رئيس اتحاد التشييد والبناء: مفاوضات لصرف دفعات عاجلة من مستحقات المقاولين

بكر بهجت _ بدأ الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في التفاوض مع مختلف الجهات الحكومية لصرف دفعات عاجلة من مستحقات شركات المقاولات، وذلك لمساندتها في مواجهة تبعات الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى أن النسبة المتوقع أن يتم صرفها قد تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالي المستحقات.

وقال رئيس الاتحاد لجريدة «حابي» إن قيمة المستحقات لا يمكن حصرها، نظرًا لأنها بمثابة عقود بين الشركات وجهات الإسناد، ولا يتوفر لدى الاتحاد إجمالي المديونيات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتدخل دائمًا في حالة وجود مشكلات في الصرف أو خلاف على قيمة التعويضات الخاصة بفروق الأسعار مثلًا.

وأكد أن قيمة ما سيتم صرفه يتوقف على السيولة المتاحة لدى جهات الإسناد، مشيرًا إلى أن أهمية صرف دفعة عاجلة من تلك المستحقات تكمن في مساعدة الشركات على دفع الرواتب، وأعمال الحراسات بالمواقع ومستحقات مقاولي الباطن والعمالة غير المنتظمة.

الشركات لم تطلب مد مواعيد تسليم المشروعات

وتابع أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعات مع وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لما سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سير العمل في المشروعات التي يمكن فيها توفير نظام للرصد والتتبع للعمالة حتى يمكن ملاحقة أي حالات تظهر فضلًا عن توفير جميع الإجراءات من تقييم مواد ومهمات حماية للعمالة مع متابعة خاصة للعمالة من المحافظات والتي تنتقل أسبوعيًّا أو يوميًّا، مع الحفاظ على سلامة العاملين به، وحمايتهم من الفيروس، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة ألا يضار أحد من الوضع الحالي، إلا أن الأولوية للسلامة والوقاية.

وقبل يومين أعلن وزير الإسكان، أنه بداية من اليوم الأحد سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للشركات، حتى تتمكن من صرف مستحقات مقاولي الباطن، والتأكيد على إلزامهم بصرف نصف أجور العاملين في حالة وقف الأعمال لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الوزارة ستراعي دراسة مد مدة تنفيذ المشروعات في حال توقف الأعمال، وستقدم كل الدعم الممكن للشركات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء إلى أن قطاع المقاولات بدأ في التكيف مع احتياجات الدولة من جانب ومتطلبات الوقاية والسلامة من جانب آخر، موضحًا أن المشروعات الهامة والتي تعتمد على المعدات وأقل عدد ممكن من العمالة، بما يمنع خلق بؤر جديدة للفيروس، ووضع خطة للتتبع في حالة ظهوره، وذلك لتخفيف الضغوط عن وزارة الصحة خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الشركات لديها إجراءات صارمة فيما يتعلق بالشق الصحي والوقائي، من خلال التعقيم المستمر سواء للمقرات أو أماكن العمل والمعدات، وتنظيم التواجد بما يمنع تجمع العاملين في مكان واحد، وأيضًا الاهتمام الكبير بأماكن الإقامة الخاصة بالعمالة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتضمن حماية العاملين، ومنع توقف العمل بالقطاع.

وفيما يتعلق بإمكانية الاتفاق مع شركات الاستثمار العقاري وجهات الإسناد على تأخير مواعيد تسليم المشروعات لحين استقرار الأوضاع قال سعد، إنه حتى الآن لم ترد للاتحاد أي طلبات من جهة شركات المقاولات بشأن التدخل في ذلك، موضحًا أن غالبية العقود المبرمة بين المقاولين وجهات الإسناد تتضمن بنودًا بمد فترة التسليم في حالة الظروف الاستثنائية، وما يحدث حاليًا هو ظرف استثنائي.

ولفت رئيس اتحاد التشييد والبناء، إلى أن هناك تأخيرًا سيحدث في تسليم المشروعات وهو أمر طبيعي نظرًا لأن العمالة تم خفضها بنسبة 50%، كما أن مواعيد الورديات تم تعديلها، بما يتناسب مع حظر التجول، ولكن تحديد مهلة بعينها لتطبيقها على كل المشروعات أمر غير صحيح نظرًا لأن لكل مشروع طبيعته وظروفه الخاصة به، فهناك مقاول يعمل على مشروعات تعتمد على استيراد مهمات من الخارج، وقد يصل التأخير فيها حتى 6 أشهر وقد تكون أقل وسوف تدرس الحالات مع جهات الإسناد، بينما أعمال الطرق تعتمد على المعدات، مما يعني أن التأخير محدود جدًّا.

وأوضح أن مشروعات الطرق أو الكباري الهامة، يتم إنهاء التصاريح الخاصة بها بما يسمح للشركات بالعمل في أوقات الحظر ووفق إجراءات وقائية تامة، كما أن العمل يكون غالبيته بالمعدات.

وبالنسبة لملف التعويضات قال رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن العمل على ذلك الملف مستمر، وهناك ملفات تم حلها، وأخرى يجري مناقشتها من اللجان المختصة، مشيرًا إلى أن لجنة التعويضات تنعقد شهريًّا، ولها أمانة فنية، واللجنة العليا برئاسة وزير الإسكان.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بآليات العمل في قطاع المقاولات فإنه تم الاتفاق مع نقابة المهندسين خلال اجتماع الأربعاء الماضي على التزام جميع شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج، باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير جميع مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.

كما تضمنت الإجراءات التوصية لدى جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتها دون أي تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.