قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة على عقد اجتماع يومي مع الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأضاف في بيان إن الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، تضمنت موقف السلع في الأسواق، إلى جانب القطاع الإنتاجي، حيث شهدت الاتافق على آليات تضمن انسياب السلع من خلال السماح بتحرك الشاحنات محملة وفارغة طوال 24 ساعة.
كما تم الاتفاق على زيادة الإنتاج المحلى من خلال عمل المصانع على مدار اليوم، خاصة الغذائية والمنظفات والعناية الشخصية والتصديرية وذلك بالسماح بتحرك أوتويبيسات العمال أثناء الحظر مع انسياب وصول المواد الخام ومستلزمات الانتاج وتدفق المنتجات 24 ساعة.
وتابع عز أنه تم الاتفاق على ضمان توافر السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج من خلال عمل كافة الهيئات بالموانئ 24 ساعة، وتعديل الإجراءات بالسماح بالاستيراد بصور المستندات غير الموثقة نظرا لإغلاق العديد من الغرف والقنصليات وتوقف الطيران.
ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أنه تم تفعيل الشحن الجوى للأدوية لتعويض توقف الطيران التجاري، وفتح أسواق الجملة للخضر والفاكهة من 5 صباحا إلى 5 مساء طوال الأسبوع بكافة المحافظات والسماح بتحرك الشاحنات المحملة بالخضر والفاكهة، مع حظر تصدير بعض السلع التى يحتاجها السوق المصري مثل الكحول والفول.
وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت أيضا الموافقة على تحرك كافة العاملين بالجهات المعنية بسلاسل الإمداد أثناء الحظر، مثل العاملين بالمخابز والموانئ ومحال البقالة والسوبرماركت وما فى حكمها، مع فتح كافة محال السلع الغذائية يومي الجمعة والسبت متضمنة الخضر والفاكهة، والألبان والجزارة والدواجن والأسماك.
وقال الأمين العام للغرف التجارية إنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل الأجهزة الرقابية لضمان منع أى ممارسات احتكارية، مع توفير التمويل الميسر لزيادة رأس المال العامل وزيادة المخزون من السلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج للمصانع ليتجاوز 5 أشهر.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات نجحت فى تحقيق الوفرة فى كافة السلع فى كافة ربوع مصر حيث لم يفرغ رف واحد فى أصغر محل بأصغر قرية، رغم تهافت المواطنين على الشراء والتخزين خلال الأسبوع الماضى.
وعن الموقف الحالى، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنه تم حصر ما هو متوفر حاليا على أرض مصر من سلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج، سواء المحلى منها أو المستورد، والذى يغطى الاستهلاك لمدة اكثر من 5 أشهر، وذلك بخلاف ما تم شحنه ليصل خلال الأسابيع القادمة، حيث تعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير مخزون يكفى حتى شهر نوفمبر 2020.