خالد سعد: مقترحات باستصدار تراخيص تسيير عبر البريد.. لإنقاذ السوق

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية وكلاء بريليانس وميكروباص جنبي، إن القطاع تحجر بشكل نهائي وليس مجرد تعطيل أو توقف وفقًا لتعبيره، وعليه فإن محاولات إقرار أي تسهيلات قد تُمنح للعملاء بغرض تحريك المبيعات لا تؤتي ثمارها، نظرًا لأن توقف حركة استصدار التراخيص الخاصة بتسيير السيارات متوقفة وهو ما لا يدفع أي عميل لاتخاذ قرار الشراء.

وأضاف سعد، أن العملاء الذين تتوافر لديهم رغبات للشراء ينتظرون معاودة حركة المرور لممارسة أعمالها لترخيص وتسيير مركباتهم والتي من المفترض أن تبدأ من 16 إبريل القادم، ولكن الوضع مُعتم ومُقلق ومن الممكن أن تمتد فترة الإغلاق، معتقدًا أن أي تحركات أو تصورات قد تنتهجها شركات السيارات لن تحدث أي تأثير في حركة السوق.

وأوضح أن جميع المستهلكين في كل القطاعات باتوا لا يفكرون سوى في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والأدوية ومستلزمات التنظيف والتعقيم، وهو ما يدعم اعتقاده بأن التسهيلات لا تؤدي إلى تحرك السوق.

ورهن خالد سعد عودة الإقبال من قبل العملاء على السلع الاستهلاكية الأخرى ومنها السيارات باحتواء الوباء وإزالة حالة الخوف التي انتابت الجميع، مشيرًا إلى أن وضع المبيعات متوقف حاليًا بشكل تام.

وبيّن مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن التسهيلات التي منحها البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض الائتمانية الواجبة على العملاء والشركات خطوة جيدة وتصب في صالحهم، فضلًا عن أنها جعلت المستهلكين يشعرون بالأمان من خلال السماح لهم بإرجاء المستحقات وتخصيص دخولهم بالكامل لتغطية متطلبات هذه المرحلة الصعبة حتى تمر هذه الأزمة التي بالتأكيد أثرت على دخول عدد كبير من الأفراد العاملين وإلى جانب الضرر الذي لحق بأداء أعمال عدد من الكيانات، مضيفًا أن شركته لم تقترض.

ويرى خالد سعد أن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على مبادرة الصناعة لم تحرك السوق في الوقت الراهن ولكنها ستظهر انعكاساتها عندما يزول الوباء، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية متوقفة تمامًا فضلًا عن تجمد حركة الاستيراد، علاوة على أن معظم الشركات تعمل بنصف طاقتها البشرية ونظام الدوريات.

ونوّه إلى أن شركته قامت بتخفيض عدد ساعات العمل لتبدأ من 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، إلى جانب الاعتماد على نظام الدوريات، فضلًا عن منح إجازة للسيدات العاملات الذين لديهم ابناء تحت عمر 12 عام.

وذكر خالد سعد أن الحماية الأمنية للأشخاص ضرورة ملحة وتستوجب الحذر الكامل، ولتجنب المعاملات غير القانونية التي تناهضها الحكومة اقترح أن يتم إرسال جميع مستندات البيع لإدارة المرور مرتين في الأسبوع لكي تُصدر رخص تسيير السيارات للعملاء، وبعد ذلك تستردها الشركات وتسلمها للمستهلكين مع تحملها هذه التكاليف الإضافية وتتم هذه العملية بشكل كامل عن طريق البريد، وهو ما يساعد في إنقاذ السوق من الانهيار.

واعتبر أن من ضمن الحلول المقترحة الأخرى التي تساعد على عودة حركة البيع في سوق السيارات عدم توقف العمل بشكل تام بحيث تعاود إدارة المرور أعمالها متماشية مع مواعيد حظر التجول لتبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً لتفتح أبوابها أمام عملاء البنوك أو الكاش.