القابضة المصرية الكويتية تشتري 933 ألف سهم خزينة
رنا ممدوح _ أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن شراء عدد 933 ألف سهم من أسهم الخزينة بجلسة اليوم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذه الكمية تمثل 0.0911% من رأسمال القابضة المصرية الكويتية.
وفي مطلع الشهر الجاري وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة عدد 17.5 مليون سهم بنسبة 1.71% .
ووافق المجلس على الشراء بسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وذلك خلال 3 أشهر من تاريخة، على ألا تتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقًا للقانون، وتلتزم الشركة بكافة أحكام أسهم الخزينة.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية مطلع الشهر الجاري عن تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق المال العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصا منها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
