فيروس كورونا يهدد بأسوأ انكماش اقتصادي في التاريخ الحديث

وكالات _ خلال أسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا المستجد وعزل ملايين الأشخاص إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش اقتصادي في التاريخ الحديث وقد يكون أسوأ من “الكساد الكبير”.

ويتوقع أن يواكب ذلك ارتفاع في معدل البطالة، وسيكون حجم الصدمة مرتبطا بأساليب العلاج، التي تتبعها الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات الدولية، وبمدة الأزمة الصحية.

وقال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إنه يتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي لأعوام، وتبدو الأزمة الحالية أقسى من تلك التي حدثت في 2008 لأنها لا تطال القطاع المالي فقط، بل جزءا من الاقتصاد الحقيقي أيضا مع انهيار الإنتاج، وبالتالي العرض، وكذلك الطلب بسبب العزل المفروض على ملايين الأشخاص.

والنقل والسياحة والتوزيع كلها قطاعات منكوبة لكن قطاعات أخرى وضعها أفضل مثل الصيدلة والصناعات المرتبطة بالمعدات والمنتجات الصحية والتجارة الإلكترونية للمواد الغذائية.

وحسب وكالة “موديز” يفترض أن تشهد الولايات المتحدة انكماش نحو سالب 2 في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي سالب 2.2 في المائة، وأن يبلغ نمو الصين 3.3 في المائة وهي وتيرة ضعيفة جدا لهذا البلد.

وتتوقع مجموعة موديز المصرفية للولايات المتحدة انكماشا 3.8 في المائة في 2020، بينما يرى “دويتشه بانك” أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ “الحرب العالمية الثانية على الأقل”.

وفي أوروبا، تحدث وزير الاقتصاد الألماني عن انكماش “لا يقل” عن 5 في المائة في 2020 في ألمانيا وفرنسا بسبب فيروس كورونا.

بينما تتوقع وكالة موديز 1.4 في المائة، فيما يتوقع نونو فرنانديز الأستاذ في جامعة “آي إي إس أي بيزنس سكول” انكماشا نسبته -2 في المائة في 2020 وفق سيناريو يعتمد على انتهاء الأزمة الصحية في نهاية حزيران (يونيو).

وبالنسبة للمملكة المتحدة تتوقع مجموعة “كي بي إم جي” تراجعا أكبر يبلغ 2.6 في المائة ويمكن أن يبلغ الضعف إذا استمر فيروس كورونا حتى نهاية الصيف.

وفي منطقة اليورو، التي تمتلك تشريعات للعمل أكثر حماية، يتوقع مكتب “كابيتا إيكونوميكس” ارتفاعا في معدل البطالة 12 في المائة بنهاية يونيو “ما يسقط سبعة أعوام من المكاسب في هذا المجال”، وإن كان هناك تحسن سيسجل في النصف الثاني من العام.

وفي بريطانيا والولايات المتحدة، يبلغ معدل البطالة مستويات منخفضة تاريخيا بفضل ارتفاع عدد الوظائف الهشة في إطار “أعمال صغيرة”.

وفي الولايات المتحدة، حيث يمكن تسريح الموظفين الذين لديهم عقود طويلة الأمد، أعلنت وزارة العمل تقدم 3.3 مليون شخص بأول طلب لتعويضات البطالة المسجلة، وذلك للأسبوع الممتد بين 15 و21 مارس وبارتفاع ثلاثة ملايين طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل نحو 282 ألف طلب جديد، ويعد هذا الرقم غير مسبوق في الولايات المتحدة.

حتى إن جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس صرح في مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 30 في المائة في الأشهر المقبلة بسبب فيروس كورونا.

ويثير فيروس كورونا المستجد كثيرا من الشكوك حول تغير الأسعار بين مخاطر كساد اقتصادي وانكماش إذا انهار الطلب لفترة طويلة، لكن مع الضغط التضخمي إذا تم تخفيض أسعار العملات أو حدثت أزمات نقص في المواد، وتعد معدلات التضخم منخفضة حاليا وبعيدة بشكل عام عن أهداف المصارف المركزية، خصوصا في المملكة المتحدة.

ففي المملكة المتحدة يوضح كارل إيمرسون من معهد الدراسات الضريبية أن الدين الذي يشكل نحو 90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مرتفع حاليا لكنه “بلغ نحو 260 في المائة بعد الحرب العالمية الثانية”.

أما عجز الحسابات العامة فكان منذ فترة غير بعيدة يبلغ 2 في المائة وهو ما جعله المحافظون قاعدة في ميزانيتهم، وارتفع إلى 10 في المائة خلال الأزمة المالية في 2008.

ويفترض أن يشكل الدين والعجز أصغر هموم المسؤولين، بينما معدلات التمويل منخفضة تاريخيا على حد قول جوناثان بورت أستاذ الاقتصاد في جامعة “كينجز كوليدج” في لندن.

لكن من واشنطن إلى برلين، يبدو أن السلطات تغض النظر عن السياسات الميزانية المتشددة عبر الإعلان عن خطط إنعاش قيمتها آلاف مليارات الدولارات.