البنك المركزي يحدد ضوابط إلغاء عمولات ورسوم الدفع والسحب عبر الوسائل الإلكترونية
أمنية إبراهيم – أوضح البنك المركزي المصري، في كتاب دوري للبنوك، عدة ضوابط لتطبيق قرار إلغاء رسوم وعمولات الدفع عبر نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والسحب من ماكينات الصراف الآلي، لمدة 6 أشهر، والصادر بتاريخ 15 مارس الجاري.
– بالنسبة لنقاط البيع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريع يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تنفذ باستخدام البطاقات أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية Interchange fee للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
– بالنسبة لمعاملات الصراف الآلي عبر البطاقات المصرفية يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
– بالنسبة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول يسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
