منصف مرسي: الحوافز تقلل خسائر الشركات العقارية لكن المبيعات ستتأثر

رنا ممدوح _ توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تتراجع مبيعات القطاع العقاري عن المعدلات المخطط لها خلال العام، تأثرًا بالتداعيات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي أطاح سلبًا بجميع القطاعات.

وأوضح مرسي، أن تحديات كورونا خلقت تحديًا أمام القطاع العقاري، وسببت مزيدًا من التراجع على الطلب في ظل ارتفاع المعروض، مشيرًا إلى أن التداعيات الناتجة ستظهر خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

تداعيات الحد من انتشار كورونا تتراجع بمعدلات النمو المتوقعة للقطاع

وتوقع الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تتراجع معدلات نمو للقطاع العقاري عن المستويات المخطط لها بسيناريو 2020 والتي كانت معلنة بمتوسط يتراوح بين 10-15%.

وفيما يخص أوجه الدعم التي يحتاجها القطاع العقاري، رأى مرسي، أن البنك المركزي انطلق بالفعل وقدم الإسعافات القادرة على تخفيض أثر التداعيات الناتجة عن انخفاض الطلب.

وقال: «إن مبادرة البنك المركزي بجدولة بعض المديونيات، وتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يدفع المياه الراكدة قليلًا بالقطاع العقاري، ويساعد الشركات على استئناف بعض المشاريع العالقة».

وفي 19 مارس الجاري أقر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، خفض أسعار الفائدة على قروض 3 مبادرات، وبلغت نسبة الخفض نقطتين مئويتين، لتهبط من 10 متناقصة إلى 8% متناقصة، وشملت قروض المبادرات التالية: مبادرة القطاع الخاص الصناعي، مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتطوير فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي.

وأكد المركزي في خطاب وجهه للبنوك أنه سيتم تعويضها عن فارق سعر الفائدة وبنفس دورية التعويض بموجب آلية (سعر الائتمان والخصم + 2% _ 8%.)
جاء هذا القرار بعد يومين من إطلاق مبادرة المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر تعني تمديد آجال القرض بمقدار هذه المدة من دون أعباء تأخير على العملاء.

وقال منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، إن سيناريو القطاع العقاري له شق إيجابي متوقع تحقيقة بالنصف الثاني من العام، ولكن شريطة أن يكون هناك خطة واضحة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتقليل تداعيات الأزمة، ستظهر تأثيرها على القطاع في النصف الثاني من العام.

ولفت إلى أن القطاع العقاري هو أول المستفيدين بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، حيث إن الركود الذي عانى منه القطاع قبل أزمة كورونا، كان ارتفاع التكلفة على الشركات وأيضًا معدل الفائدة على الإقراض من ضمن التحديات المسببة لانخفاض الطلب.

وبعد قرار المركزي، توقع مرسي، أن تنتعش شهية المستثمرين للاتجاه نحو زيادة الاقتراض من البنوك والحصول على التمويلات اللازمة لتطوير استثماراتهم.
وأشار مرسي إلى أن إلغاء الحدث السنوي المنتظر للقطاع العقاري والمتمثل في معرض سيتي سكيب لم يكن بقرار مفاجئ خاصة وسط التخوفات التي تشهدها مصر والعالم أجمع من تفشي فيروس كورونا.

ورجح مرسي، ألا يؤثر إلغاء سيتي سكيب على خطط الشركات نحو طرح عروض عقارية جاذبة للعميل، فهذا الحدث كان بمثابة إحدى وسائل الاتصال التي تجمع الشركات بالعميل المطلوب.

وقال: «إن هناك عدة وسائل أخرى تكنولوجية بديلة قد تلجأ إليها الشركات للوصول إلى العميل والتسويق لوحداتها من خلالها».

وأكد مرسي أن هناك جانبًا من القطاع العقاري لن يستطع امتصاص تداعيات أزمة كورونا على المدى المتوسط، وهو قطاع الفنادق والوحدات السياحية، مؤكدًا أن الشركات العقارية التي ترتكز أغلب مشاريعها على الجانب السياحي، يجب أن تبرز الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو الإجراء الوحيد القادر على تقليل الخسائر عقب انتهاء الأزمة.