رنا ممدوح- فاروق يوسف_ قال الدكتور طارق عبدالباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي، إن الشركة استطاعات تدشين توسعات في بناء أنظمة مالية تواكب عمليات التطور التكنولوجي من ناحية، واستيعاب أكثر عدد من الشركات لعمليات القيد من ناحية ثانية.
أضاف خلال كلمته في مؤتمر “سوق المال.. نوافذ متعددة للتمويل”، إن عدد الشركات التي تم قيدها في الإيداع والقيد المركزي -أسهم وسندات- بلغ حوالي 1600 شركة، ولكن بعد استصدار قانون الاستثمار الموحد والذي ألزم جميع الشركات غير المقيدة في البورصة بالقيد والإبداع المركزي، وصل عدد هذه الشركات خلال 14 شهر إلى 10 آلاف شركة، انتهينا من قيد 8000 شركة منها.
وأوضح طارق عبدالباري، إن عمليات القيد تستغرق العديد من الوقت، كونها تتطلب ممارسات وإجراءات عدة.