غرفة التطوير: قرار المركزي سيسرع وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية ويدعم الناتج القومي
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3 % والصادر مساء أمس، يمثل خطوة استباقية حيث صدر القرار في اجتماع عاجل، بعدما كان مقررا له الانعقاد في 2 أبريل المقبل، مضيفًا أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح في بيان أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
وأضاف أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في العقار باعتباره ملاذا آمنا، كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، لافتا إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين في العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالي الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع طارئ لها مساء أمس الاثنين خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى، وهو القرار الذي جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية الحالية.
