ثلاث شركات تأمين مصرية تغطي كورونا تأمينيًا في وثائق الطبي والحياة
فاروق يوسف _ يعتقد البعض أن الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا مستثناة من وثائق التأمين بنوعيها الطبي والحياة، وعلى الرغم من تصنيف منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس بأنه وباء، إلا أن هذا، لم يكن حائل أمام بعض شركات التأمين المصرية لتقديم التغطية التأمينية اللازمة لهذا الفيروس.
وفي رصد قامت به بوابة حابي جورنال، كشف ثلاث شركات تأمين مصرية، التزامها بتغطية فيروس كورونا، في حالتي المرض والوفاة، وذلك من خلال وثيقة التأمين الطبي، ووثيقة التأمين على الحياة.
في البداية يقول رماح أسعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة (GIG)، إن تجاه شركته لتغطية فيروس كورونا في حالة الوفاة تأني من نابع حرصها على العملاء بصورة مستمرة وبعناية فائقة.
أضاف في تصريح لبوابة حابي جورنال، أن هناك اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين للسماح بتغطية هذا الفيروس، على الرغم من أن بعض الشركات تعتبره ضمن الاستثناءات التي توضع عادة في وثائق التأمين الطبي.
وأشار رماح إلى أن شركته، حققت 14% نموًا في حجم الأقساط، و50% زيادة في الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لاسيما وأنها تستهدف محفظة أقساط نحو 800 مليون جنيه.
من جانبه قال تشارلز تواضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة، بأن الشركة اتجهت لتغطية هذا الفيروس تأمينيًا، مضيفًا ” بما أن هذا الفيروس تم تصنيفه على أنه وباء، إذًا سيكون له عقار في الفترات المتتالية”.
وتساءل تواضروس، ما وظيفة شركات التأمين إذ لم تستطع توفير الحماية الكاملة لعملائها؟، مؤكدًا على أن الدور الرئيسي لشركات التأمين هو الحفاظ على حياة العملاء، والحد من الخسائر التي يتعرضون لها.
أضاف تواضروس في تصريحه لبوابة حابي جورنال، أن أليانز تسعى لتعزيز كافة خدماتها التأمينية، خاصة وأنها تستهدف 20% نموًا في كافة أنشطتها التأمينية، بعدما حققت حجم أقساط خلال العام الماضي بنحو 3.12 مليار جنيه.
وفي نفس الاتجاه، علمت بوابة حابي جورنال أن شركة أكسا لتأمينات الحياة، تغطي فيروس كورونا أيضًا من الناحية الطبية، وحاولت بوابة حابي التواصل مع الشركة، ولكن لم يتم الرد عليها من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل انتشار كورونا محليًا وعالميًا، وتداعياته السلبية على اقتصاديات الدول، إلا أن قدوم هذه الشركات على تغطية الفيروس جاءت مدفوعة ومدعومة من القرارات الحكومية الإيجابية التي اتخذتها خلال الأيام الماضية.
تمثلت الإجراءات الحكومية في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، ووجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه من أجل تمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة أيضًا، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اليومين الماضيين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، تتضمنت تعليق حركة الطيران اعتبارا من 19 وحتى 31 مارس الجاري .
وتوقع رئيس الوزراء أن ذلك القرار سيكبد شركات الطيران الوطنية نحو 2.25 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود خسائر أخرى في قطاع السياحة.
واتجهت الحكومة نحو تخفيض حضور العاملين في الأجهزة الحكومية، باستثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة.
وأصدرت الحكومة أيضًا مجموعة من الإجراءات التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل قوي وفعال من ناحية، وللتعامل مع تداعيات فيروس كورونا من ناحية ثانية.
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل.
وبشأن الضريبة العقارية، فقد تقرر تأجيل سدادها المستحق على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، إضافة لرفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.، مع خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.بالإضافة للإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.
