NBE11-2022

حسن حسين: العالم يبحث عن حلول للمستقبل وعلينا التعامل مع الفيروس بجدية

الحوافز الضريبية فعالة كرسالة دعم للقطاع الخاص دون زيادة في أعباء المالية

aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ طالب حسن حسين، رئيس مجموعة شركات التعمير للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم -الأولى- ورئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، الحكومة المصرية بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا وفقًا لأقصى مستويات الجدية، واعتبار الحفاظ على الكفاءات والعنصر البشري والصحة العامة أولوية بالتوازي مع تقديم محفزات اقتصادية لامتصاص الأثر السلبي على الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال حسين لجريدة حابي: «استجابتنا للتغيرات المتسارعة تعتبر متأخرة جدًّا، كما لم نتعامل مع الوضع الجديد بالجدية الكافية رغم حالة الاستنفار القصوى التي تشهدها مختلف دول العالم.. فالجميع الآن مهموم بوضع حلول لمعالجة المستقبل الذي بات القلق منه كبيرًا وعلينا أن نفكر بنفس المنهجية».

E-Bank

وأشار حسين إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الكثير من الدول المتقدمة على صعيد وقف حركة الطيران وغلق المدارس والجامعات وامتدت إلى إجراء حجر صحي على مدن وولايات ودول بأكملها مثل إيطاليا وإجراءات الطوارئ التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: «عندما تتوقع ألمانيا إصابة نحو 70% من سكانها بفيروس كورونا رغم ما تتسم به من التزام ونظافة وتطور يكون على الدول النامية أن تضاعف مجهوداتها للحد من التداعيات خاصة في الدول التي تعاني من الزحام مثل مصر».

غلق المطاعم وتقييد الاجتماعات بالفنادق ضرورة بعد غلق المدارس والجامعات

ولفت حسن حسين إلى أهمية قرار غلق المدارس والجامعات في ظل كون أغلبية التعداد السكاني من شريحة الشباب، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية غلق المطاعم ووضع قيود للتجمعات في الفنادق والتزام حالة من الطوارئ تشابه التي طبقت خلال نهاية الأسبوع للتحوط من تداعيات الطقس السيئ الذي ضرب مصر على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأكد رئيس مجموعة شركات -الأولى- ورئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال أن الأزمة الحالية ستلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وكذلك النمو القومي بكل الدول، مما سيطلب تقديم حزم تحفيز اقتصادي تعتمد على الطلب المحلي وتنمية السوق الداخلية.

إنتاج بدائل للمستورد والتركيز على الطلب المحلي السبيل الأمثل لمواجهه التداعيات الاقتصادية

وأشار إلى أن مصر عليها العمل بالتوسع في إنتاج السلع التي يتم استيرادها وكذلك العمل على دعم سوق المال وتنشيط السيولة، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري قدم عددًا من المبادرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة التي قامت بدور كبير في مساندة عدد من القطاعات الحيوية مثل الإسكان والصناعة، في حين يقع على عاتق الحكومة وضع منظومة إجراءات للحماية من انتشار المرض بالتوازي مع تقديم حوافز ضريبية لتخفيف الأثر السلبي للأزمة.

وقال حسين: «على وزارة المالية القيام بدور هام جدًّا يتمثل في التخلص من الضرائب المفروضة على البورصة وكذلك الصناديق العقارية وكل ما يمكن أن يتم تخفيضه من أعباء ضريبية تتحملها الشركات والمستثمرون خاصة أن الضرائب تعد من الأدوات المتعارف على تأثيرها الإيجابي الفعال في حين من الصعب قياس مدى فاعلية إجراءات تحفيزية أخرى خلال هذه المرحلة».

وأكد أن إلغاء أو تخفيض الضرائب عادة ما يحمل رسالة إيجابية بدعم الحكومة للقطاع الخاص كما أنه يعطي دفعة نفسية وتحفيزية دون تأثير كبير على ميزانية الدولة، خاصة أن أوقات الاضطرابات الاقتصادية تتزايد فيها احتمالات الخسائر وتراجع أرباح الشركات وبالتالي ستتأثر حصيلة الدولة من الضرائب حال تراجع النشاط.

بدأنا إجراءات وقاية داخلية بالشركات تتضمن لبس القفازات والكمامات وتشغيل إدارات من المنزل

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مجموعات شركاته للتحوط من تداعيات انتشار الفيروس، أوضح حسين أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع الجاري لبس قفازات الأيدي والكمامات أثناء التواجد بالمكتب، إلى جانب تواجد طبيب للكشف على الموظفين يوميًّا، وتحويل الاجتماعات إلى النظم الإلكترونية مثل الفيديو كونفرنس وسكايب، علاوة على السماح لموظفي بعض الإدارات العمل من المنزل مثل إداراتي التسويق وتكنولوجيا المعلومات.

وقلل حسن حسين من أهمية البحث عن آليات لتنشيط المبيعات أو زيادة التسويق خلال المرحلة الحالية، قائلًا: «الأولوية للحفاظ على الكفاءات والعنصر البشري وصحة العاملين.. فما نحتاجه الآن في المقام الأول هو إدارة الأزمة وحماية الأرواح قبل التفكير في وسائل دعم الربحية.. فما نشهده من إجراءات حول العالم تؤكد أن الوضع أخطر بكثير من أي مكسب مادي».

الرابط المختصر