وزير المالية: تونس تبحث برنامجا جديدا مع صندوق النقد

رويترز – قال وزير المالية التونسي يوم الاثنين إن تونس شرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد، لكن خطة لإصدار سندات تقرر تعليقها بسبب فيروس كورونا.

وأبلغ الوزير نزار يعيش رويترز في مقابلة أن قيمة البرنامج الجديد لم تتقرر بعد، لكنه سيستمر لأربع سنوات أو خمس.

كان برنامج تونس الحالي مع الصندوق، البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، من المقرر أن ينتهي في ابريل نيسان لكن تونس اتفقت مع صندوق النقد على تعليقه.

ولم تحصل تونس إلا على 1.6 مليار دولار من ذلك البرنامج لأن بعض الإصلاحات التي أرادها المقرضون لم تنفذ.

وقالت تونس من قبل إنها تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى 800 مليون يورو في السوق العالمية هذا العام.

لكن يعيش قال إن تلك الخطة أصبحت ”خياري الأخير الآن، لأنه مازال من غير الممكن التنبؤ برد فعل السوق ولأن أسعار الاقتراض عالية جدا“.

وأضاف أن الحكومة تدرس خططا لإصدار سندات في السوق المحلية، دون أن يذكر تفاصيل أو حجما.

وقال إن مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي، مهتمون بمساعدة الديمقراطية التونسية الوليدة في مثل هذا الوقت العصيب.

كان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قال يوم السبت إن الحكومة سترصد 850 مليون دولار لمكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

وأصبحت تونس تتوقع ركودا اقتصاديا، مما حدا البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس.

وقال الفخفاخ إن الحكومة قلصت توقعها للنمو هذا العام إلى 1% من 2.7% لأسباب منها أزمة فيروس كورونا.

نالت تونس إشادة واسعة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة التي أفرزها الربيع العربي إذ لم توقد الاحتجاجات التي أطاحت بزين العابدين بن علي في 2011 شرارة قلاقل عنيفة، كالتي شهدتها سوريا وليبيا.

لكن منذ 2011، فشلت تسع وزارات في حل مشاكل تونس الاقتصادية، التي تشمل ارتفاع التضخم والبطالة.