أهم تصريحات طارق عامر عن إجراءات البنك المركزي ووضع الاقتصاد في أزمة كورونا
حابي – قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن مصر تعهدت بتوفير جميع السلع دون أدنى تأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا.
وأضاف عامر، في مداخلة لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي قدم مبادرات كثيرة، وفي مختلف القطاعات، ومنها: الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة، إلى جانب البورصة المصرية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الأجانب خرجوا بنحو 500 مليون دولار من البورصة المصرية، وفي المقابل خصص البنك المركزي 20 مليار جنيه للاستثمار في البورصة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت سحب 30 مليار جنيه في 3 أسابيع فقط، وتسبب التكالب على السحب في زحام داخل البنوك، وبالتالي صدر قرار الحد الأقصى لحدود السحب والإيداع للأفراد والشركات.
وأكد عامر أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يصل إلي 540 مليار جنيه، مضيفًا أن أحد رجال الأعمال اتصل به، اليوم، متحدثا عن إيداعه يوميا نحو 150 مليون جنيه، فرد عليه المحافظ قائلًا: “لماذا لا يتم التعامل عبر حسابات مصرفية”
وشدد محافظ البنك المركيز أنه لن توجد مؤسسة ستحتاج لكاش إلا وستحصل عليه، مضيفًا أن مصر لديها معدلات سيولة هي الأعلى بالمنطقة، قائلا: “من أراد مليار جنيه سيتم إيداعها في حسابه وليس كاش. السيولة متوافرة ولكن يجب الالتزام بمتطلبات الحماية والإجراءات الوقائية والشمول المالي”.
وكشف عامر عن فرصة أسبوعين يتم خلالها قبول جميع الإيداعات من الشركات، لحين توفيق أوضاعها مع الضوابط، مضيفًا: وسيعاد النظر في نتائج الحدود الموضوعة بعد الأسبوعين، لافتا إلى أن الشركات الكبرى أكدت توافقها معه خلال هذه الفترة.
وقال عامر إن القانون الجديد للجهاز المصرفي يضع غرامات على البيع بالكاش عند حدود معينة، وإنه وضع فترة مدتها سنة للتوافق معه.
وحول تأجيل أقساط القروض 6 شهور، أوضح عامر أن التأجيل لن يترتب عليه غرامات تأخير أو رسوم أو عمولات، ولكن الفوائد فقط.
وأكد أنه تم فتح باب تلقي شكاوى العملاء، ولكن الوضع العام يؤكد أن البنوك ملتزمة بالقرار.
وقال عامر: “نسعى لأن يكون الدفع كاش في حدود ضيقة”، مؤكدا أن الحديث عن كون الفترة الحالية غير مناسبة لوضع الحدود يتردد دائما مع كل قرار.
وأكد عامر أن مستويات نمو الاقتصاد المصري من بين أعلى 5 دول في العالم.
وقال محافظ البنك المركزي إن مصر صدرت العام الماضي 12 مليار دولار للخارج كاش، والعام السابق له 11 مليار.
وأشار عامر إلى أن الاقتصاد المصري أنفق نحو 350 مليار دولار في السنوات الثلاثة الأخيرة، في مقابل زيادة نحو 50 مليار دولار فقط في الدين الخارجي.
وأكد عامر أن بجانب ذلك حدثت طفرة في أرصدة الاحتياطي الأجنبي، وسجلت أرصدة البنوك بالخارج وصلت إلى 19 مليار دولار.
وأضاف أن أرصدة احتياطي النقد الأجنبي التي تدور حول 45 مليار جنيه، تغطي واردات مصر لفترة تصل إلى 10 شهور، مقابل متطلبات ومتوسط عالمي 3 شهور فقط.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي “الذي كان أفضل برنامج يتم في تاريخ صندوق النقد الدولي وفقا للكثير من الشهادات”، دعَّم من تكوين هذا الاحتياطي، وساعد في استقرار سعر الصرف رغم الأزمات التي يمر بها العالم.
كما نوَّه إلى مرور سوق السندات الدولية بفترة صعبة، وأن ما فعلته مصر هو استباق الأحداث.
وقال: ووفقا للمعطيات الراهنة، لن تحدث أية صدمات كتلك التي حدثت في السابق في ظل ضخامة الاحتياطي الأجنبي، والأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى طارق عامر أن الوضع العالمي الناتج عن فيروس كورونا منح فرصة كبيرة للقطاع الانتاجي المصري، خاصة في ظل إجراءات التشجيع الاقتصادية التي تم اتخاذها.
كما يتوقع محافظ البنك المركزي أن أسعار الوقود، التي سيتم مراجعتها نهاية الشهر الجاري، ستنخفض بفعل تراجع الأسعار العالمية وسعر الدولار.
وأوضح عامر أنه لا يتدخل في عمل الحكومة، وهذا مجرد توقع على خلفية حسابات المعادلة السعرية للوقود والتي يدخل فيها سعر برميل البترول عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وفي سياق قريب، قال عامر إن البنك الأهلي وبنك مصر، مصارف الدولة ومملوكين لها، ويضطلعان بمهام صعبة في مختلف أوجه احتياجات الاقتصاد.
وكشف محافظ البنك المركزي أن الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلى وبنك مصر بفائدة 15% جمعت نحو 30 مليار جنيه، 90% منها تمت بتحويلات من حسابات مصرفية وبوسائل الكترونية، وليس عبر الكاش.
وقال طارق عامر إن التراجع الذي شهده عجز الموازنة في مصر كان بمثابة الحلم.
وأكد عامر، في مداخلة لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة المالية بذلت جهدا كبيرا لضبط الموازنة وتحقيق مستهدافاتها.
