إيهاب عبد العال: بلومون لن تستغن عن أي عامل.. وملتزمة بسداد الأجور

فاروق يوسف _ قال إيهاب عبدالعال، رئيس شركة بلومون للسياحة، إن أزمة كورونا ساهمت في توقف النشاط عالميًا وليس محليا فقط، وأصبحت العديد من الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، وهو ما يتطلب تحركًا كبيرًا من كافة الأجهزة المنوطة، لمساعدة الشركات في تخطي هذه الأزمة، والحفاظ على العاملين بها.

أضاف عبد العال في تصريحات خاصة، أن شركته قامت بسداد كافة التزاماتها، وصرفت رواتب العاملين خلال شهر مارس، وأنها لم تستغن عن أي عامل، ولكن إذا طالت الأزمة عن ذلك، سيتم تخفيض المصروفات والأجور فقط، وهو أحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة للتحوط من الأزمة الراهنة.

 شركات السياحة تحقق صفر إيرادات وأصبحت مهددة بالإفلاس

وأشار عبد العال، أن الشركات السياحية تحقق صفر إيرادات، وفي المقابل تواجهها التزامات ومصروفات عديدة، ما يعرضها لنزيف حاد من الخسائر يضطرها للإغلاق، وهنا يجب أن يظهر دور غرف السياحة بأنواعها المختلفة، لدعم هذه الشركات، ومساندة كافة العاملين بالقطاع.

ولفت عبد العال أن الغرفة السياحية، وتحديدًا غرفة الشركات لديها إيرادات تصل إلى مليار جنيه، ومن ثم يجب تخصيص جزء كبير منها لدعم الشركات، للوفاء بالتزاماتها خلال الفترة الحالية، على أن يتم تقسيم الشركات إلى عدة شرائح يخصص لكل منها جزء على حسب التزاماته وموارده.

وأكد على أن معظم الشركات السياحية لا تمتلك أي سيولة خلال الوقت الراهن، ما يضعها أمام عائق كبير يمنعها من المقاومة أو استعادة نشاطها بسهولة بعد انتهاء هذه الأزمة.

وقال عبد العال إنه يجب إعداد آليات جديدة وغير نمطية، تمكن الشركات من النهوض بشكل سريع.

يجب إعداد آليات جديدة وغير نمطية للنهوض بعد انتهاء الأزمة

وعن دور صندوق الطوارئ، أكد عبد العال في بيان له صادر الأسبوع الماضي، أن تجربة الاعتماد على الصندوق، وتحديدًا عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي أثبتت فشلها، لافتًا إلى أن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه رغم مساهمتها القوية فيه.

وأوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة، وهو ما جعلها تدفع ثمنًا غاليًا عندما عادت الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها، موضحًا أن الأموال التي لديها هي أموال الأعضاء، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع.