مدحت نافع: القابضة المعدنية تعيد تقييم موازناتها والشركات التابعة تحسبًا لتداعيات كورونا

فاروق يوسف _ كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة تقييم الموازنات للشركة القابضة والشركات التابعة بالكامل، في ضوء المتغيرات والظروف الجارية وما تشهده من تقلبات عدة، لا سيما انتشار فيروس كورونا، وعمليات تحركات الأسعار.

أضاف نافع في تصريحاته لجريدة «حابي»، أن أثر هذه المتغيرات سيمتد إلى فترات طويلة، وذلك عبر انتقاله إلى قنوات عدوى أخرى، ليست بيولوجية، ولكنها ستكون عدوى مالية تتحرك عبر قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة ستؤثر بالتبعية على بعض الاقتصاديات، مضيفًا أن تداعيات المتغيرات الجارية ستكون أعمق من الفترات السابقة وتحديدًا فترة الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.

وأكد نافع أن تداعيات انتشار فيروس كورونا، فرضت التحرك في مسارات أخرى، وأثرت سلبًا على بعض الشراكات الأجنبية، بما فيها مشروع إنتاج السيارة الكهربائية –التي تتبناها القابضة المعدنية- مع إحدى الشركات الصينية، والتي شهدت مفاوضاتها نوعًا من أنواع البطء المتمثل في طبيعة المفاوضات التي تمثلت عبر التواصل بالإنترنت والفيديو كول، وكل جانب حريص على إتمام إجراءاته بالشكل المطلوب.

وتابع، أنه لا أحد يدري إذا لم يكن هناك اجتماعات مباشرة خلال الفترات المقبلة، ومدى تأثير ذلك على تأخر المشروع، نتيجة لبعض الإجراءات التي تنتهجها الدول في هذا الخصوص، لفرض بعض القيود على الرحلات من وإلى بعضها البعض، ولكن القابضة المعدنية تعمل حاليًا على وضع بعض السيناريوهات للتعامل مع هذه الظروف، ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا.

وولفت نافع إلى أن القابضة المعدنية ألغت نظام البصمة، والتي يأتي ضمن إجراءات الشركة الاحترازية، كما تم السماح لبعض العاملين بمرافقة أبنائهم المتعطلبن عن الدراسة وتسهيل كافة الإجراءات لذلك، وتم توفير بعض منتجات التعقيم والنظافة المطلوبة، وجاري تعميهما في كافة أنحاء الشركات التابعة، ومن المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة غدًا يوم الإثنين على أن ينعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

أشارنافع إلى أنه لا بد من تنسيق بعض الإجراءات الاحترازية الفعالة على صعيد الشركات كافة، على أن يتم ذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وضح نافع، أن هذه الإجراءات تتطلب العمل على وضع سيناريو لتشغيل الشركات والمصانع في غيبة التجارة الخارجية وما يشملها من استيراد لبعض المنتجات أو تصدير أخرى، ويجب أن تكون لدى الدولة بوليصة تأمين لدى التحوط تجاه هذا النوع من المخاطر حتى إذا ما كانت معدلات أثرها السلبية منخفضة.

ولفت نافع، إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمات عدة كان على رأسها انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان بالصين، والتي جعلت الصين تتبنى سياسة الاكتفاء حول الذات، من أجل إعادة هيكلة اقتصادها بشكل مختلف عن العقد الماضي، وهو ملموس حاليًا على الإجراءات كافة التي تتخذها الصين في هذا الشأن.

لا بدّ من دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكونات المنتج المحلي

نوه إلى ضرورة التوجه نحو الصناعة الوطنية، وتعزيز مكونات المنتج المحلي، وتقديم أسعار الكهرباء والغاز بأسعار مناسبة للصناعات ذات الاستهلاك الكثيف، مع المضي قدمًا في خطة الإحلال محل الواردات، وألا يكون استسهال الاستيراد هو المحرك للنشاط الاقتصادي، بل يجب التحول إلى تنشيط عجلة الإنتاج لإحداث تنمية حقيقية.

وتساءل نافع، إذا تفرغت الدولة للاستهلاك، فمن الذي ينتج؟! وإذا كان يتم الاعتماد على الصين في الإنتاج بشكل كامل؟! فهذه هي الصين وكذلك الدول المجاورة تغلق موانئها لفترات طويلة ولا أحد يعلم مداها.