المالية: جاهزون لتدبير أي احتياجات فورية لوزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا

حابي – أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي خلال الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الحالي جيدة، وقد تحقق فائض أولي 38 مليار جنيه بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 28.5 مليار جنيه بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلي العام المالي الماضي، والعجز الكلي 4.9٪، وهو نفس المستوى عن نفس الفترة فى العام السابق.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة اليوم الأحد بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ورامي يوسف مستشار الوزير للشئون الضريبية وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أشار معيط إلى سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلاً من أبريل ومايو ويونيه 2020، بما يعكس استقرار الوضع المالي لمصر.

وأوضح وزير المالية أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز أولويات موازنة العام المالي المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذى يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير أنه بحلول الأسبوع المقبل سنكون قد اقتربنا من الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب قبل 31 مارس وفقًا للموعد الدستوري المقرر.

وأشار معيط إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن أولوياتنا الآن التركيز على متطلبات الأمن القومي للبلاد في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين، ولذا وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، لافتًا إلى أن وزارة المالية جاهزة لتدبير أي احتياجات فورية لوزارة الصحة بما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى السياق ذاته، أكد الوزير أن هناك نظامًا جديدًا لضريبة «كسب العمل» يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج التشوهات الحالية، التي كان العاملون في ظلها لا يشعرون بأي زيادة في المرتبات.

وأوضح أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪ بدلاً من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلاً من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلاً من 22.5٪.

وتابع: وأكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه 22.5٪، وأكثر من 400 ألف جنيه 25٪، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلى من 8آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه «التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيه» معفاة من الضرائب.

وأوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد لضريبة «كسب العمل» يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي 400 ألف جنيه، وتكون الضريبة 25٪، بما يحقق التوازن بين طبقات المجتمع.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، ونستهدف رغم كل التحديات الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2٪، والدين للناتج المحلي الإجمالي 80٪، موضحًا أن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التى تُسهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادى والصناعة والتصدير.