ملف طلبات تراخيص البليت أمام التنمية الصناعية

بكر بهجت _ أحالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ملف رخص الحديد الجديدة التي طلبتها شركات الدرفلة إلى هيئة التنمية الصناعية للبت فيها، وذلك بعدما انتهت الوزارة من دراستها بالكامل دون الاعتراض عليها، وفق مصادر بالوزارة، مشيرة إلى أن الهيئة اقتربت من إصدار قرارها خلال أسابيع قليلة.

وأضافت المصادر لجريدة «حابي» أن قرار البت في الرخصتين اللتين طلبتهما شركتا العشري والجارحي سيتم البت فيهما من قبل الهيئة، كما سيتم عرضها مرة أخرى على اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لبحث تأثير دخول تلك الطاقات على سوق الحديد والبليت، مشيرة إلى أن العرض الأولي على اللجنة لم يلقَ أي اعتراض ما دفع الوزارة إلى إرسال الملف إلى الهيئة.

والأسبوع الماضي خاطبت شركتا الجارحي والعشري العاملتان في مجال حديد التسليح وزارة التجارة والصناعة بسرعة البت في طلبهما الحصول على رخصتين لإنشاء مصنعين للبليت، حيث تقدمت مجموعة حديد العشري بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مصنع لصب وصهر خام البليت باستثمارات 3 مليارات جنيه، كما تقدمت في سبتمبر الماضي شركة الجارحي بطلب للحصول على رخصة وجددت مطلبها مع بداية العام الجاري.

وتنقسم شركات إنتاج الحديد في مصر إلى 3 فئات، الأولى تتضمن مصانع الدورة المتكاملة، والتي يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والثانية نصف متكاملة، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجي، وأخيرًا مصانع الدرفلة، والتي تشتري البيليت من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا في أكتوبر العام الماضي، بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت حتى أبريل 2022 ولمدة ثلاث سنوات، بنسب متدرجة تبدأ من 25% لحديد التسليح، و16% للبليت.

وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، مؤخرًا حجز دعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل، والتي تقدمت بها مصانع درفلة الحديد.

 

وقال أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، إن المجموعة تعتزم إقامة مصنع البليت في محافظة السويس، وجهزت الشركة قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، وتنتظر موافقة هيئة التنمية الصناعية على الرخصة، مشيرًا إلى أنه فور الحصول على الموافقة سيتم بدء إنشاء المشروع.

أيمن عشري: مستعدون لإقامة المصنع في السويس بطاقة إنتاجية 800 ألف طن

وقال إن المصنع الجديد ستصل طاقته الإنتاجية إلى 800 ألف طن سنويًّا، ومن المخطط أن يلبي احتياجات مصانع الدرفلة، إلى جانب المصنع الآخر الذي تعتزم مجموعة الجارحي إقامته.

وأعلنت المجموعة أنها تستهدف من المصنع توفير احتياجات مصانع المجموعة لدرفلة الحديد من خام «البليت» بدلًا من استيراده من الخارج وعدم توفره محليًّا، بالإضافة إلى تخصيص جزء منه لتوفير احتياجات المصانع الصغيرة المستخدمة للبليت في التصنيع، وتبحث حاليًا عن الأرض التي ستنشئ عليها المصنع.

ويعمل في مصر 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية، وتبلغ احتياجات السوق من البليت سنويًّا نحو 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المحلية التي يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات عبر الاستيراد.

وفي أغسطس الماضي أصدرت هيئة التنمية الصناعة 3 رخص لصهر ودرفلة الصلب بطاقات إنتاجية تتجاوز مليون طن سنويًّا، لشركات مصر ستيل وطلعت الصغير للحديد، فضلًا عن مصنع ثالث بطاقات إنتاجية لكل رخصة تصل إلى 350 ألف طن سنويًّا، وفيما يتعلق برخص البليت فإنها لا تزال معلقة.

ومنتصف العام الماضي كشفت جريدة «حابي» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس طرح 4 رخص استثنائية للحديد عبر اشتراطات جديدة تم وضعها للحصول على تلك الرخص ستساعد في حل الأزمة تتمثل في أن يكون المصنع الذي يتم إنشاؤه متكاملًا، أو على الأقل يعمل في البليت والدرفلة، والثاني أن يكون الإنتاج موجهًا للسوق المحلية ما لم تطرأ تغييرات على السوق تفتح الباب أمام التصدير، والثالث أن يتولى المستثمر توفير الطاقة الخاصة بالمنشأة وفقًا لما تحدده القوانين.

واقترحت هيئة التنمية الصناعية على وزير الصناعة حينها المهندس عمرو نصار رفع سعر الرخصة للمصانع ذات المرحلتين إلى أكثر من 300 مليون جنيه، إلا أنه طالب الهيئة بإعادة النظر في السعر ودراسته مجددًا عبر لجنة داخلية تم تشكيلها بالتعاون بين الهيئة وغرفة الصناعات المعدنية، موضحًا أن الوزارة ترغب في ألا يزيد سعر الرخصة للمصنع الذي يعمل على مرحلتين عن 280 مليون جنيه، أما مصانع الدورة المتكاملة فاقترح الوزير أن يكون سعرها في حدود 140 مليون جنيه، ولكن تم غلق هذا الملف بالكامل.