حسن الإسكندراني: النيل للتجارة والهندسة تطرح هوندا أكورد هايلاين
شاهندة إبراهيم _ تستعد شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات مجموعة الفطيم، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية هوندا في مصر لتقديم سيارة جديدة وهي هوندا أكورد من خلال فئة واحدة هاي لاين خلال النصف الأول من 2020.
وكشف حسن الإسكندراني، مدير التسويق بالشركة، عن دفع وكيل هوندا بسيارة جديدة لاشتداد مستويات المنافسة مع تمتع بعض العلامات بمزايا جمركية ووسط تبني بعض الكيانات العاملة بالسوق سياسات مختلفة منها إطلاق عروض أو تخفيضات سعرية كحلول بديلة لتحريك المبيعات إلى جانب اتجاه البعض الآخر لتقديم فئات جديدة.
ويُشار إلى أن «النيل للتجارة والهندسة» كانت قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن طرح فئة جديدة من سيارات هوندا سيفيك LXI بسعر 439 ألف جنيه، وذلك إلى جانب الفئة الأعلى VTI التي تُسوق بقيمة 459 ألف جنيه في فبراير الماضي وكانت تُباع بسعر قديم 479 ألف جنيه لتحصل على فارق سعري 20 ألف جنيه.
وأرجع تحسن مبيعات المركبات في شهر يناير الماضي وفقًا لتقديرات مجلس سوق معلومات السيارات «أميك» بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019 إلى ترقب العملاء منذ ديسمبر الماضي دخول الشريحة النهائية من اتفاقية الشراكة التركية مع مصر حيز النفاذ مطلع العام الجاري والتي بموجبها أقرت تخفيضًا جمركيًّا بنحو 4% على كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو المصنعتين بمصانع الشركات الأم في تركيا.
وأضاف أن التخفيض الذي وقع على العلامتين اليابانية والإيطالية جاء على جماركهما وليس على قيمهما السعرية.
وأشار الإسكندراني، إلى أنه كانت هناك حالة من الخلط والاعتقاد الخاطئ بين المستهلكين بأن بداية 2020 سوف تشهد تخفيضًا جمركيًّا على جميع السيارات المتواجدة بالسوق، وذلك على الرغم من أن الشراكة الأوربية مع مصر بدأت تنفيذ مراحلها من عام 2009 وحتى 2019 لتحصل على زيرو جمارك، فضلًا عن أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا طبقت من 2010 لتكتمل شرائحها في العام الجاري بإعفاء نسبته 4% يُجرى كل عام.
وأكد أن العملاء الذين كانوا قد أرجأوا القرارات الشرائية قاموا باقتناء سيارات وخاصةً مع اتضاح الرؤية بإعفاء مركبتين فقط من الجمارك، منوهًا إلى أن عددًا واسعًا من الشركات العاملة بالقطاع أقرت تخفيضات سعرية كبيرة وهو ما دفع أيضًا نحو تحسن المبيعات.
وأوضح مدير التسويق بشركة النيل للتجارة والهندسة، أن سوق السيارات المصرية أصبحت لا تتمتع بأي ثوابت ومستوياته باتت متغيرة من ارتفاع إلى انخفاض، مبينًا أن القطاع ينقسم حاليًا لعملاء يشترون عندما تقر الشركات تخفيضات وأفراد آخرين يترقبون الأوضاع لحين سريان القرارات الجمركية مع توقعات مستهلكين بهبوط جديد في الأسعار مع مقاطعة البعض للاقتناء وانضامهم لحملات «خليها تصدي»، فضلًا عن أن هناك احتياجات ضرورية لبعض الأشخاص لا تقبل التأجيل.
ويرى أن الفترة القادمة ستسود حالة من الاستقرار من المحتمل أن تدفع سوق السيارات المصرية للصعود مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع عدم التزام مصر بأي اتفاقيات تجارية أخرى، متوقعًا أن يُسجل ارتفاعًا يدور حول 10 إلى 15% زيادة في المبيعات.
