عمرو الألفي: البورصة المصرية تحتاج إلى دعم الحكومة لخفض تداعيات الأزمة

رنا ممدوح _ توقع عمرو حسين الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية بصورة عرضية على المدى القصير خلال فترة تصل إلى شهرين.

واستبعد الألفي احتمالية مواصلة السوق في الهبوط عن مستوياته الحالية التي تعد قاع الهبوط إلا في حال تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

وقال إن تذبذب الأسواق العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وبالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية بإنه وباء أضافت عقبة جديدة إلى تحديات البورصة المصرية والتي تتلخص في انخفاض السيولة وقلة الشركات المقيدة وانخفاض شريحة المتعاملين النشطين، مؤكدًا أن تذليل العقبات يبدأ باستجابة الجانب الحكومي لمطالب المستثمرين والشركات.

وأشار الألفي إلى وجود أوجه متعددة للدعم المطلوب ويبدأ بالقرار المنتظر فيما يخص إعفاء البورصة من الضرائب سواء كانت دمغة أو رأسمالية، موضحًا أن هناك شريحة مستثمرين تنتظر إنهاء هذا الملف لتوضيح الرؤية لتوجيه استثماراتهم لسوق المال.

وتابع: «ومن أوجه الدعم المنتظرة أيضًا رفع فترة السماح للشركات لسداد القروض من شهرين حتى ثلاث أشهر لتسرع من وتيرة عجلة الاستثمار، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي بشكل عام والتي تعد البورصة المصرية جزءًا منه”.

القطاع الاستهلاكي استفاد من تراجع أسعار البترول

في حين رأي الألفي أن القطاع الاستهلاكي يعد من أقل القطاعات تأثرا بالأزمة، فعلى النقيض من باقي القطاعات فقد يستفيد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما اعتقد أن قطاع البنوك قد يتأخر توجيه السيولة فيه للقروض عوضاً عن الاستثمار في أدوات الدين المحلية والتي ارتفع العائد عليها مؤخراً، مما يزيد من احتمالية تباطؤ البنك المركزي في استئناف عملية التيسير النقدي.

في حين رأي الألفي أن القطاع الاستهلاكي يعد من أقل القطاعات تأثرا بالأزمة، فعلى النقيض من باقي القطاعات فقد يستفيد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية، بينما اعتقد أن قطاع البنوك قد يتأخر توجيه السيولة فيه للقروض عوضاً عن الاستثمار في أدوات الدين المحلية والتي ارتفع العائد عليها مؤخراً، مما يزيد من احتمالية تباطؤ البنك المركزي في استئناف عملية التيسير النقدي.

آلية الشورت سيلينج إحدى سبل المستثمرين لتحقيق ربحية

وكانت كل من قطاع الصحة والتعليم هما الأكثر تماسكًا وسط التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة السابقة، وفقًا لمدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

وقال الألفي، إن البورصة المصرية تحتاج إلى زيادة شريحة المستثمر المؤسسي طويل الأجل وأيضًا جذب المزيد من صناديق الاستثمار، مؤكدًا أن كلًّا منهما لديه الوعي الكامل بأن أسعار الأسهم في الوقت الراهن تمثل ثروة على المدى الطويل.

وسلط الألفي الضوء أيضًا على أهمية تفعيل آلية الشورت سيلينج من قبل الشركات، حيث إنها تساعد على تحقيق ربحية وسط التراجعات التي تشهدها البورصة المصرية.