المصرية للتكنولوجيا المالية تدعو لسرعة تطبيق آلية الجمعيات العامة الإلكترونية للشركات

حابي – دعت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية إلى النظر في سرعة تطبيق آلية عرض بنود الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات الكترونيا والتصويت على قراراتها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.

وقال شريف سامي، رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنه التزاما بقانون الشركات وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وفي ضوء أن غالبية شركات المساهمة المصرية تنتهي سنتها المالية في شهر ديسمبر، فإن مئات الجمعيات العامة للشركات من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والكثير منها تحضرها أعداد كبيرة من المساهمين. وتمثل تلك التجمعات تحديا في مواجهة الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ولفت سامي إلى أن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة قد استحدث في تعديلات الأخيرة، في المادة (73) جواز استخدام الشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي – بشركة مصر للمقاصة – الأنظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.

وأكد أنه يمكن لشركة مثل مصر للمقاصة أو غيرها من الجهات العاملة في مجال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا المالية سرعة الانتهاء من إعداد تطبيق موحد يستخدم لهذا الغرض وأن يتاح لشركات المساهمة استخدامه، لاسيما وأن مساهمي الشركات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بياناتهم مسجلة ومحدثة لدى شركة مصر للمقاصة، وتكون تلك البيانات هي ما يعتد به في إعداد كشوف الحضور أو التصويت أو توزيعات الأرباح.

وقالت نهى شاكر، الأمين العامة للجمعية، إن اللائحة التنفيذية للقانون في التعديلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018 نظمت في المادة ( 240 مكرراً ) إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة الكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية وحظر تكرار التصويت، إنتهاءً بإعداد ملف الكترونى نهائي بنتائج التصويت.

وأوصت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية الجهات المعنية بحوكمة الشركات والإشراف على سوق المال بالنظر في كيفية الإسراع بإتاحة والإلزام بتطبيق آلية التنظيم الالكترونى للجمعيات العامة، بما يحقق الهدف قصير الأجل لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، إضافة إلى المساهمة في الأمد الأبعد لتيسير وتوسيع دائرة مشاركة المساهمين في إتخاد القرارات الجوهرية الخاصة بالشركات وتعزيز الحوكمة.

كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد طالب الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما حثت هيئة الرقابة المالية على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذي استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص اثناء الأجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا ، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والاسطح وخلافه.

وكذلك وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، و يحظر حضور الاشخاص الذين لم يمضى على عودتهم من احدي الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها – فترة اقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين علي ذلك، و امتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي اعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو الم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع.

ودعت كذلك إلى العمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين ، علي أن يمتنع أي شخص تتعدي درجة حرارته عن٣٨ عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم .