ماجد فهمي: عودة نشاط الدولرة في الوقت الراهن غير واقعي

أمنية إبراهيم _ أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، صعوبة التنبؤ باتجاهات  في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن تأثر بعض موارد النقد الأجنبي سلبا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد يقابله أيضا تراجع نسبي في الطلب على العملة الأجنبية لأغراض الاستيراد في ضوء ما يشهده العالم أجمع من تطورات بسبب انتشار الوباء.

واستبعد ماجد فهمي، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل لافت خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيظل عند المستويات الحالية، وأكد أن الحديث عن عودة ظاهرة الدولرة شيئا غير واقعي وليس به أي منطق في ظل الوضع الحالي.

وقال فهمي: « هذا تفكير قديم، قبل سنوات عديدة كان يتجه البعض إلى التحول للدولار إذا ما واجه الاقتصاد المصري أي مشاكل أو عراقيل، ولكن الوضع الحالي مختلف تماما، ووجود الدولرة مرة أخرى أمرا غير منطقي، فاقتصادات العالم أجمع تواجه نفس المخاطر بل أن حجم الأضرار في مصر لا يقارن بالدول المتقدمة الأخرى مثل أمريكا والدول الأوروبية، المشكلة ليست في الجنيه المصري وليس لدينا مشاكل داخلية تهدد قيمة العملة الوطنية وترجح كفة الدولار».

العائد على الجنيه يعزز جاذبية الادخار بالعملة الوطنية

واستطرد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن العائد على الجنيه المصري يعزز جاذبية الادخار بالعملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى، فليس من المعقول أن يترك المدخر عائد يصل إلى 15% ليكتنز مدخراته بالدولار الذي تواجه دولته أزمة كبرى وتعاني من خسائر اقتصادية فادحة وانهيار بالبورصة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا وعدم إمكانية السيطرة عليه حتى الآن.

وأشار ماجد فهمي، إلى أن البنك المركزي المصري أجرى خفضا جريئا في أسعار العائد على الجنيه في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، ولا أحد يعلم متى ستنتهى، وكان الهدف الأساسي تقليل أعباء الديون عن الشركات التي تعاني حاليا في ظل التباطؤ الاقتصادي وشبح الركود، الأمر الذي يساعدها على الصمود في مواجهة المتغيرات الطارئة على الأسواق، كما أن ذلك سيسهم في تقليل عبء خدمة الدين الحكومي الأمر الذي يتيح فرصة لتوفير بعض الأموال للدولة لتوجيهها لأوجه إنفاق ضرورية أخرى.

من غير المعقول الاتجاه للادخار بعملة تواجه دولتها أزمة كبرى وخسائر فادحة

ولفت فهمي، إلى أن البنوك الحكومية تعاملت مع الموقف الراهن بشكل رشيد وقامت بدورها كبنوك وطنية عبر طرح شهادات جديدة قصيرة الأجل بعائد 15% كما قامت بتثبيت عائد شهادات الادخار أجل 3 سنوات، وهو ما يعزز جاذبية الادخار بالجنيه في مقابل العائد على الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والتي تتراوح الفائدة عليها في حدود 1% بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي العائد على الدولار ليقترب من صفر بالمئة.

وأكد ماجد فهمي عدم وجود سبب واحد يمكن أن يدفع الأفراد للتحول للادخار بالدولار والتخلي عن سعر العائد المغري على الجنيه في الوقت الحالي وفي ظل ما تشهده الاقتصادات الكبرى من انهيارات وخسائر اقتصادية.