سيناريو أكثر تفاؤلا للبورصة المصرية

رنا ممدوح _ أسرعت الحكومة في الأيام الماضية من إجراءات التصدي المبكر لتداعيات فيروس كورونا الذي عصف بالأسواق العالمية، وقاد الحكومات إلى اتخاذ تدابير تاريخية لمنع الركود.

وانطلق قطار إسعافات البورصة المحلية بحسم ملف منظومة الضرائب، عبر خفض رسوم الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وعلى المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

 الإجراءات الاقتصادية جاءت في وقت شديد الحساسية.. والجهاز المصرفي قدم دعما تاريخيا

ومن جانبه، أقر البنك المركزي خفضا قياسيا في سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص البنك المركزي 20 مليار جنيه دعماً للبورصة، كما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه، كما اتخذت هيئة الرقابة المالية سلسلة واسعة من القرارات المؤثرة منها السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بحد أدني 10% من إجمالي رأس المال.

بدورهم، أشاد رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال بسلسلة القرارات التي تم اتخاذها وأكدوا على تأثيرها القوى في معالجة جزء كبير من هلع وقلق المستثمرين تجاه البورصة المصرية، وأيضاً وجدوا أنها ساهمت في تخفيف ضغوط البيع خاصة من الأجانب.

الأسواق العالمية مازالت بالغة التآثير على الوضع المحلي

واتجهت بعض التوقعات إلى أن البورصة المصرية تنتظر مزيد من الجلسات الخضراء على المدى القصير، في حين احتار البعض تجاه السيناريو المتوقع نظراً لارتباطه بمسار البورصات العالمية غير الواضح حتى الأن.

وبالرغم من ارتفاع خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى أكثر من 30% منذ مارس وحتى الأن، إلا أنه استطاع اغلق جلسات الأسبوع الماضي، مرتفعا 7.68%.

يري شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن سيناريو تحرك مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير يرتبط بالأحداث الخارجية في الدرجة الأولى، نظراً لاستمرار تأثير تداعيات أزمة كورونا على البورصات العالمية.

ووجد المراغي، أن المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة إلى البورصة المصرية مؤخراً، ستؤدي إلى تخفيف الضغوط البيعية في حال انهيار البورصات العالمية بفعل التخوفات من تفشي فيروس كورونا.

القرارات الداعمة لسوق المال عالجت أزمة شح السيولة

وقال، إن تلك المحفزات ساهمت في معالجة الجانب النفسي لدى المستثمرين، والذي سيطر عليه الهلع والقلق تجاه الاستثمار في البورصة المصرية نتيجة ما سجلته من خسائر مبالغ فيها على أثر البورصات العالمية.

وأشار العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن المحفزات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة لم تذلل التحديات على المدى القصير فقط، بل ساهمت في معالجة سلبيات ما قبل أزمة كورونا، وهي شح السيولة، الذي كان يدفع البورصة للتخلي عن أي مكاسب محققة.

وسلط الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، والذي امتص إحباط المستثمرين من قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بيناير الماضي وقرار التثبيت بدلا من الخفض.

وتابع: «سرعة اتخاذ القرار من قبل البنك المركزي، وعدم انتظار اجتماعه الدوري، كانت خطوة إيجابية عادت بالنفع على المستثمرين المتضررين من انكماش التجارة الخارجية”.

وأثني المراغي، على قرار بنكي مصر والأهلي الخاص بدعم البورصة المصرية بمبلغ 3 مليارات جنيه، لقدرته على تحويل نزيف دام أسبوعين متواصلين إلى صعود تاريخي غير مسبوق.

وقال، إن تحرك البنكين، خفف من هلع المستثمرين وأدي إلى تراجع الضغوط البيعية وخاصة الأجانب وأعاد جزء من السيولة التي كان يمثل تراجعها عائقا في الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققها البورصة.

وفيما يخص الدعم الوارد من البنك المركزي لضخ 20 مليار جنيه للبورصة المصرية، فلفت العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن الصيغة النهائية للتنفيذ وضخ الأموال لم تعلن حتى الآن، لمعرفة ما مدى تأثيرها على البورصة المصرية.

ورجح المراغي أن يكون الدعم من خلال شراء أسهم بشكل انتقائي، اعتماداً على قيمها العادلة، وأيضاً الشركات ذات الملاءة المالية العالية، لضمان العائد منها عقب انتهاء أزمة كورونا، وعودة المسار إلى طبيعته.

وأكد، أن سرعة دخول تلك المبادرة حيز التنفيذ له عامل إيجابي، وبدأ بالتأثير النفسي على حجم التداولات، لأنه عكس رسالة اهتمام الدولة بسوق المال، ويتبقى التأثير الفعلي لدخول الأموال إلى السوق.

ومن جانبه، رجح حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن تتجه المؤسسات المحلية على المدى القصير نحو الشراء، ويتحدد حجم الاستثمار حسب المحفظة واستراتيجيتها.

وأرجع الشربيني، توقعاته انتعاش حركة الاستثمار في البورصة المصرية بدعم المصريين ( أفراد- مؤسسات) إلى المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة إلى سوق المال، والتي ساهمت في ضخ سيولة وتخفيف الضغوط البيعية.

وعلق العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، على مساهمة المركزي وبعض البنوك في ضخ سيولة للبورصة، مرجحاً أنها لن تستطيع أن تساعد الشركات عن تخطي التأثير السلبي من تداعيات أزمة كورونا المتوقعة، معلقاً «دعمهم وجه أعين المستثمرين تجاه أسعار الأسهم الجاذبة، ولكنه لن يتدخل في نتائج أعمال الشركات”.

وبناء على ذلك توقع العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير مسارا صعودي في حال هدوء الوسط المحلي والعالمي من الأخبار السلبية.

الأسبوعين القادمين يحددان متى التعافي

وأوضح الشربيني، أن الصعود غير مرهون بالأخبار الاقتصادية فقط، بل مرتبط بالمقام الأول بالتداعيات التي يسببها فيروس كورونا حول العالم، وأيضاً الخطة التي تضعها الحكومة داخلياً لمحاصرة المرض ومنع تفشيه.

وأكد أن الأسبوعين القادمين هم المحددين لملامح السيناريو القادم على كافة المستويات، وتوضيح فترة الخروج من الأزمة وبداية تعافي كافة القطاعات.
وعلى مستوى قطاعات البورصة المصرية رأي الشربيني، أن هناك عدة قطاعات مرشحة لتحقيق أداء جيد خلال الجلسات المقبلة، يتصدرها قطاع الأدوية، يليه الاتصالات ثم الاستهلاكي.

واستبعد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن تكون أسهم قطاع البنوك والقطاع المالي غير المصرفي في طليعة المتعافين من قائمة الأسهم المرشحة للأداء المميز خلال الفترة المقبلة.

واستبعد قطاع البنوك عن القائمة المرشحة لتحقيق أداء أفضل، نتيجة لقرار البنك المركزي المفاجئ بخفض أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس.

وفي سياق متصل قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات منعت تفاقم التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا، ودعمت حركة الاستثمار في مصر.

وأكد فتح الله، أن المحفزات الاقتصادية المقدمة لسوق المال، وجهت أعين المستثمرين تجاه الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية جاذبة، لم تسجلها منذ الأزمة العالمية في 2008.

وأشار العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، أن تلك المحفزات بثت طمأنينة في نفوس المستثمرين تجاه الاستثمار في البورصة المصرية، خاصة بعد إعلان اثنان من البنوك الحكومية (مصر والأهلي) ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات في البورصة.

الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية لم تسجلها منذ 2005

وقال إن تداعيات أزمة كورونا أثرت بالسلب على بعض أعمال الشركات، ولكن على المدى الطويل من شأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أن تخلق ميزات تنافسية لمصر وسط باقي الأسواق الخارجية.

وأكد فتح الله، أن الأزمة خلقت فرصا استثمارية قائمة، يمكن اقتناصها إذا وضعت استراتيجية قوية قادرة على رؤية العائد المستقبلي.

وفيما يخص السيناريو المتوقع لتحرك مؤشرات البورصة المصرية، فقال فتح الله إن الضبابية مازالت تحجب الرؤية عن المسار، نظراً لارتباط سوق المال بالخارج، ومدى تأثير أزمة كورونا على استراتيجية المستثمرين، متوقعاً أن تصل أمارات التعافي إلى أحجام التداولات أولاً.

وجدد العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، الرهان على قطاع العقارات ليتصدر قائمة الأفضل أداءً سواء من حيث أسعار الأسهم أو النتائج المالية.

وأوضح فتح الله، أن هناك قطاعين من المتوقع أن يتوليا الصدارة بجانب قطاع العقارات وهما البتروكيماويات والبنوك.

وفي سياق متصل قال عمرو حسين الألفي مدير إدارة البحوث بشركة شعاع – مصر لتداول الأوراق المالية، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء أزمة كورونا بجانب تخفيض أسعار الطاقة تؤثر إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك عقب استقرار الأسواق الخارجية.

جني ثمار إجراءات مواجهة كورونا مرهون باستقرار الوضع الخارجي

وبناء عليه وجد الألفي، أن هناك صعوبة في توقع مسار مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير.

وأشار، إلى أنه بالرغم أن أساسيات الشركات جيدة وقادرة على استيعاب تداعيات الأزمة، إلا أن معنويات المستثمرين متأثرة بحالة عدم يقين من نتائج فيروس كورونا على الحالة الاقتصادية على المدى القصير.

وحدد مدير إدارة البحوث بشركة شعاع – مصر لتداول الأوراق المالية، القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة في السياحة والصناعة.

في حين وجد الألفي أن كل من قطاعات الاتصالات والتعليم والصحة وأيضاً البنوك التي ستلجأ إلى الاستثمار في أدوات الدين المحلي مرة أخرى لن تتأثر بشكل كبير. والقطاع الصناعي قد يكون من أول القطاعات التي ستشهد تعافي سريع مع أول بادرة لانحسار انتشار الفيروس.