![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح _ أعلنت شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، عن تنفيذ شراء عدد 3.160 مليون سهم خزينة .
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عملية الشراء تمت بجلسة الخميس الماضي.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وفي 3 مارس الجاري، وافق مجلس إدارة شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج على شراء أسهم خزينة بحد أقصي 134.9 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على قيامها بعملية الشراء من السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك خلال 3 أشهر اعتبار من الغد، على أن لاتتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة أيهما أقرب.
ووجد مجلس إدارة آرابيا انفستمنتس أن سعر السهم الحالي يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة تصل إلى أقل من ثلث القيمة العادلة للسهم – الصادرة من المستشار المالي المستقل- والاستثمار في قطاع التمويل غير البنكي لأهميته الاستراتيجية وارتفاع عوائده التي تصل إلى 10% أو أكثر وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الأقل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.