عربية القابضة تبدأ التفاوض على قرض مصرفي لتمويل الشق الفندقي بمشروع صن كابيتال

بكر بهجت _ كشف المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة عن بدء المجموعة في التفاوض مع تحالف مصرفي على قرض سيتم توجيهه لبدء الإنشاءات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع «صن كابيتال» الذي تعمل عليه المجموعة في منطقة غرب القاهرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي للاستفادة من الفائدة المنخفضة حاليًا.

وأضاف شكري في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الشركة دخلت في محادثات فعلية مع مجموعة من البنوك للاتفاق على القرض، مشيرًا إلى أن ما أعلنه البنك المركزي من تسهيلات نقدية والخفض الكبير بمقدار 3% للفائدة شجع الشركة على تلك الخطوة، التي سيتم توجيه السيولة منها إلى إنشاء الشق الفندقي بالمشروع، حيث يضم مشروع صن كابيتال 3 فنادق تشمل 1000 غرفة، وتم التعاقد على إدارة أحدها مع شركة فيرمونت العالمية وIHG إنتركونتننتال جروب.

وأطلقت شركة عربية مشروع «صن كابيتال» عام 2018 بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 575.65 فدان غرب القاهرة، باستثمارات 4 مليارات دولار – ما يعادل نحو 60 مليار جنيه – ويضم شققًا سكنية تمثل 60% منه، والباقي أنشطة تعليمية وطبية وتجارية وإدارية وترفيهية، إلى جانب شقق فندقية.

أوضاع سوق المال الفترة المقبلة ستحدد موقف الشركة بشأن الطرح بالبورصة

ولم يحدد شكري قيمة التمويل المستهدف، نظرًا لأن الشركة لا تزال في مرحلة التفاوض، إلا أنه أشار في وقت سابق لجريدة «حابي» إلى أن التمويل البنكي لن يزد على 15% من إجمالي محفظة استثمارات الشركة.

وتعمل شركة عربية إلى جانب مشروع صن كابيتال على مشروع جاليريا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 75 فدانًا بالقاهرة الجديدة، وتطوره الشركة على 7 مراحل تنفيذية وبيعية، باستثمارات 5 مليارات جنيه.

ونهاية العام الماضي أعلن المهندس طارق شكري، عن انتهاء الشركة من 3 مراحل في مشروع «جاليريا»، شاملة المرافق والمساحات الخضراء، على أن يتم الانتهاء من آخر مرحلتين خلال 6 شهور.

وتابع شكري أن الشركة تركز في الشق التمويلي على محورين أساسيين الأول هو الاقتراض من البنوك، والثاني عبر الطرح في البوصة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني، فإن الشركة تنوي القيام بالطرح في البورصة خلال العامين الجاري والمقبل، حيث إن وضع سوق المال هو الذي سيحدد ذلك.

وعن التسهيلات النقدية التي أعلنها البنك المركزي الأسبوع الماضي لفت شكري إلى أن خفض الفائدة سيعود بالنفع على السوق العقارية عبر محورين رئيسين، الأول هو تكلفة الاقتراض للشركات التي تعتمد مشروعاتها على التمويلات البنكية، والثاني هو زيادة الإقبال على الاستثمار في العقاري، مشيرًا إلى أن الخفض في الفائدة الذي تم إقراره خلال العام الماضي ساهم في تحريك المبيعات بصورة جيدة.

وفي بيان لغرفة التطوير العقاري الأسبوع الماضي، قال المهندس طارق شكري الذي يرأس مجلس إدارتها، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3 %، يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر، وسيشجع ويحفز جميع المستثمرين على الاقتراض نظرًا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى المستثمرين جميعًا في القطاعات الاقتصادية كافة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقًا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.