن طلب متقدمين للمنصب وفقًا لشروط واضحة مثلما حدث بشركة التأمين؟
توفيق: لن أستبق الأحداث، فهناك مجلس إدارة وجمعية عمومية يضمان نخبة من الخبرات المحترمة، ولا يصح للوزير الحديث عما يعتزمون القيام به.
فنحن نتحدث معهم حاليًا عن الخطة الجديدة، ولحين الاتفاق والوصول إلى تخيلات محددة للغاية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير على وجه التحديد باعتبارها المساهم الرئيسي بشركة مصر الجديدة للإسكان، لا يمكن الحديث عن الأفكار والمقترحات محل المناقشة.

وما أؤكده أننا لن ننتظر طويلًا حتى نبدأ في التنفيذ، والإطار العام هو أننا نعتزم التطوير وسننفذ ذلك بأنفسنا، ولن تتم إعادة طرح إدارة شركة مصر الجديدة مرة أخرى على القطاع الخاص مثلما يتصور البعض.

حابي: هل غلق الباب أمام القطاع الخاص بشركة مصر الجديدة يتعلق بطرح حق الإدارة فقط؟
توفيق: لن يتم طرح الإدارة مرة أخرى ولكن سيتم طرح فرص، وهذا الأمر كان من المستهدف إتاحته أمام الإدارة الجديدة للشركة حال اختيار شريك إداري، فبنود التعاقد كانت تتيح إمكانية تطوير نحو 25% أو 5ملايين متر من محفظة أراضي شركة مصر الجديدة من خلال شراكات مع شركات تطوير عقاري على غرار الاتفاق الجاري مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك-.

وأؤكد أننا سنستمر في طرح فرص في هذا الصدد، وبالفعل تلقينا أكثر من عرض.

حابي: هل العروض المقدمة تستهدف الشراكة على أراضٍ محددة؟
توفيق: لا، العروض تستهدف الشراكة فقط، بمعنى أن هناك إقبالًا على تكرار نموذج الشراكة المطبق مع شركة سوديك، والذي يختص بتطوير مشروع محدد، وهذه النوعية من الفرص ستظل مفتوحة أمام القطاع الخاص.

تلقينا عروضًا لتكرار نموذج الشراكة مع سوديك ولا أفضل الكشف عن الجنسيات

حابي: هل العروض التي تلقتها الوزارة محلية فقط أم تضم شركات أجنبية وعربية؟
توفيق: لا أفضل الكشف عن ذلك.

كما أن طرح فرص الشراكة في المشروعات ليس البديل الوحيد الذي نعتزم تنفيذه في إطار خطة تطوير شركة مصر الجديدة، فهناك بدائل أخرى ولكن لا أفضل الحديث عنها لحين مناقشتها بشكل وافٍ مع الشركة القابضة للتشييد.

حابي: هل نموذج طرح الإدارة ما زال ضمن البدائل المستهدف تنفيذها بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.. أم أن النموذج أثبت عدم كفاءته وفقًا لتجربة طرح شركة مصر الجديدة؟
توفيق: يمكن تطبيق النموذج في قطاعات أخرى، فمن الوارد أن يكون القطاع العقاري غير مناسب لتنفيذ ذلك.

يمكن تطبيق نموذج طرح الإدارة في قطاعات أخرى بخلاف العقاري

حابي: هل ترى أن النموذج غير ملائم للقطاع العقاري بصفة عامة أم أن المشكلة تتعلق بشركة مصر الجديدة على وجه الخصوص؟
توفيق: المشكلة تكمن في الشركات التي لم تتقدم بعروض، وأرى أنه ليس من الطبيعي أن تشتري الشركات كراسة الشروط وتشارك في حضور الاجتماعات ثم يتم الاختفاء بهذه الصورة، فلم نتلقّ سوى اعتذار من شركة واحدة من بين الشركات الأربع التي سحبت كراسة الشروط.

تلقينا اعتذارًا وحيدًا للمنافسة على مصر الجديدة والشركات الثلاث الأخرى اكتفت بالاختفاء

لا نريد أن نتعب أنفسنا حاليًا بالبحث عن الأسباب التي أدت لهذه المشكلة، ولكن في النهاية هذا الباب أغلق، وما زالت هناك أنماط أخرى من الشراكة أحدها كما ذكرت المشاركة في تطوير مشروعات بعينها، أو كجهة استشارية للمساعدة في التطوير ولكننا لن نستبق الأحداث وسنسعى لاختيار الأنسب للشركة قريبًا.

حابي: ما هي نماذج الشركات التابعة لقطاع الأعمال التي من يمكن طرح إدارتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؟
توفيق: هناك عدة شركات ومشروعات تابعة طرحت إدارتها للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، ومن بينها مشروع جسور الذي تعول الوزارة عليه في تعزيز التجارة مع دول شرق ووسط إفريقيا، وشركة نقل الركاب، بالإضافة إلى شركة نقل البضائع أيضًا، ونشاط النوادي الرياضية.

كما طرحنا فندق شبرد على القطاع الخاص، ونجح أحد المستثمرين السعوديين في تقديم عرض مناسب، ولكنها شراكة استثمارية عبر التمويل وليست في الإدارة كباقي النماذج السابق ذكرها.

وأود التأكيد على أن المنظومة العامة والدافعة لخطط وزارة قطاع الأعمال العام، عنوانه التعاون مع القطاع الخاص بصورة تساعد على تعظيم العائد من الأصول التابعة، إلى جانب زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية، سواء من خلال عقود الشراكة والتمويل أو عقود الإدارة والتشغيل، خاصة أننا مهتمون بالاستفادة من الخبرات الفنية المتطورة والمتراكمة لدى القطاع الخاص في عدة أنشطة اقتصادية، سواء الصناعية أو التجارية.

حابي: لماذا تم تجميد خطة طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة في البورصة؟
توفيق: خطة الطرح في البورصة بنيت على أساس خطة التطوير، لذلك عندما توقفت خطة التطوير المستهدفة كان من الطبيعي أن تتوقف خطة الطرح لحين الانتهاء من التطوير.

لا يوجد ما يستدعي طرح مصر الجديدة وفقًا لهذا التسعير ووسط أخبار تعتبر سلبية

فلا يوجد ما يستدعي الطرح وفقًا لهذا التسعير أو هذه الصورة، فمن الضروري في البداية إنجاح الأمور وتحسين الوضع التنافسي للشركة.

وفي هذا السياق تم يوم الثلاثاء الماضي إطلاق خدمات المياه والكهرباء في منطقة هيليوبلس الجديدة، فهذا الأمر كان متأخرًا منذ فترة وسارعنا في إنجازه من خلال التوصل لاتفاقات مع الشركات، وكان هذا التأخر أحد الأمور السلبية الكبيرة في مسار تطوير المنطقة.

وسنسعى خلال الفترة المقبلة لإنجاز ما يمكن إنجازه بهدف استعادة الصورة الإيجابية لشركة مصر الجديدة للإسكان السابقة للطرح الملغى.

حابي: ما هو مصير التعاقد مع التحالف المشكل من بنك الاستثمار بلتون المالية وبنك الإمارات دبي الذي تم اختياره لإدارة طرح الحصة الإضافية من شركة مصر الجديدة في البورصة؟
توفيق: لن يتم الطرح وبالتالي انتفى الغرض من التحالف.

انتفى الغرض من الاتفاق مع تحالف بلتون- الإمارات دبي بعد إلغاء طرح البورصة.. وإسناد مهام جديدة له في يد القابضة للتشييد

حابي: هل يمكن الاعتماد عليهم في وضع خطة التطوير الجديدة؟
توفيق: في النهاية هذا التعاقد تم الاتفاق عليه مع الشركة القابضة وهي صاحبة القرار.

ولكني بصفة عامة لا أحبذ الطرح في البورصة خلال هذه المرحلة في ضوء عدم تقدم أحد للمنافسة بالطرح الخاص بإدارة الشركة، فطروحات البورصة يجب أن تتم وسط أخبار إيجابية ولكن ما حدث يمثل أخبارًا غير إيجابية وللأسف نحن -كشركة مصر الجديدة- لم نكن المتسبب في ذلك.

ونأمل أن نعالج الموقف وأن يتم تطوير الشركة، ثم بعد ذلك يتم التفكير في الطرح بالبورصة.

حابي: على صعيد برنامج الطروحات الحكومية، ما هي الشركات المستهدف طرحها من قطاع الأعمال العام بعد استبعاد شركة مصر الجديدة؟
توفيق: يتبقى فقط شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وفقًا للمرحلة الأولى للبرنامج، ومن المنتظر قبل نهاية العام الإعلان عن القائمة الجديدة للشركات المستهدف طرحها، فهناك قائمة معدة بالفعل ولكن لن يتم النظر لها سوى بعد الانتهاء من طرح الشركات بالمرحلة الأولى للبرنامج.

حابي: ما هي الشركات المستهدف طرحها بالمرحلة الثانية؟
توفيق: لا أتذكر على وجه التحديد ولكن من أبرزهم شركة النصر للتعدين.

وأحب أن أشدد على أننا منفتحون على الطرح في البورصة ويسعدنا ذلك، على خلاف سياسة وزارية سابقة كانت تفضل الإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام مغلقة.

4 شركات تابعة على الأقل مرشحة للمرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية

في حين أننا على العكس من ذلك، أي شركة تتمتع بأرباح جيدة ومستقرة على القطاع الخاص، فنحن نرحب بدخول القطاع الخاص بها، وليس لدينا مانع في أن يستحوذ على الأغلبية.

وقدمنا في القائمة الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية4 شركات على الأقل مرشحة للطرح في البورصة.

حابي: ما هو تقديرك للتوقيت الأنسب لطرح حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؟
توفيق: اختيار التوقيت ليس قراري، فهناك بنك استثمار ولجنة خاصة لإدارة الطروحات.

حابي: نود التطرق لملف حيوي لا يتعلق بمهام وزارة قطاع الأعمال بصورة مباشرة، لكنه له آثار كبيرة على تعاملات البورصة المصرية، فالمتعاملون بسوق الأوراق المالية يرون أن الوضع المعلق للضرائب الخاصة بتعاملات البورصة، سيحد من النجاح المستهدف لبرنامج طروحات الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

كما أن قيادة سيادتكم للتفاوض سابقًا مع وزير المالية الدكتور محمد معيط حول المقترح الصادر عن سوق المال ممثلًا في الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» والذي فرق ما بين المقيمين في مصر وغير المقيمن في تطبيق ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، حفزنا للسؤال حول آخر تطورات الملف ورؤية الحكومة للتعامل مع ضرائب البورصة خلال الفترة المقبلة؟

توفيق: أرى أن المطالب لا بد أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق في المقام الأول، ولذلك دعمت مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية وبالفعل عقدت عدة اجتماعات لمناقشته وبلورته قبل العرض على وزير المالية.

وأعتبره مقترحًا مناسبًا للتطبيق وأخذ في اعتباره التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين وهذا أمر جيد جدًّا وقابل للتطبيق دون إحداث أي خلل في التعاملات اليومية أو طريقة احتساب الضريبة.

مقترح «إكما» لضرائب البورصة واقعي وقابل للتنفيذ .. وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأجانب شبه مستحيل

فإعفاء المستثمر المقيم من ضريبة الدمغة، على أن تطبق بواقع %1 أو 1.5% على غير المقيم، أمر مقبول، خاصة أن المستثمر غير المقيم ليس متاجرًا شرهًا ولكنه مستثمر طويل الأجل، ولذلك فتعاملاته في البيع والشراء ليست كثيرة، وبالتالي لا تتأثر تعاملاته بفرض ضريبة الدمغة، ولكن من المستحيل محاسبته على ضرائب الأرباح الرأسمالية نتيجة لتداخل تعاملاته مع الوسيط الذي ينفذ من خلاله.

أما المستثمر المقيم فتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليه بواقع 10% ليست أزمة، وأرى أن حديث المتعاملين بالسوق خارج مكونات هذا المقترح حاليًا قد يكون جيدًا من الناحية النظرية ولكن العبرة بالواقعية وإمكانية التنفيذ.

وأعتقد أنه في حال استقرار وزارة المالية على هذا الأسلوب في التفرقة بين المستثمرين في البورصة وفقًا لمنهج المقيم وغير المقيم أي كما صاغها مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» سيكون أمرًا جيدًا جدًّا وإيجابيًّا بالنسبة للمتعاملين في سوق المال المصرية.

مر نحو عام على اجتماعات مناقشة المقترح الخاص بملف ضرائب البورصة سواء التي عقدت مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» أو مع وزير المالية، وفي النهاية القرار في هذا الملف لوزير المالية الدكتور محمد معيط، وأعتقد أنه مقتنع بضرورة الوصول لصيغة تحقق مصلحة الدولة ووضع البورصة المصرية، خاصة أن الأرقام الناتجة عن أي من صور التطبيق ليست كبيرة وليس من شأنها التأثير على خزينة الدولة.

تأثير حصيلة ضرائب البورصة على خزانة الدولة هامشي في كل السيناريوهات

وأقصد هنا أن تأثير حصيلة ضرائب البورصة على الدولة هامشي، ولكنها مهمة بالنسبة للسوق وستساهم في تحسين وضع البورصة بصورة كبيرة، خاصة أن عدد المتعاملين في البورصة المصرية تراجع بصورة مقلقة.

حابي: بالانتقال إلى ملف صناعة السيارات.. تم مؤخرًا إجراء اجتماع مع رئاسة الوزراء لمراجعة البنود النهائية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات قبل عرضها على رئيس الجمهورية.. ما هي النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها بالاستراتيجية الجديدة؟
توفيق: هذا الاجتماع تناول الاستراتيجية الكاملة لصناعة السيارات، وهذه الاستراتيجية لا تتعلق بقطاع الأعمال العام فقط أو وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فأساس الاستراتيجية يتم بوزارة التجارة والصناعة.

ففي هذا الاجتماع تمت مناقشة بنود الاستراتيجية لإتاحة المجال لطرح آراء كل الأطراف حتى يتم في النهاية وضع استراتيجية متوافق عليها من الجميع للعرض على رئيس الجمهورية.

وبالفعل انتهت وزارة التجارة والصناعة من وضع الاستراتيجية النهائية وفي انتظار عرضها على الرئيس، ووزارة التجارة والصناعة هي الأحق بالحديث في هذا الأمر.

حابي: ما هو دور وزارة قطاع الأعمال العام في الاستراتيجية الجديدة لتوطين صناعة السيارات؟
توفيق: ما تستهدفه وزارة قطاع الأعمال العام يتعلق بالسيارات الكهربائية، وفي هذا الصدد مطلوب عدة محفزات.

قطاع الأعمال العام يستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًّا.. ونعمل كمجموعة واحدة مع الوزارات والجهات المعنية بالاستراتيجية

فمن المستهدف إنتاج نحو 25 ألف سيارة سنويًّا وهذا الرقم يعتبر مهمًّا في ظل ارتفاعه عن معدل الإنتاج الحالي لأي مصنع سيارات آخر، ولكنه غير مهم بنفس الدرجة في إطار الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات.

ولكن بالنسبة لنا نحن جاهزون لإنتاج 25 ألف سيارة سنويًّا بالشراكة مع الشركة التي بدأت معنا المفاوضات، وكذلك مع الشركة التي فتحت مفاوضات مع وزارة الإنتاج الحربي، فنحن حاليًا نتعامل كمجموعة واحدة، ومن المهم فقط أن نصل إلى أن حجم الإنتاج المستهدف هو ما سيتم تنفيذه وأن يتم تقديم مجموعة من الحوافز لتسهيل بيع هذا الإنتاج، والوقوف على الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك.

حابي: ما هي المحفزات التي طالبت بها لصناعة السيارات الكهربائية؟
توفيق: مطلوب ألف محطة شحن لمدة ثلاث سنوات من وزارة الكهرباء، ودعم للمشتري لأول ١٠٠ ألف سيارة بقيمة ٥٠ ألف جنيه، وهذه المطالب تم إعلانها منذ فترة، ولم تحدث تغيرات جوهرية حولها.

حابي: هل تم تجميد المفاوضات مع الشريك الصيني بسبب فيروس كورونا؟
توفيق: المفاوضات لم تجمد ولكن توقفت أعمال الشركة المتواجدة بمدينة وهان الصينية على أثر تفشي فيروس كورونا.

كما أنه لا يعد شريكًا، فالشراكة تعني الدخول باستثمار، في حين أن الاتفاق المستهدف لم يتضمن ضخ استثمارات أو المشاركة في الإدارة، فهو فقط موفر للمكونات الرئيسية للإنتاج كما سيقوم بالتدريب على صناعة السيارة وتأهيل المصنع لذلك.

لم نجمد مفاوضاتنا مع “دونج فينج” الصينية في صناعة السيارات الكهربائية.. ولكن الشركة تعمل بمدينة ووهان وأوقفت أعمالها على أثر تفشي فيروس كورونا

كما أننا لن نحتاج العلامة التجارية الخاصة به في ظل وجود علامة تجارية محلية أقوى لدينا.

حابي: هل الوزارة ما زالت تنظر في بدائل أخرى أم تم الاستقرار على شركة دونج فينج؟
توفيق: نحن في انتظار عرضهم، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا في الاتفاق، وتلقينا بالفعل عرضًا ولكن تمت إعادته للتعديل وفي انتظار عرض جديد منهم، والمفاوضات ما زالت مستمرة.

حابي: ما هي ثمار الاتفاق مع الصندوق السيادي حتى الآن؟
توفيق: بموجب الاتفاق الموقع مع الصندوق السيادي، فإن للصندوق مدة تبلغ ستة أشهر حصرية لجلب مستثمرين، وتم انقضاء نصفها حتى الآن، ولا يوجد بعد تطورات في الملفات الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الصندوق.

حابي: فيما يتعلق بخطط تطوير الشركات التابعة، ما هي آخر تطورات مشروع تقسيم وتطوير نادي وفريق غزل المحلة؟
توفيق: تم دعوة الشركات الاستشارية المحلية للتقدم بالاهتمام، وبالفعل تقدمت 13شركة، ثم تمت التصفية وإعداد قائمة مختصرة ضمت 8شركات، وسيتم اختيار نحو 3أو 4منهم، لدعوتهم لتقديم عروض، وذلك فيما يتعلق بتطوير النادي الرياضي الذي يحتاج إلى استشاري ومقاول تنفيذ فقط.

تقدم 13 استشاريًّا محليًّا لتطوير نادي غزل المحلة.. وقائمة مختصرة تضم 8 متنافسين حاليًا

في حين يتوقف الشق الخاص بتطوير نشاط كره القدم على المضي في الإجراءات القانونية، وأتمنى ألا نتأخر في الطرح عن شهر أبريل في ظل بدء مراحل الإعداد للموسم الجديد في شهر أغسطس، وبالتالي لا نريد أن نضيع عامًا كاملًا، لذلك نستهدف إنجاز الطرح الشهر المقبل حتى يتنسى الوقت لاختيار المستثمر المناسب من بين الراغبين في هذه الفرصة.

حابي: تولت وزارة قطاع الأعمال العام إحياء دور الذراع الاستثمارية للشركة القابضة للتأمين «MAM”.. ما هي خطة الوزارة والشركة القابضة لتوسعات أعمالها خلال الفترة المقبلة؟
توفيق: الشركة تم تأسيسها عام 2007، وأعدنا إحياءها مؤخرًا وبدأت بالفعل في تولي المهام والأعمال التي تأسست بغرضها، والمتمثلة في إدارة أصول الشركات، والتي تتجاوز قيمتها 64 مليار جنيه، وتتنوع ما بين أدوات دين وأسهم.

40 مليار جنيه قيمة محفظة أدوات الدين بشركة “MAM” وهو ما يوازي غرفة التعاملات الدولية في أي بنك

والهدف كان نقل هذه الأصول والمحافظ لشركة «MAM” لإدارتها، عبر استخدام عدة أدوات مثل الاستثمار المباشر في القروض وأدوات الدين، وبالفعل لدينا أدوات دين قيمتها 40 مليار جنيه ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات، وحجم محفظة أوراق الدين تقريبًا يوازي غرفة التعامل على أدوات الدين داخل بنك.

كما لدينا محافظ أسهم تتراوح قيمتها ما بين 22 إلى 24 مليار جنيه، نحو 4 مليارات جنيه منها ستدار من خلال مديري محافظ أوراق مالية خارجيين، وعلى أن تتولى شركة «MAM” أداء مديري الاستثمار الخارجيين، إلى جانب مهام الإدارة المباشرة لما تبقى من محافظ الأسهم.

فهناك محفظة استراتيجية من الأسهم، تعتمد على سياسة الاحتفاظ وقيمتها تصل لنحو 20 مليار جنيه، ستتولى الشركة إدارتها بصورة مباشرة.

هذه المحفظة منهجها هو الاحتفاظ والاستثمار طويل الأجل، ولكن هذا لا يعني أنها لا تشهد تغييرات، ولكن تعاملاتها بسيطة وعلى فترات متباعدة وناتجة عن قرار استثماري طويل الأجل على خلاف طبيعة التعاملات الدورية والمستمرة للمحافظ الاستثمارية التي تعتمد على سياسة المتاجرة اليومية.

حابي: علمنا منذ فترة أن إحدى الشركات الحكومية تدرس إصدار صكوك تمويل خلال الفترة المقبلة.. هل ترى أن صكوك التمويل أداة مناسبة لشركات قطاع الأعمال العام، وهل الصكوك أو السندات ضمن البدائل التمويلية التي تقومون بدراستها خلال الوقت الحالي لأي من المشروعات التابعة؟
توفيق: بنوك الاستثمار هي من يقوم بالتقدم بفكرة إصدار الصكوك للشركات التي تتواجد لديها احتياجات تمويلية، وليس العكس، فليس من الطبيعي أو المتعارف عليه أن تلجأ لشركات بفكرة الإصدار، ولكن الدور الأساسي في إقناع العميل بفرصة إصدار الصكوك يكون لبنك الاستثمار.

فلا بدّ من الانتباه إلى أن بنك الاستثمار هو حلقة الوصل، فهو الجهة التي لديها تواصل مع المستثمرين الراغبين في تمويل الإصدارات، كما أنها لديها الاطلاع والدراية الكافية بالشركات التي تحتاج لتمويل، وبالتالي لا تتحرك بنوك الاستثمار على مثل هذه الإصدارات إلا إذا توافر لديها الطرفان بصورة مبدئية على أقل تقدير.

وبالتالي فلا يوجد ما يستدعي أن نسعى لمثل هذه الإصدارات في المطلق، ولحين ظهور المستثمر الراغب في تمويلها وبنك الاستثمار القادر على التوفيق بين احتياجات ومتطلبات أطراف الإصدار، فنحن في انتظار فرصة مناسبة لدراسة الاستفادة منها.

لست مستعدًّا للبحث عن المستثمر وإقناعه بتمويل إصدار صكوك لأحد المشروعات التابعة ثم البحث عن بنك استثمار لتولي العملية، فهذا ليس دورنا، ولكننا نبحث فرص الاقتراض المباشرة والنمطية المطروحة أمامنا والمتمثلة في الاقتراض من البنوك.

كما أن السندات أداة غير ملائمة لقطاع الأعمال العام أيضًا ولكنها بالطبع مناسبة للشركات بوجه عام، وعلى الرغم من ذلك ما زالت ليست الوسيلة الأكثر نجاحًا حتى الآن، والسبب وراء ذلك أن السوق الأولية والخاصة بإصدارات السندات الحكومية التي تعد الأساس الذي يتم بناء عليه حساب العائد في السوق الثانوية ما زالت هشة.

لا نسعى لإصدار صكوك تمويل للشركات التابعة وهذا دور بنوك الاستثمار.. وإذا وجدت فرصة جيدة سندرسها

فنشاط إصدارات السندات للشركات مرهون بوجود سوق ثانوية نشطة وتسعيرها معبر عن حركة الأسواق ووتيرة نمو باقي وسائل التمويل.

هناك متطلبات يجب توافرها حتى يتسنى لنا بناء سوق ثانوية قوية للسندات، في مقدمتها أن تكون السوق الأولية للسندات فعالة ونشطة وتتضمن سيولة مناسبة، فالسندات الحكومية التي تمثل السوق الأولية للسندات ما زالت في جعبة البنوك، ولذلك لا توجد سوق ثانوية لتداولها خارجهم بالصورة المطلوبة.

وأود إلقاء الضوء على نقطة هامة، وهي أن نصف الشركات التابعة تقريبًا تحقق خسائر، وبالتالي لا يمكننا الحصول على تمويل بنكي لها أو حتى إصدار صكوك على وضعها الحالي، كما لا يمكننا إصدار سندات تمويل لحسابها نظرًا لكونها خاضعة لقانون 203 وليس قانون الشركات رقم 159، ولكننا نبحث باستمرار فرص التمويل المطروحة للشركات المؤهلة، لضمان سير الخطط التوسعية بصورة قادرة على النهوض بباقي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

الرابط المختصر
اقرأ ايضا