رضوى السويفي: انعكاسات سلبية وإيجابية على ميزان المدفوعات
تراجع متوقع في واردات البترول.. وتأثر دخل السياحة والصادرات
أمنية إبراهيم _ أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تداعيات كورونا وما يجري على الساحتين الدولية والمحلية سينعكس سلبًا وإيجابًا على مكونات ميزان المدفوعات، حيث إنه من المتوقع تراجع قيمة استيراد المواد البترولية بشكل ملحوظ مع انخفاض الأسعار عالميًّا، ولكن من ناحية أخرى فإن حصيلة الصادرات المصرية مرشحة للتراجع أيضًا.
وقالت السويفي، إن انهيار أسعار النفط عالميًّا له انعكاسات قد تكون سلبية إذا ما استمر الوضع لشهور عدة، وألقى بظلاله على اقتصادات دول الخليج، والتي تستحوذ على الجانب الأكبر من الجاليات المصرية وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، لافتة إلى أن فاروس أجرت دراسة أكدت نتائجها وجود علاقة مباشرة بين سعر البترول وانتعاش اقصادات الخليج وتحويلات المصريين في الخارج.
انهيار النفط عالميًّا قد ينعكس سلبًا على تحويلات المصريين إذا ما استمر لفترة
وتابعت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس : «السياحة أيضًا ستتأثر مواردها بشكل كبير، وهناك تصريحات من مسؤولين رسميين بالقطاع أن هناك إلغاءات لحجوزات الفنادق والسفر بنسبة بين 70 و80%، وكل هذه الأمور ستشكل ضغطًا على موارد النقد الأجنبي والتدفقات النقدية الواردة».
نوهت رضوى السويفي، أيضًا إلى أن خروج جزء من اسثمارات المحافظ المالية والصناديق الأجنبية من سوق الدين المحلي في الأيام الأخيرة، والذي انعكس نسبيًّا على سعر الصرف خلال الأسبوعين الماضيين، قد يلقي بظلاله أيضًا على موقف التدفقات النقدية الواردة والخارجة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت السويفي، أن انخفاض قيمة الجنيه في الوقت الحالي استجابة وتفاعلًا مع التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع أمر طبيعي، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين وتأكيد أن لدينا نظام صرف حر يتحرك ويستجيب لحركة الأسواق.
الدولار مرشح للتداول بين 16-17 جنيهًا.. ليبلغ في المتوسط 16.25
ورجحت السويفي، تأرجح الدولار في المنطقة بين 16 على 17 جنيهًا، ليتراوح في المتوسط على مدار العام الجاري عند مستوى بقرب 16.25 جنيه، موضحة أن فاروس لم تعدل من توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار للعام 2020.
وقالت السويفي، إن أزمة انتشار كورونا جاءت في وقت صعب، وقد ينتج عنها ركود وتباطؤ شديد على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الأمور ستتضح بصورة أكبر بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبيان ما إذا نجحت الدول في السيطرة على انتشار الوباء أم أن الوضع سيطول أمره.
معدل النمو محتمل أن يتراجع إلى 4.5 – 5 % بفعل الركود والتباطؤ العالمي
وتوقعت رئيس قطاع البحوث، تراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر لنحو 4.5% أو 5% خلال العام المالي الجاري، بفعل التأثر بالركود وتداعيات كورونا على الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن عمليات استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وسلاسل التوريد تمر بفترة صعبة ولا أحد يعلم متى ستنتهي، معبرة عن آمالها في انحسار تداعيات كورونا لتقتصر على نتائج ربع واحد من العام 2020.
وعن توقعاتها بشأن الفائدة، قالت السويفي، إن فاروس تتتوقع إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، رغم أن الوضع الحالي في حاجة لدعم وتحفيز الشركات بخفض مقداره نقطة مئوية كاملة وسط تضرر القطاعات والصناعات كافة، إلا أنها أشارت إلى أن تثبيت الفائدة هو الأقرب.
فيما لفتت السويفي، إلى أن أسعار الوقود من المقرر الإعلان عنها بنهاية مارس الجاري، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الغاز للمصانع إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.