طارق عامر: الجهاز المصرفي ساند القطاع الاقتصادي بقوة لم تحدث من قبل
حابي – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة المصرية والحكومة والبنك المركزي، اتخذت عدة إجراءات لحماية الاقتصاد والمتعاملين به والمؤسسات، منذ بداية أزمة كورونا، وتصدر قرارات جديدة بشكل يومي.
وأوضح في مداخلة لبرنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد، أمس، أن القطاع المصرفي لديه نحو 21 مليون عميل من الأفراد، و192 ألف شركة قطاع خاص، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي، يتابعون عن كثب مدى التطورات والإجراءات المتخذة.
وردا على سؤال حول دوافع قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي، قال عامر: هذا جزء من مجموعة قرارات، عندما بدأت الأزمة استبقنا الأحداث والمراقبين الدوليين والوكالات العالمية أقرت بذلك، وتوجهنا الأساسي هو حماية العمالة والموظفين في شركات القطاع الاقتصادي، وكل القرارات التي تم اتخاذها تدور حول هذا الهدف.
وأضاف عامر، أنه تم اتخاذ قرارات كثيرة والدفع فيها بإمكانيات عالية، وساند الجهاز المصرفي القطاع الاقتصادي بقوة لم تحدث من قبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات اضطربت أسواقها خلال فترة الأزمة، حتى يتوفر لديها الإمكانيات للاحتفاظ بالعمالة.
وقال محافظ البنك المركزي، أنه تم إزاحة كافة الأعباء المالية عن الشركات والأفراد في كافة القطر المصري، لمدة 6 أشهر، ولن تطالب البنوك كافة الأفراد والمؤسسات سواء كبرى أو صغيرة أو متوسطة، والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بسداد أي مستحقات خلال هذه الفترة.
وأضاف عامر، أن إجمالي حجم الديون المؤجل سداد أقساطها وفوائدها 1.8 تريليون جنيه، منها 400 مليار قروض أفراد، و600 مليار للقطاع الخاص و800 مليار للقطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام.
وتابع عامر: تأجيل سداد المستحقات يوفر سيولة للمؤسسات تساعدها على مواصلة عملها والاحتفاظ بالعمالة لديها، كما تم خفض الفائدة على المقترضين من الأفراد والشركات 3 نقاط مئوية مما يخفف أعباء الاقتراض.
ولفت محافظ المركزي، إلى تدشين مبادرة للأفراد المتعثرين وتم اسقاط ديون عنهم بقيمة 9 مليارات جنيه تشمل نصف أصل الدين إلى جانب الفوائد المهمشة، أما شركات القطاع الخاص فاستفادت بإسقاط 40 مليار جنيه ديون.
