فوري تقفر بأرباحها السنوية المجمعة 88.3% وتضع محددات النمو في الشهور المقبلة
رنا ممدوح _ حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الألكترونية، نموا في الأرباح المجمعة بنسبة 88.3% خلال عام 2019 لتصل إلى 130.388 مليون جنيه، مقابل 69.239 مليون جنيه بالعام المقارن 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، فقد ارتفعت إيرادات نشاط فوري بنسبة 45%، خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتى نهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 884.138 مليون جنيه، مقابل 609.654 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 458.857 مليون جنيه مقابل 279.914 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكلفة النشاط خلال عام 2019 مبلغ 425.280 مليون جنيه، مقابل 329.739 مليون جنيه بالعام المقارن 2018.
وبلغ نصيب السهم في أرباح العام 0.15 جنيه مقابل 0.13 جنيه بالعام المقارن 2018.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية لشركة فوري ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب خلال عام 2019 إلى 106.684 مليون جنيه، مقابل 71.192 مليون جنيه بالعام المقارن 2018.
وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 693.038 مليون جنيه مقابل 528.233 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وعلق أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:” حققت فوري أهدافاً رئيسية، وهي النمو القوي وتنويع الإيرادات وتحسين هوامش الربحية، ونمت الإيرادات على أساس سنوي 45% من 609.6 مليون جنيه إلى 884.1 مليون جنيه، ونمت إيرادات الخدمات المصرفية بمقدار 2.8 أضعاف من 24 مليون جنيه إلى 67 مليون جنيه لتصل إلى 7.5% من إجمالي الإيرادات”.
وأضاف أن إيرادات نشاط التمويل متناهي الصغر بلغت 19 مليون جنيه تقريبا في عامها الأول من التشغيل، مما عزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر الإيرادات، وأخيرا ارتفعت الأرباح التشغيلية من 49.9 مليون جنيه إلى 145.4 مليون جنيه مما يعكس الكفاءات التشغيلية.
وسلط صبري الضوء على تأثير فيروس كورونا على شركة فوري بقدر ما يتوقعه في ظل الظروف الحالية وفي حدود المعلومات المتاحة.
وقال الرئيس التنفيذي إن استمراية العمل على رأس أولويات الشركة وبالنظر إلى الضغوط المتوقعة على الاقتصاد وظروف العمل فقد اتخذت فوري جميع التدابير اللازمة لضمان قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات خلال التسعة أشهر القادمة حتى نهاية عام 2020.
واستعرض صبري الخطوط العريضة للمحددت الرئيسية التي ستمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات فوري للأشهر التسعة القادمة وتضمنت :
– ستمكننا احتياطياتنا النقدية في الميزانية العمومية بالإضافة إلى التسهيلات المالية المعتمدة من دعم عملياتنا حتى في سيناريوهات متشائمة جداً
– سيساعدنا مخزون نقاط البيع لدينا وتلك التي تم التعاقد عليها من مواصله التوسع في شبكة التجار والوكلاء
– بناء على خططنا لعام 2020، لا نحتاج إلى أي توسيع في القدرة التشغيلية للبنية التحتية الحالية
– لقد قمنا بالفعل بتطبيق سياسة العمل من المنزل مدعومين بالبنية التحتية الحالية للشركة وسهولة التواصل المضمونة والتي سوف تمكننا من دعم أعمال وأنشطة أثناء العمل من المنزل
وذكر أشرف صبري أن أداء فوري المالي حتى الآن يتماشي مع خطة العمل ولكن تأثير الأزمة على الأداء المالي محكوم بما يلي
حجم الأعمال المنفذة على الشبكة، متوقعاً التأثير على حجم الأعمال المنفذ على الشبكة بسبب الضغوط الاقتصادية على الشركات والمستهلكين، مما سيؤثر على الشركات التي نخدمها وأنماط الإنفاق للمستهلكين
– تعد الخدمات الأساسية التي سيحتاجها غالبية المصريين حتى في أوقات الأزمات من ضمن باقة الخدمات التي تقدمها الشركة بما في ذلك أوقات البث للاتصالات وخدمات الإنترنت وبطاقات الكهرباء المدفوعة مسبقا والخدمات الأخرى
– ستستمر الخدمات المقدمة من خلال غالبية قنوات البيع بالتجزئة لدينا- متاجر البقالة والصيدليات- في عملها خلال الفترة القادمة حتى في حال قيام الحكومة بتنفيذ الحظر الكامل.
– نتوقع نموا في خدماتنا المقدمة من خلال القنوات المصرفية حيث أصدر البنك المركزي المصري لوائح جديدة تسهل وتشجع المدفوعات من خلال القنوات الإلكترونية بما في ذلك محافظ الهواتف المحمولة حيث تخدم بنيتنا التحتية الحالية جميع البنوك تقريبا في مصر
– نتوقع تأثيرا على الإنتاجية بسبب العمل من المنزل والقيود الزمنية على بعض قنوات البيع بالتجزئة لدينا
على الجانب الأخر أعتقد الرئيس التنفيذي لفوري أن الأزمة لها تأثير إيجابي على المدفوعات الرقمية، والتي ستستمر بعد ذلك حيث يتماشي هذا التغيير في سلوك المستهلك مع استراتيجيتنا للنمو والتنوع
ونظرا لأن الظروف تتغير كل يوم فقد استندنا في توقعاتنا على المعلومات المتاحة والتي يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
