رضوى السويفي: الحكومة قدمت دعما غير مباشر للشركات العقارية

رنا ممدوح _ أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن الحكومة قدمت دعمًا غير مباشر للقطاع العقاري خلال الفترة الحالية، يمكنه تحريك المياه الراكدة قليلًا، مشيرة إلى أن هذا الدعم تمثل في خفض أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، لما له من مردود إيجابي على حجم التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء، والتي تساهم في زيادة معدلات الطلب.

وأضافت في تصريحاتها لجريدة «حابي» أنه من ضمن أوجه الدعم التي تساهم في رواج القطاع العقاري بالفترة الحالية، هو عدم تأثر أسعار الحديد والصلب والأسمنت بتداعيات أزمة كورونا، ومن المتوقع، أن أسعار المواد الأساسية ستساهم في خفض التكلفة على الشركات.

وتابعت: «لقد كانت المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة المصرية لحصر تداعيات أزمة كورونا، بمثابة تأثير غير مباشر على القطاع العقاري، باعتباره من أقل القطاعات تأثرًا بانكماش حجم التجارة العالمية».

الضغط على العملات بسبب كورونا قد يوجه نظر المستثمرين تجاه العقارات

ولفتت رضوى السويفي، إلى أن أزمة كورونا تؤثر سلبيًّا على أحجام المبيعات وبالأخص نتائج الشركات بالربع الثاني، ولكن المحفزات الاقتصادية المختلفة تساعد على سرعة ترميم ما تسببته التداعيات.

وقالت السويفي، إن هذا السيناريو مرهون بالتوقعات التي تتجه باقتراب انتهاء أزمة كورونا خلال الشهرين المقبلين، وبالتزامن مع دخول فصل الصيف، مرجحة أن يقلل هذا من فرص انتشار المرض، وتخفيف حالة الهلع بين المستثمرين.

وفي سياق متصل، أشارت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إلى أن تداعيات فيروس كورونا، لم تكن جميعها بالجانب السلبي، فهناك تداعيات ناتجة عن كورونا، قد يستغلها القطاع العقاري في زيادة الطلب، موضحة أن الركود في معدلات التضخم وحجم التجارة العالمية، من المحتمل أن يدفع المستثمرين إلى تقليل أوجه استثماراتهم في الوحدات العقارية.

وفيما يخص الاحتياجات المطلوبة لدعم رواج القطاع العقاري على المدى المتوسط، فرأت رضوى السويفي، أن البنك المركزي وجه مبادرات تدعم شريحة كبيرة من المستثمرين بالعقارات، من جدولة مديونيات وتأجيل سداد أقساط كفيلة لامتصاص جزء من تداعيات الأزمة.

وأكد السويفي، على ضرورة مزيد من الإجراءات التحفيزية لكل شرائح القطاع العقاري، لمواجهه الانكماش العالمي في القطاع كله، وحتى لا تتأثر مساهمته في الناتج المحلي.

وبالنسبة للشركات العقارية التي ترتكز مشاريعها على القطاع السياحي، فرأت رضوى السويفي، أنهم لم يتلقوا الدعم الكافي لتغطية خسائرهم، حيث إن تأثرهم مباشر بالأزمة مقارنة بالشرائح العقارية الأخرى.

وأشارت، إلى أن تلك الشركات التي ترتكز مشاريعها على القطاع السياحي، تحتاج إلى مزيد من التسهيلات لسداد القروض، وأيضًا تقديم تيسيرات لجدولة المديونيات، بجانب العمل على تطبيق بنود مبادرة المركزي على هذه الشركات.

الجدير بالذكر أن منتصف الشهر الجاري اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات يخص جزء منها القطاع العقاري، وهي تأجيل سداد أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر ويعني تمديد آجال القرض بمقدار هذه المدة من دون أعباء تأخير على العملاء.

وأيضًا أقر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، خفض أسعار الفائدة على قروض 3 مبادرات، وبلغت نسبة الخفض نقطتين مئويتين، لتهبط من 10 متناقصة إلى 8% متناقصة، وشملت قروض مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتطوير فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي.