الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية
عمران: مقترح التعديل يسمح للصندوق بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة بما لا يتجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة في بيان صادر عنه، إن هذا الإجراء يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري.
ولفت عمران إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيضع الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الرقابة المالية، مشيرا أنه سيتم إرسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره .
وذكر أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
