وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتفقان على آليات توزيع عوائد قانون التصالح
بكر بهجت _ عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لبحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
ووفق بيان وزارة الإسكان، حضر الاجتماع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واتفق الوزيران على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة، في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدي احتياجها لوحدات إسكان اجتماعي، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات تنسيقية بين مسئولى الوزارتين لوضع القواعد المُنظمة لتوزيع تلك النسب.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع خطط لتنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والجهود وتعبئة جميع الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما المشروعات التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات، موضحاً أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التى نفذتها الدولة فى القترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة فى التنمية العمرانية، ونمواً متزايداً فى الاقتصاد المصري.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه يتم مراجعة المشروعات التنموية ذات الأولوية لتنفيذها بالمحافظات، حتى يتم استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة مُمكنة، بما يعود بالنفع على سكان المحافظات.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين فى هذا الصدد، واعتماد الأسس المُقترحة من مجلس الوزراء، وذلك فى ضوء الاتفاق المبدئى الذى توصل إليه الاجتماع.
