محمد فرج عامر: الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات الدولية سيمنع تأثر الإنتاج والمبيعات
لا تغيير في الخطة الاستثمارية لمجموعة فرج الله ونسعى لفتح أسواق جديدة
فاروق يوسف _ قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية، إن الفترة المقبلة سيتم التأكيد على جميع العاملين بالمجال الصناعي على الاشتراطات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية.
وأضاف عامر في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن جميع الشركات العاملة في السوق المصرية لا بدّ أن تلتزم بمعايير السلامة في هذا الخصوص وفقًا لما يتماشى مع الإرشادات الصحية، مشيرًا إلى أن مجموعة فرج الله تسير في خطتها الاستثمارية وفق المخطط له ومن المتوقع ألا تتأثر بالتغيرات الأخيرة التي طرأت على الساحة.
الوضع الحالي فرصة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وخاصة مع دعم الدولة
وأكد فرج عامر أن شركاته ملتزمة التزامًا تامًّا بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تداعيات كورونا، الأمر الذي يعني أن كل تحركاتها على مستوى الإنتاج والمبيعات، تسير بصورة جيدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يستدعي التوقف عن أي خطط توسعية أو استثمارات في الوقت الحالي.
وتابع أن التأثير سيكون واضحًا على الملف التصديري في حالة استمرار الوضع لفترة أطول وخاصة في الدول التي شهدت تفشيًا للفيروس، وهو ما يستوجب ضرورة التحرك نحو أسواق جديدة، وفي مقدمتها القارة السمراء.
ولفت محمد فرج عامر إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًّا مع وزارة التجارة والصناعة حول أي من المستجدات التي تطرأ على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع الوزيرة نيفين جامع لاستعراض رؤية الوزارة لإحداث تنمية صناعية شاملة وجعل مصر دولة صناعية قادرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
ومؤخرًا أعلن عامر عن تأييد وتبني اللجنة لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن حرص وزيرة التجارة والصناعة على الالتقاء بأعضاء اللجنة في بداية مهمتها بالوزارة يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا وبناء للنهوض بالصناعة المصرية.
وأكد محمد فرج عامر أن هناك إصرارًا من رئيس الجمهورية على دفع الصناعة المصرية للأمام لا سيما أن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزي خطا خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع النقد في مصر، الأمر الذي يعني أنه يمكن الاستفادة من التغيرات الأخيرة في إحداث انطلاقة بالقطاع الصناعي، وخاصة مع انخفاض فاتورة الاستيراد ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.
