عمرو سليمان: الأمل تدرس الحصول على قرض بسبب كورونا

شاهندة إبراهيم _ قامت شركة الأمل للسيارات بتعليق أعمالها الإنتاجية في مصانعها لمدة أسبوعين، إلى جانب منحها إجازة مدفوعة الأجر لموظفيها في إطار التصدي لفيروس كورونا إلى جانب توقف حركة النشاط بشكل تام، فيما كشفت عن أنها في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد كما هي عليه قد تدرس التقدم بطلب قرض مصرفي الفترة القادمة.

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وبى واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن شركته علقت أعمالها لمدة أسبوعين كما منحت موظفيها إجازة مدفوعة الأجر إثر تفشي فيروس كورونا القاتل الذي ألقى بظلاله بالغة التأثير على جميع القطاعات الاقتصادية كما أحدث شللًا تامًّا في حركة صناعة المركبات بشكل عنيف على المستويين سواء المحلي أو العالمي.

وأشار سليمان، إلى أن الحزم التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري الفترة الماضية في إطار المحاولات الاستباقية لاحتواء تداعيات المرض على الاقتصاد المحلي، وعلى وجه الخصوص كان قد أصدر تعديلات على مبادرة الصناعة المقدرة بنحو 100 مليار جنيه التي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي بهبوط معدلات الفائدة إلى 8 بدلًا من 10% سابقًا متناقصة.

وتابع: ستظهر الانعكاسات الإيجابية لهذه القرارات عندما يتم احتواء الفيروس، نظرًا لأن تعافي نشاط السيارات وعودة الأوضاع إلى نصابها واستعادة الاقتصاد مكانته ودوران عجلة الإنتاج سيتطلب فترة زمنية كبيرة، وفي الوقت نفسه أكد أن خفض عائد الفائدة على مبادرة الصناعة بنقطتين مئوية سيعطي دفعة قوية للمصنعين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، أن يكون هناك انحسار اقتصادي لمدة 6 أشهر على أثر الأزمة حتى يكون هناك حراك كما كان في السابق.

وفي سياق آخر، أوضح أن شركته ستزاول أعمالها الإنتاجية في مصانعها بالإضافة إلى فتح معارضها من جديد بعد انقضاء فترة الأسبوعين، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بتعليق وتعطل أعمال المرور لقرابة شهر من 19 مارس الماضي وحتى 16 إبريل القادم هو ما ألقى بظلاله على توقف حركة بيع أو منح قروض السيارات بشكل تام، مما أدى إلى إغلاق المعارض نظرًا لأنه لا يوجد عميل يقبل على الشراء مع عدم قدرته على استخراج تراخيصها.

وأضاف أن القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة تداعيات الوباء لم تراع مصير قطاع السيارات الذي توقف بشكل كامل، ويرى أنه كان من الأفضل أن تعطل أعمال المرور لمدة 15 يومًا ومن ثم تجدد إذا تطلب الوضع ذلك.

كما نوه إلى أن هناك حالة من القلق والتوجس أصابت السواد الأعظم من المستهلكين واستدعت إرجاءهم للقرارات الشرائية لحين انتهاء الأزمة.

وعلى نحو آخر، ذكر أن جميع الكيانات صاحبة الأنشطة الاقتصادية استفادت من القرارات التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية من خلال تأجيل سداد الأقساط الائتمانية لمدة 6 أشهر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شركته لم تتلقَّ أي قروض من المصارف بحيث تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل جميع أعمالها.

وكشف عن أن «الأمل» قد تدرس الفترة القادمة طلب قرض في حال استمرت الأوضاع في سلكها المنحنى الهبوطي.