هاني جنينة: السياحة الأكثر تضررا.. وقد نفقد 2 – 3 مليارات دولار من إيراداتها خلال شهرين

أمنية إبراهيم _ بداية أوضح هاني جنينة، رئيس إدارة البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تأثيرات وتداعيات كورونا ستمتد لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر تمثل ذروة وقمة الإعصار الاقتصادي الذي يمر به العالم، بحسب المهلة التي تمنحها الدول لنفسها لبيان تأثيرات العزل على الحد من انتشار ومحاصرة الفيروس.

وقال جنينة، إن السياحة ستكون أكثر موارد الأجنبي بمصر تأثرًا بالتداعيات الناتجة عن انتشار كورونا، في ضوء انخفاض الحجوزات السياحية الجديدة واتجاه البعض لإلغاء الحجوزات القائمة بالفعل، وقد تشهد إيرادات النشاط تراجعًا بنسبة 70 إلى 80% وقد تصل إلى 100% خلال فترة ذروة الأحداث 2-3 أشهر المقبلة، أي أنه من المحتمل أن تفقد مصر نحو 2 – 3 مليارات دولار من تدفقاتها الواردة من السياحة والتي بلغ إجماليها العام المالي الماضي نحو 12 مليار دولار.

وتابع هاني جنينة، موارد النقد الأجنبي الأخرى ومنها تحويلات المصريين في الخارج أو إيرادات قناة السويس ستتأثر أيضًا ولكن ليس بنفس قوة تأثر قطاع السياحة، والذي يعد الأكثر حساسية للأوضاع الجارية حاليًا.

وتوقع رئيس إدارة البحوث بشركة برايم، احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية حتى مستوى 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، في ضوء تأثر التدفقات النقدية الأجنبية وجانب العرض، إضافة إلى خروج جزء من استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلي.

وقال جنينة، إن الحكومة المصرية والجهات المعنية قد تلجأ خلال الفترة القادمة لاتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي من شأنها التأثير على جانب الطلب في سوق الصرف، لإحداث توازن مع حالة التراجع في المعروض وانخفاض الموارد، عبر الحد من الطلب على العملة الأجنبية، قد يكون بينها على سبيل المثال إجراءات تخص أولويات استيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه على الجهة الأخرى ستعمل الجهات المسؤولة على تقديم تيسيرات للقطاعات الصناعية لدعم وتعزيز الطلب المحلي.

وعلى صعيد التوقعات بشأن الفائدة، أكد جنينة، أن تحديد مصير أسعار الفائدة صعب ومؤلم في الأسواق الناشئة كافة وليس مصر فقط في ظل الوضع الجاري، فهناك عاملان مهمان أمام صانع السياسة النقدية الأول حالة الركود الاقتصادي بسبب تداعيات كورونا، والثاني هو تأثر التدفقات النقدية الأجنبية سلبًا تضررًا من تراجع موارد السياحة واستثمارات الأجانب في الدين المحلي وهو ما يشكل ضغطًا على سعر صرف الجنيه.

وقال هاني جنينة: «البيانات والمؤشرات كافة محليًّا وعالميًّا تستدعي إجراء خفض في أسعار الفائدة، ولكن في ظل المخاوف من تسارع وتيرة انخفاض سعر صرف الجنيه، فإن تثبيت معدلات الفائدة والإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية هو أصعب السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها حاليًا».

ولفت رئيس إدارة البحوث، إلى أن تثبيت الفائدة حاليًا يوازي قرار رفع معدلاتها من حيث التأثير، في ضوء المعطيات الحالية من تهاوي معدلات التضخم وضعف الطلب وركود الأسواق، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة عالميًّا.

وبسؤاله عن إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتعزيز وضع السيولة، قال جنينة، إنه لا بدّ من التفرقة بين وضع السيولة وهو عند مستويات جيدة جدًّا بالسوق المحلية، وبين أسعار الفائدة وأعباء تكلفة التمويل التي تواجه الشركات الكبرى التي لا تتمتع بإمكانية الحصول على احتياجاتها التمويلية بأسعار فائدة مدعومة ضمن مبادرات وحزم تحفيز البنك المركزي.

ولفت جنينة، إلى أن البنك المركزي بإمكانه زيادة السيولة المعروضة في السوق حال الاحتياج إلى ذلك عن طريق عدم تجديد عطاءات الودائع المربوطة بالسوق المفتوحة، التي يتم تجديدها أسبوعيًّا وسحب في آخر عطاء لها نحو 50 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وهي جاهزة للضخ الفوري في السوق إذا ما احتاج الأمر.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، وافق على ربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه أجل 7 أيام، بمعدل عائد ثابت 12.75%، في عطاء الثلاثاء الماضي، كما ربط ودائع للبنوك بقيمة 40 مليار جنيه بأجل 42 يومًا عبر آلية الودائع المرتبطة بالكوريدور في عطاء الأربعاء.

وقال جنينة، إن الشركات الكبرى ستواجه صعوبات نسبية في الحصول على تمويل بنكي في ظل الظروف الحالية، ولكن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وزيادة المعروض بالبنوك ليس هو الحل الأمثل حيث إنه لن يسهم في انخفاض تكلفة التمويل بالشكل المطلوب، في ضوء تأثر الملاءة المالية للشركات بحالة الركود وهو ما يتطلب تحوط البنوك بوضع هامش عائد مناسب لتغطية المخاطر فوق سعر الكوريدور، مؤكدًا أن المشكلة في الاقتصاد المصري لا تتعلق بالسيولة وإنما مدى قدرة الشركات على الاقتراض بهذه التكلفة المرتفعة.

وأوضح جنينة، أن مبادرات البنك المركزي التمويلية وخاصة مبادرة الصناعة ذات عائد 10%، توازي بالنسبة للشركات المستفيدة منها والمنطبق عليها شروطها خفض أسعار الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية.

وأكد هاني جنينة، أن صانع السياسة النقدية أمام موقف صعب في اجتماع البنك المركزي المقبل، فمن ناحية الحفاظ على معدل الفائدة عند المستويات الحالية يعزز شهية الادخار بالعملة المحلية بما يضمن عدم اتجاه المدخرين للبحث عن وعاء بديل أو التحول للدولار إضافة إلى الحفاظ على جاذبية سوق الدين لمستثمري المحافظ المالية والصناديق الأجنبية، ومن ناحية أخرى فإن خفض معدل الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس تسهم بشكل كبير في تخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.

وتابع جنينة: ما زال هناك بعض الوقت حتى تاريخ انعقاد اجتماع السياسة النقدية المقبل، ومن الممكن أن يصل البنك المركزي خلال هذه المدة لنقطة توازن بين تأثر التدفقات الأجنبية وسعر الصرف، ليقدم على دعم الاقتصاد بخفض بين 50 إلى 100 نقطة أساس، في حال اطمئن لعدم تأثر المودعين وكذلك شهية المستثمرين الأجانب بالدين المحلي.

مضيفًا أنه إذا ما ارتفع سعر صرف الدولار فوق مستوى 16 جنيهًا، فقد يكون لذلك انعكاسات إيجابية على تدعيم السياحة بمصر خاصة من وفود الدول المحيطة في المنطقة والتي ليس لديها مشاكل أو حظر في الطيران، مما يخفف من تأثر القطاع السياحي بالأحداث إلى حد ما.

وقال هاني جنينة، إن طرح الحكومة حزمة تحفيز مالي ونقدي لمجابهة الركود ضرورة في الوقت الراهن، سواء عن طريق خفض أسعار الطاقة أو تخفيف أعباء تكلفة التمويل.

ولكن رئيس إدارة البحوث، نوه إلى أن هناك عدة ملفات وأحداث هامة منها أزمة سد النهضة قد تدفع البنك المركزي المصري لاتباع سياسة متحفظة خلال الفترة المقبلة.