إلى من يهمه الأمر: الجميع على مائدة واحدة
بقلم محسن عادل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة – ألم يحن الوقت بعد لأن نعقد في مصر اجتماعا على أعلى مستوى لمناقشة سبل التصدي لرياح الأزمة الاقتصادية العالمية والتقلبات الشديدة التي تشهدها أغلب الاقتصاديات ولكي يضع الفاعلين كافة استراتيجية منسقة وإجراءات متفق عليها لتفادي التأثر بسلبيات هذه الأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال وأسعار المعادن وأضرت بفرص النمو العالمي على المستويات كافة مع السعي لوضع إجراءات ترفع درجة مرونة الاقتصاد المصري وتزيد من فرص تعافيه من أي تأثيرات ويرفع من قدرته على اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
الأمر لايمكن أن يقتصر هنا على إجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع على السيولة مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عالميا.
يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادي- وليس نقدي فقط- واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد و تحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الأسواق المحلية والعالمية.
يجب الانتباه إلى أن الشركات تسعى بجهد للخروج من أزمة السيولة حاليا للموازنة بين الحاجة لسداد النفقات العامة في وقت تتاثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي مما يعني أنه يجب أن تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة متضمنة قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة آثار الأزمة الحالية.
إنه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز علي حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، إنه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيمية مع البنوك وشركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية والأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة آثار الوضع الاقتصادي العالمي على الحياة الاقصادية والاجتماعية في البلاد؛ فالوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي وتراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسي للنمو في أسواق الائتمان والنشاط التجاري.
هذه الرسالة هي دعوة للجميع للقيام بدوره وأن يجتمع أطراف العملية الاقتصادية المصرية كافة على طاولة واحدة لتنسيق رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وحتى لا يتكرر ما حدث فى عام 2008 من جديد فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعة الأصلاح الاقتصادي.
