محمد البهي: هيئة الدواء تسجل منتجات تطهير لمائة مصنع

استلام حصص الكحول من الشركة القابضة للأدوية خلال أيام

aiBANK

بكر بهجت _ وافقت هيئة الدواء على تسجيل منتجات 100 مصنع بقطاع مستحضرات التجميل للبدء في إنتاج المطهرات ومنتجات التعقيم، في ظل الطلب الكبير خلال الفترة الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما اكده محمد البهي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن تلك المصانع انتهت من إجراءات تسجيل منتجاتها، وستبدأ في الإنتاج خلال أيام قليلة فور توريد حصص الكحول إليها من قبل الشركة القابضة للأدوية.

وأضاف البهي في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد من المتوقع أن تصل إلى نحو 5000 دستة في اليوم الواحد، ما يعني تغطية الطلب المحلي في أيام قليلة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق أكثر من هدف في آن واحد يتمثل أولها في خفض الأسعار محليًّا بصورة فورية، من خلال تحقيق الوفرة في المعروض، والثاني غلق الطريق أمام مصانع بير السلم والتي تهدد بحدوث كارثة مثلما حدث في إيران من خلال استخدام المنتجات المغشوشة.

E-Bank

وتابع البهي الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة شركة لانا لمستحضرات التجميل، أن الهدف الثالث والأهم هو فتح الباب أمام الفائض لتصديره إلى دول العالم كافة التي هي في أمس الحاجة لتلك المنتجات، على أن يتم البدء بالدول العربية لقرب المسافة معها، لافتًا إلى أنه فور بدء إنتاج المصانع سيتم التقدم بطلب إلى وزير التجارة والصناعة لاستثناء ذلك المنتج من قرارات حظر التصدير.

وفي 17 مارس الماضي أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية والتي تضم الكمامات، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محمد البهي إلى أن مصانع إنتاج المطهرات عانت على مدار الفترة الماضية من تأخر استلام الكحول من الشركة القابضة للدواء، إلى جانب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخامات والتي وصلت نسبة ارتفاعها إلى أكثر من 500%، مع استغلال بعض التجار للطلب الكبير، وهو ما أدى بالتبعية إلى القفزة في سعر المنتج النهائي في السوق.

ونوه البهي إلى أن عدد شركات إنتاج الكحول في مصر يبلغ نحو 10 شركات، أكبرها إنتاجًا شركة السكر والصناعات التكاملية بطاقة 35 مليون طن سنويًّا، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن في آليات توزيع حصص الكحول على المصانع.

وتابع محمد البهي أن هناك فرصة أخرى أمام مصانع الملابس، وذلك عبر إنتاج الكمامات، خاصة أن الظرف الحالي لا يستوجب كمامات معقدة، وإنما هناك دول طلبت كميات كبيرة من الكمامات البسيطة، وهو ما يتوافق مع إمكانيات المصانع العاملة بقطاع الملابس، الأمر الذي يستوجب ضرورة تدخل وزيرة الصناعة، بما يحقق أهدافًا داخلية ويفتح الباب أمام جذب مليارات الدولارت في وقت قصير.

الرابط المختصر