خالد النشار: استيفاء 5 إجراءات عبر البريد الإلكتروني للحد من التعامل مع الموظفين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من التجمعات وتقليل التعامل البشري في منظومة استيفاء الإجراءات الموافقات الرقابية المختلفة، بالتوازي مع مطالبة الشركات بتطبيق نظم التصويت عن بعد في الجمعيات العمومية الواجب انعقادها خلال الفترة الجارية.

وأوضح النشار في تصريحات خاصة لجريدة حابي أنه جارٍ اعتماد نحو 5 إجراءات تتطلب تعاملًا بين الشركات والهيئة بصفة مستمرة لتتم عبر البريد الإلكتروني، هي اعتماد القوائم المالية ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وكذلك طلبات المهنيين والشكاوى، على أن يتم وضع نماذج للطلبات السابقة وتعليمات تفصيلية لآلية استيفاء ونسخ المستندات إلكترونيًّا.

نقل وحدة خدمات السوق للمنطقة المفتوحة أمام المبنى.. وقياس الحرارة قبل الدخول

كما كشف النشار عن نقل صالة الاستقبال الخاصة بوحدة خدمات السوق إلى المنطقة المفتوحة أمام مبنى الهيئة، في ظل توافد عدد كبير من المتعاملين على هذه الوحدة، مع إمكانية تقديم الخدمات السريعة في الخارج وبالتالي تقليل عدد الأفراد الوافدين على المبنى خاصة أن نظم التهوية به تقوم على تدوير الهواء داخليًّا.

لا يمكن إلزام الشركات بأنظمة التصويت الإلكتروني خلال موسم انعقاد الجمعيات.. وتفويض أمين الحفظ حل قانوني مناسب

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تطبيق نظم التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية أو الاكتفاء بتفويض أمين الحفظ حتى يتم إجراد الجمعيات في توقيتاتها مع الالتزام بقرار الحد من التجمعات التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال: “لا يمكننا إجبار الشركات في هذا التوقيت على تفعيل نظم التصويت الإلكتروني في ظل بدء موسم انعقاد الجمعيات العمومية، لذلك تم النص على إمكانية تفويض أمين الحفظ وفقًا لما سمح به قانون الشركات المساهمة بالتوازي مع حث الشركات على الالتزام بإعداد نظام التصويت في أقرب وقت وبحث تكلفة توريده مع الشركات المتخصصة».

لم ندرس إجراءات جديدة لحماية السوق من الاضطرابات.. والأمر في يد مجلس الإدارة

وطالب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس، الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ودعا إلى إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ –المرخص لهم بمزاولة النشاط– أو الملاك المسجلين وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

كما حثت هيئة الرقابة المالية في البيان على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذي استيعاب عالٍ لمنع تقارب الأشخاص أثناء الاجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيًّا، والحرص على تنظيف المكان جيدًا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه.

كما طالبت بتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، ويحظر حضور الأشخاص الذين لم يمضِ على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها –فترة أقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع.

ودعت كذلك إلى العمل على توفير جهاز لقياس الحرارة دون تلامس للكشف على الأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أي شخص تتعدى درجة حرارته عن 38 عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم .

وأكد خالد النشار أن إجراءات الوقاية من انتشار المرض وحماية الموظفين والمتعاملين في صدارة اهتمامات الرقابة المالية خلال هذه المرحلة، ما دفع إلى إلغاء انعقاد اللجان المختلفة بالهيئة والاكتفاء بالتصويت عبر البريد الإلكتروني وعقد الاجتماعات إلكترونيًّا، وكذلك تغير نظام تسجيل الحضور والانصراف إلى نظام الكارت بدلًا من البصمة، مع نشر مطهر الكحل في كل المكاتب وتكثيف إجراءات النظافة خاصة في الأماكن المعرضة للتلامس المباشر.

وقال النشار: “بحثنا إمكانية شراء جهاز للكشف عن ارتفاع حرارة الجسم على غرار جهاز كشف المعادل في مداخل المباني ولكن التكلفة ستكون باهظة، لذلك تم الاكتفاء بأجهزة كشف الحرارة عن بعد ويخضع العاملون ورواد مبنى الهيئة لقياس الحرارة وأتمنى أن تطبق باقي المؤسسات بالمنظومة المالية إجراءات احترازية مشابهة”.

وفيما يتعلق بفرص صدور قرارات استثنائية لتنشيط السوق على غرار التعديلات التي طبقت مؤخرًا لتسهيل شراء الشركات لأسهم الخزينة، قال النشار «لم نناقش بعد إجراءات جديدة والأمر في يد مجلس الإدارة».

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمد مطلع الشهر الجاري تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، وكذلك إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق المال العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصًا منها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.