الشهادات الضريبية ترجئ صرف متأخرات المصدرين

بكر بهجت _ دخلت الشركات المصدرة في أزمة جديدة بشأن صرف مستحقاتهم المتأخرة من رد الأعباء، حيث اشترطت وزارة المالية على الشركات تقديم شهادات بالموقف الضريبي لصندوق تنمية الصادرات، لإتمام إجراءات صرف المساندة التصديرية، وهو ما بات صعبًا في ظل توقف المصالح الحكومية والتي منها مصلحة الضرائب نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم إقرارها لمواجهة فيروس كورونا.

وحصلت جريدة «حابي» على نسخة من الخطاب المرسل من وزارة المالية لرؤساء المجالس التصديرية منتصف الشهر الماضي، وعقب ذلك بأيام قليلة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي شملت تعطيل جميع الخدمات العامة في المصالح الحكومية لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

واشترطت الوزارة الحصول على ذلك الإخطار حتى تتمكن الشركات من صرف نسبة 10% إضافية من إجمالي المستحقات لمشحونات ما قبل 30 يونيو 2019، وصرف شريحة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو 2019، وأيضًا صرف المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضٍ صناعية.

وتمثل الشهادات التي طلبتها وزارة المالية أيضًا شرطًا لحصول صغار المصنعين أو المصدرين على إجمالي مستحقاتهم، والتي تقل عن 5 ملايين جنيه، دون جدولتها.

ومنتصف فبراير الماضي كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة اتفقت مع وزارة المالية على صرف جميع متأخرات الشركات المصدرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وأن تلك الشركات لن يتم تأخير مستحقاتها، مشيرة إلى أن هناك دراسة مستمرة من قبل الوزارة لخطة صرف المستحقات المتأخرة وأيضًا الآليات الخاصة بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وأنه سيتم عمل مراجعة شاملة للبرنامج الجديد خلال شهر يونيو المقبل.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن القرار توقيته غير مناسب على الإطلاق، نظرا للتحديات الحالية التي يعاني منها المستثمرون، واحتياجهم لتلك المستحقات في سداد الالتزامات الخاصة بالأجور وغيرها، مشيرا إلى أن وقف المصالح الحكومية سد الطريق أمام استخراج شهادات المخالصة الضريبية، وبالتالي عدم الحصول على المستحقات.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن هناك العديد من الشركات التي تعتمد على التصدير في المقام الأول، وشركات المناطق الحرة التي لها مستحقات عن ضريبة القيمة المضافة المستردة، لم تحصل عليها حتى الآن، وكان من الأولى أن يتم سداد تلك المستحقات.

وتابع أن المقاصة الضريبية وإنهاء الإجراءات إلكترونيا يمثل الحل الأفضل خلال الفترة الحالية، مع تراكم المستحقات والتي وصلت إلى نحو 4.8 مليار جنيه لقطاع الكيماويات فقط، وما يقرب من 20 مليار جنيه لكافة الشركات المصدرة بمختلف القطاعات.

وتقدمت المجالس التصديرية بخطابات لوزارتي المالية والتجارة والصناعة لمطالبتها بعمل ربط مع مصلحة الضرائب بحيث يتم استخراج الشهادات إلكترونيًّا من قبل الحكومة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وبما يدعم عملية صرف المستحقات خلال الفترات المقبلة، مطالبين الوزارة بعمل تخصيم في مقابل متحصلات الضرائب أو الأجهزة الأخرى، وصرف باقي المستحقات.

المجالس تطالب بربط إلكتروني مع الضرائب لعدم التأثر بعطلة الموظفين

وتنتظر الشركات حسم وزارة المالية لتلك الأزمة خلال الأسبوع الجاري، في ظل التحديات القائمة والتي نجمت عن تداعيات الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومع غلق العديد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول العالم مع تفشي الفيروس.

والشهر الماضي أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات التحفيزية تضمنت توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين”، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل.

وكشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، عن زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، وهو ما لاقى استحسانًا وقبولًا لدى قطاع كبير من المصدرين.

وتضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 تخصيص 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 3.3% لتبلغ 4.394 مليار دولار في مقابل 4.254 مليار دولار خلال أول شهرين من 2019.

ونمت الصادرات المصرية غير البترولية خلال فبراير الماضي بنسبة 2.5% لتبلغ 2.206 مليار دولار في مقابل 2.151 مليار دولار خلال فبراير 2019.