طارق فايد: التنبؤ بالقادم صعب ولكن حزمة تدابير الحكومة والمركزي استباقية وتشكل حماية

أمنية إبراهيم _ أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التوقع بما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثر اقتصادات العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد صعب جدا، خاصًة وأن الوضع لازال غير واضح ولا يمكن التنبؤ به.

وتابع فايد: ما يمكننا الحديث عنه في الوقت الراهن هو أن حزمة الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية وكذلك البنك المركزي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ممتازة، واستبقت الأحداث بشكل كبير، وستساعد بشكل فعال في الحد من آثار وتداعيات الأحداث الحالية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: الحكومة والبنك المركزي لم ينتظران تأزم الأوضاع بشكل واضح وانعكاس التداعيات على الاقتصاد المصري ليبدأن في التحرك، جاءت القرارات بشكل استباقي.

الهدف تخفيف التداعيات عن الشركات والأفراد في الظروف الطارئة التي يشهدها العالم

وأكد فايد، أن حزمة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي تستهدف بالدرجة الأولى تخفيف تداعيات الوضع الراهن على كل من الشركات والأفراد، وتحجيم التأثير السلبي على حركة الاقتصاد والنمو، مشيرا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالخفض الجرئ لمعدل الفائدة الأساسية بنحو 3 نقاط مئوية وبشكل استباقي، يقلص أعباء تكلفة الدين على الشركات وكذلك الدولة كما يسهم في الحفاظ على معدلات النمو.

واستطرد فايد، أن حزمة الإجراءات شملت تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية عن كل من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها لفترة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهو ما يشكل دعما كبيرا في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات الحاصلة على المستويين العالمي والمحلي.

تقرير ماكينزي أبرز الإجراءات المتخذة في مصر مقارنة بدول عالمية كبرى

ولفت الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى التقرير الصادر مؤخرا عن ماكينزي العالمية حول التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية لمواجهة تداعيات وتأثير كورونا، وشمل 11 دولة، منوها إلى أن التقرير أبرز القرارات التي تم اتخاذها في مصر على صعيد السياستين النقدية والمالية والتدابير الخاصة بالقطاع المالي، وكذلك القرارات التي استهدفت دعم الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وشملت أيضا الأفراد والتجزئة المصرفية، مشيرا إلى أن المقارنة أظهرت مدى تجاوب الحكومة والبنك المركزي المصري بشكل سريع مع المتغيرات الطارئة على الساحتين العالمية والمحلية.

وأكد أن مصر اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية جريئة للاقتصاد، لم تتخذها دول واقتصادات كبرى حتى الآن.

كانت شركة ماكينزي العالمية للاستشارات، قد أصدرت تقريرا بتاريخ 17 مارس الجاري، عن تدابير البنوك المركزية لدرء تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصادات دولها، وشمل 6 دول كبرى منها أمريكا، ألمانيا، المملكة المتحدة UK، اليابان، والصين، إلى جانب 5 دول عربية من مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وهي: مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت.

وأكدت ماكينزي أن الدول العربية تحركت سريعا نحو تنفيذ مجموعة تدابير وقائية للحد من التأثيرات السلبية لكورونا، وتصدرت مصر التقرير من حيث عدد القرارات التي تم اتخاذها في 5 نواحي هي السياسة النقدية حيث تم خفض أسعار الفائدة بنحو 3 نقاط مئوية، وعلى صعيد السياسة المالية فقد تم رصد حزمة حفيز بقيمة 100 مليار جنيه، كما تم تأجيل سداد ضريبة الأملاك على المصانع أو العقارات السياحية لمدة 3 أشهر، وكذلك تخفيض ضرائب توزيعات الأرباح من قبل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وخفض ضريبة الدمغة.

وفيما يخص تدابير القطاع المالي، فقد اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة إجراءت منها زيادة حد الائتمان للبنوك المحلية والأجنبية للحفاظ على واردات السلع الاستراتيجية والاستثمارات المحلية، وتعزيز الخدمات المصرفية من خلال فتح مراكز الاتصال المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والوصية بتغذية أجهزة الصراف الآلي، والاحتفاظ بالنقدية داخل خزائن الفروع ورفع حدود عمليات السحب النقدي، والإعفاء من الرسوم المصرفية.

كما أشارت ماكينزي، إلى إلغاء البنك المركزي المصري الرسوم المصرفية على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وعمليات الشراء من خلال نقاط البيع لمدة 6 أشهر، علاوة على تأجيل مدفوعات أقساط القروض لمدة 6 أشهر دون فرض غرامات تأخير، وزيادة حدود الائتمان لتمويل رأس المال العامل للشركات، وتوصية البنوك بوضع خطط دعم فورية للشركات والقطاعات الأكثر تأثرا، وتخفيف الإجراءات القضائية والإدراج في القوائم السلبية ضد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية.